الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير بها» على خلفية تصريحاته بشأن شينغيانغ

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير بها» على خلفية تصريحاته بشأن شينغيانغ

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)

اتّهمت سفارة بكين في أوزبكستان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ«التشهير بها» اليوم (الثلاثاء) بعدما أثار قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينغيانغ الصينية خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى.
وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: «بغض النظر عن عدد المرّات التي يتم فيها تكرارها، لا تتحوّل الكذبة إلى حقيقة. أي محاولة للتشهير في الصين وزرع بذور الشقاق في العلاقات الودية بين الصين ودول آسيا الوسطى مصيرها الفشل».
واختتم بومبيو أمس (الاثنين) جولة دبلوماسية استمرت لأسبوع بزيارة إلى أوزبكستان، حيث التقى قادة الدولة السوفياتية السابقة ووزراء خارجية دول «ستان» السوفياتية السابقة الخمس الواقعة في آسيا الوسطى.
وتطرّق بومبيو في كل من أوزبكستان وجارتها الغنية بالنفط كازاخستان قبل يوم إلى ما وصفه بـ«قمع» الصين للمسلمين في شينغيانغ. والتقى في كازاخستان بمواطنين قالوا إن أفراداً من عائلاتهم فقدوا أو سجنوا عبر الحدود في المقاطعة الصينية.
وقال وزير الخارجية الأوزبكستاني عبد العزيز كاميلوف للصحافيين، الاثنين، إن بلاده تأمل بتجنّب «التداعيات السياسية غير المحببة» جراء «التنافس في منطقتنا بين القوى الكبرى»، وذلك في رده على سؤال بشأن التداعيات السلبية المحتملة للاستثمار الصيني. ولم تنتقد أي من الدول الخمس - كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمنستان وأوزبكستان - الصين علناً بشأن شينغيانغ، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعتقد أن أكثر من مليون من أفراد عرقيتي الأويغور والكازاخ وغيرهما من الأقليات سجنوا كجزء من الحملة الأمنية غير المسبوقة في المنطقة الواقعة في شرق الصين.
وتحظى كل من روسيا والصين بامتيازات في آسيا الوسطى، في وقت تعمل واشنطن جاهدة منذ عدة سنوات لمواكبة ذلك.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».