«ترشيد» السعودية تعيد تأهيل مبنى حكومي بالرياض لتوفير الطاقة الكهربائية

يُتوقع توفير أكثر من 33 % من الاستهلاك الحالي

مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» السعودية تعيد تأهيل مبنى حكومي بالرياض لتوفير الطاقة الكهربائية

مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)

تعمل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) على إعادة تأهيل مبنى الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض، وكانت الشركة قد وقعت محضر بدء الأعمال مع الديوان في رمضان الماضي، وتقوم (ترشيد) بموجبه بمراجعة الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع كفاءة الطاقة ويخفض من استهلاكها.
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (ترشيد) وليد الغريري أن الشركة قامت بعد الدراسة والتقييم بتحديد سبعة معايير للوفر، من أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بواسطة إنارة مرشدة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، واستبدال مضخات مياه التكييف المبردة التقليدية ذات السرعة الثابتة بواسطة أخرى ذات كفاءة عالية وسرعات متغيرة، وأيضاً استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على وحدات مناولة الهواء بأخرى ثنائية الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع كفاءتها.
كما ستقوم الشركة بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى ومراوح التهوية في مواقف السيارات أوتوماتيكياً وعن بعد من خلال تركيب مستشعرات ذكية للتحكم بحسب حركة وكثافة الموظفين وحالة الجو داخلياً وخارجياً.
وأضاف الغريري أن المساحة الإجمالية لهذا المبنى الذي يتألف من ستة طوابق تبلغ 20.340 متر مربع، باستهلاك كهربائي قدره 5.478.000 كيلو واط ساعة، فيما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى 3.629.175 كيلو واط ساعة، أي توفير ما نسبته 33.75 في المائة من الاستهلاك الحالي، وهذا يساوي تفادي 1.080 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل زراعة 5.400 شجر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن (ترشيد) وقعت اتفاقيات عدة لإعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية من أبرزها وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومبنى هيئة مكافحة الفساد بحي الملز (هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً). وتسعى الشركة إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.