المقترضون من المصارف بين سندان الرواتب المخفّضة ومطرقة الدفعات المضخّمة

ترجيحات تشير إلى أن 15 % من القروض باتت متعثرة

إعلانات تروّج للاستثمار العقاري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بضاحية الضبية شمال بيروت الشهر الماضي (أ.ف.ب)
إعلانات تروّج للاستثمار العقاري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بضاحية الضبية شمال بيروت الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

المقترضون من المصارف بين سندان الرواتب المخفّضة ومطرقة الدفعات المضخّمة

إعلانات تروّج للاستثمار العقاري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بضاحية الضبية شمال بيروت الشهر الماضي (أ.ف.ب)
إعلانات تروّج للاستثمار العقاري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بضاحية الضبية شمال بيروت الشهر الماضي (أ.ف.ب)

رغم خفض راتبه بنسبة 25 في المائة، لم يقرر م. غ (37 عاماً) ما إذا كان سيواصل تسديد دفعاته المرتبطة بقرض الإسكان أم سيستفيد -مثل سواه- من أحد بنود موازنة عام 2020 الذي يعطيه فترة سماح عبارة عن 6 أشهر، لا يُسمح فيها لمؤسسة أو مصرف الإسكان بتقاضي أي غرامات إضافية من المقترض. ولعل ما يجعل الشاب الثلاثيني وغيره كثيرين في مثل وضعه يترددون في وقف دفع قروضهم السكنية هو أن دفعتهم الشهرية ستتحول إلى دفعة ونصف بعد انقضاء أشهر السماح الستة، مما سيضعهم أمام وضع أصعب بكثير من الذي يرزحون تحته الآن.
وبعكس م. غ، وجدت إحدى الشابات العاملات في مؤسسة إعلامية لبنانية خفضت رواتب موظفيها إلى النصف نفسها مضطرة إلى وقف تسديد الدفعات الشهرية المرتبطة بقرض مصرفي سمح لها بشراء سيارة قبل عامين، لعدم قدرتها على تقسيم نصف الراتب الذي باتت تتقاضاه بطريقة تؤمن احتياجاتها الأساسية. وتقول ل. م (27 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 3 أشهر، لم أسدد قرض السيارة، ولا أعرف إذا كنت سأتمكن قريباً من ذلك، خاصة أنه لا مؤشرات توحي بأن المؤسسة حيث أعمل ستعود لتسديد كامل رواتبنا المستحقة».
وتراعي المصارف اللبنانية هذه الحالات، لذلك اتخذت قراراً بعدم تقاضي غرامات من المقترضين غير القادرين على تسديد قروضهم. وتشير مصادر مصرفية إلى أنه «يتم التعاطي مع كل حالة على حدة، وبحسب ظروفها، لكن التوجه العام هو لخفض الدفعة الشهرية للمتعثرين مقابل زيادة مدة القرض، فإذا كان ينتهي مثلاً بعد 6 أشهر، بات ينتهي بعد سنة، في حال واظب المقترض على دفع نصف المبلغ الذي كان يسدده سابقاً».
وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن الأزمة كبيرة، لكن عدد المتعثرين لا يزال ضمن المعقول. فحتى لو كان معظم الموظفين يرزحون تحت أوضاع صعبة، فهم يواظبون على الدفع، ولو بمبالغ أقل، لأنهم يعلمون تماماً أن الأيام المقبلة قد لا تكون أفضل من الأيام الحالية».
وأقدم معظم المصارف على تعديل الاتفاقات مع المقترضين. فمن كان يسدد دفعاته بالدولار، بات يسددها بالعملة الوطنية من دون دفع أي غرامات، وذلك تماشياً مع تحويل العدد الأكبر من المؤسسات المحلية الرواتب لموظفيها بالليرة اللبنانية.
وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فقد وصل حجم التسليفات المصرفية في نهاية عام 2019 إلى 52.5 مليار دولار، منها 53 في المائة بالليرة اللبنانية، و47 في المائة بالعملات الأجنبية. أما عدد المستفيدين من القروض، فوصل إلى 630 ألفاً. ويشير شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نحو 8500 مقترض، يمثلون نسبة 1.3 في المائة من المقترضين، يستحوذون على 50 في المائة من القروض، مما يثبت التركّز الكبير لهذه القروض لدى كبار المتمولين والشركات الكبرى».
وتتوزع القروض بين 35 في المائة للخدمات والتجارة، و19 في المائة للقروض السكنية، و11 في المائة للقروض الشخصية، و16 في المائة للبناء والمقاولات، و11 في المائة للصناعة، و1 في المائة للزراعة، و7 في المائة لقطاعات أخرى.
ويلفت شمس الدين إلى عدم وجود إحصاءات رسمية عن حجم القروض المتعثرة، موضحاً أن التقديرات هي بنسبة 15 في المائة، ويضيف: «مع إقرار قانون تأجيل سداد القروض، من المتوقع أن يرتفع عدد الممتنعين عن السداد، لا سيما القروض بالدولار».
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أطلقت مجموعة من الناشطين في «انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)» حملة عصيان مدني تحت عنوان «مش دافعين»، تدعو لعدم دفع رسوم الخدمات والضرائب والصكوك للمصارف. والشهر الماضي، تقدم هؤلاء بمجموعة اقتراحات قوانين ترمي إلى الإعفاء من تسديد بعض القروض، وتخفيض الفوائد على بعض القروض، وتخفيض وتقصير الضرائب المتعلقة بالأماكن السكنية، وتعديل بعض أحكام قانون الإسكان، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وإخضاع عقود الاقتراض المصرفية إلى رقابة مصلحة حماية المستهلك لحماية المقترض من عقود الإذعان.
ولم تلق هذه الحملة كثيراً من التجاوب، خوفاً من إقدام المؤسسات العامة، كمؤسسة الكهرباء والمياه وغيرهما، على قطع المياه والكهرباء عمن يرفض تسديد مستحقاته. وإضافة إلى ذلك، فإن القسم الأكبر من المقترضين من المصارف مقتنعون بأنهم سيسددون دفعاتهم عاجلاً أو آجلاً، وأن الامتناع عن الدفع سينعكس سلباً عليهم في المرحلة المقبلة، خاصة إذا قررت المصارف عدم منحهم قروضاً جديدة قد يحتاجون إليها بعد سنوات.
ويشير كبير الاقتصاديين رئيس مديرية الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك «بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل إلى وجود 3 فئات من المقترضين من المصارف: الفئة الأولى عبارة عن شركات وأفراد يعانون من مشكلات في تسديد دفعاتهم منذ نحو 3 سنوات، والبنوك تراعي هذه الحالات بتوصية من مصرف لبنان (المصرف المركزي). أما الفئة الثانية، فعبارة عن شركات وأفراد يسددون قروضهم بشكل طبيعي، رغم تراجع مداخيلهم، حرصاً منهم على إبقاء علاقتهم جيدة بالمصارف، وكي لا تكون هناك أي مشكلة في المستقبل في الحصول على قروض جديدة. أما الفئة الثالثة، فأشخاص يرضخون لـ«حملات تحرضهم على عدم الدفع، تضرهم وتضر المصارف في آن، وهي فئة ضالة تهدد علاقتها مع المصارف، وبالتالي قدرتها على الاقتراض».
ويوضح غبريل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو 76 في المائة من القروض التي تعطيها المصارف هي مقابل رهن، وبالتالي فإن البنوك قادرة على تأمين حقوقها عبر القوانين والمحاكم، لكنه سيكون الخيار الأخير الذي ستلجأ إليه بعد استنفاد الخيارات الأخرى.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.