آثار فيروس كورونا على الطلب للنفط

يتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في 2020 نحو 8% (رويترز)
يتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في 2020 نحو 8% (رويترز)
TT

آثار فيروس كورونا على الطلب للنفط

يتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في 2020 نحو 8% (رويترز)
يتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في 2020 نحو 8% (رويترز)

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي حالة طوارئ دولية للتصدي لفيروس كورونا، وأضافت المنظمة أن سبب تفشي الفيروس إلى أقاصي العالم بسرعة يعود إلى أن العالم اليوم يتصف بحركة سفر وتنقل واسعة. وقد انتشر الفيروس في ظرف الأيام الماضية من منطقة ووهان الصينية إلى دول عدة، منها أربعة أقطار شرق أوسطية حتى الآن.
يستمر هذا الوباء في الانتشار رغم الإجراءات الصحية الاحتياطية. فقد علقت بعض كبرى شركات الطيران العالمية سفراتها من وإلى الصين. وألغى الكثير من المسافرين رحلاتهم خوفا من الوباء. كما امتنعت الكثير من الدول عن منح تأشيرة دخول للصينيين. وشددت إجراءات الوقاية الصحية في مناطق الدخول الحدودية على كل من المسافرين والبضاعة المستوردة، بالذات الصينية منها.
ترك انتشار الفيروس السريع، والإجراءات الوقائية التي تم اتباعها، آثاره السلبية على صناعة النفط العالمية، بالذات في انخفاض الطلب على وقود الطيران. وتدل معلومات وكالة الطاقة الدولية، أن وقود الطيران المستهلك على الصعيد العالمي يبلغ نحو 8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بمجمل الاستهلاك العالمي السنوي الحالي للنفط الذي يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا.
تشير المعلومات الصادرة عن دائرة الإحصاء الوطنية الصينية إلى أن إنتاج مصافي التكرير الصينية ارتفع 7.9 في المائة، أو نحو 880 ألف برميل يوميا في عام 2019 مقارنة بعام 2018، وسجل مجمل إنتاج المنتجات البترولية في عام 2019 نحو 13.08 مليون برميل يوميا. وتشير المعلومات الأولية لإنتاج المصافي، وفي ظل المخاوف من تفشي الفيروس، إلى أن إنتاج المنتجات البترولية لبعض المصافي بدأ ينخفض نحو 50 في المائة نظرا لتوقع انخفاض الطلب على النفط.
من جهة أخرى، فإن أسعار بعض المنتجات البترولية في دول شرق آسيا قد بدأت تنخفض هي الأخرى بدورها، بالذات أسعار وقود الطيران، أسوة بما يحصل بالصين. وهذا ليس بالأمر المستغرب، فقد ألغت الكثير من شركات الطيران الآسيوية رحلاتها إلى ومن الصين، والمتوقع هو إعلان إلغاء ما تبقى من رحلات إلى مدن صينية أخرى على ضوء ازدياد عدد الوفيات الفيروسية في الصين إلى نحو 200 بمنتصف الأسبوع الماضي والإصابات المؤكدة نحو 9600.
ويتوقع المراقبون انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في عام 2020 نحو 8 في المائة على ضوء تفشي هذا الوباء وفي حال استمراره خلال الأشهر المقبلة. وقد بدأت أسعار النفط الخام تنخفض في الأسواق الدولية بسبب توقعات الطلب السلبية، فانخفض سعر نفط برنت إلى نحو 57.71 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، وهذا أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور.
يشكل انحسار الطلب على النفط ظاهرة جديدة في الأسواق العالمية، بالذات بعد التخوف من انخفاض الإمدادات خلال الأشهر الأخيرة بسبب القصف الإيراني لمنشآت أرامكو السعودية، ومقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وانخفاض الصادرات النفطية الليبية بسبب محاصرة العشائر لبعض الحقول النفطية الواقعة في غرب البلاد وإغلاق بعض موانئ التصدير النفطية لنشوب معارك عسكرية حولها.
ويلاحظ المراقبون أن الصين أكثر شفافية تجاه المعلومات لهذا الوباء مقارنة بوباء سارس خلال الأعوام 2002 - 2003، لكن رغم هذه الشفافية، فإن انخفاض الطلب على وقود الطيران قد أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام نحو 6 إلى 8 دولارات منذ انتشار المعلومات عن الفيروس في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري. وتشير مجموعة أرغوس الاستشارية إلى أن انخفاض ناتج الدخل القومي الصيني بنسبة نقطتين يؤدي إلى انخفاض الطلب النفطي الصيني نحو 260 ألف برميل من النفط يوميا. وتشير معلومات الأسواق إلى أن الشركات الصينية قد اشترت واستوردت للصين كميات ضخمة من النفط الخام بنحو 9.9 مليون برميل يوميا لشهر يناير.
والأسئلة التي يطرحها المراقبون هي، ما الذي سيحصل بالمستوردات القياسية هذه في حال انخفاض الطلب، كما هو حاصل فعلا الآن؟ فأين ستخزن الكميات الفائضة؟ وهل سيعاد تصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية؟ وما هو تأثير الكميات الفائضة على مستوى الأسعار داخليا، وإقليميا في جنوب شرقي آسيا، وحتى في الأسواق العالمية؟ أم هل ستخزن الشركات الصينية الفائض في مستودعاتها وتخفض معدلات استيرادها للشهور المقبلة؟
من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخفيف، وهو النفط الذي تستورده الصين من أنغولا ونيجيريا وبحر الشمال والولايات المتحدة (النفط الصخري). وهذا سيعني بدوره احتمال انخفاض الأسعار خلال النصف الأول من هذا العام للنفط الخفيف وربما لنفوط أخرى، كما هو حاصل فعلا لسعر نفط برنت، في حال استمرار تفشي الفيروس. هذا، ويحصل الضغط على الأسعار في نفس الوقت الذي لا تزال فيه مخزونات النفط مرتفعة عن المعتاد، وكذلك في نفس الوقت الذي تحاول فيه أقطار منظمة أوبك وحلفائها من الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة تخفيض المخزون العالي بتقليص الإنتاج للسنة الرابعة على التوالي. والسبب في زيادة المخزون هو ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي وإمدادات البنزين المكرر منه. وقد انخفضت بالفعل مؤخرا كل من أسعار البنزين والديزل بسبب ارتفاع المخزونات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
*كاتب عراقي متخصص
في شؤون الطاقة.


مقالات ذات صلة

صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».