مواقف لندن وبروكسل تنذر بمفاوضات تجارية صعبة

جونسون لدى إلقائه خطاباً حول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في لندن أمس (د.ب.أ)

حذّر الاتحاد الأوروبي، أمس، المملكة المتحدة، من محاولة الانخراط في منافسة غير عادلة، لكنه عبّر عن استعداده لمناقشة «اتفاق تجاري طموح للغاية» مع لندن. وبعد انتهاء عضوية استمرت 47 عاماً، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات، خصوصاً في الشق التجاري؛ النواة الصلبة للمحادثات.
وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الذي قدم رؤيته في بروكسل حول مستقبل العلاقة مع لندن، «نحن مستعدون لاقتراح اتفاق تجاري طموح للغاية ركيزة أساسية للشراكة». وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف خصوصاً إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية، وحصص السلع المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد، وهذا مقترح لم يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه. لكن المسؤول أكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول وجود اقتصاد محرر بالكامل بجواره، يستفيد من «امتيازات تنافسية غير عادلة».
من جهته، حرص رئيس الحكومة البريطاني على الإشارة إلى أن بريطانيا لن تنخرط في «منافسة غير عادلة» مع الاتحاد الأوروبي. وشدد بارنييه على ضرورة إبرام اتفاق حول «آلية تسمح بالحفاظ على المعايير العالية التي نتبناها في المجال الاجتماعي والبيئي والمناخي والجبائي، وفي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، «كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب أكثر (من المعايير)، يكون نفاذها للسوق الموحدة أسهل، لكن لا شيء مجاني (...) أظن احترام القواعد مسألة إنصاف».
وذكّرت فون دير لايين، أن بوريس جونسون وقّع الإعلان السياسي الذي رافق اتفاقية الخروج. وقالت بخصوص هذا الإعلان الذي يذكر خصوصاً مبدأ المنافسة العادلة بعد «بريكست»، «نحن متأكدون أنه سيلتزم بها».
ويجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة جديدة للعلاقات بينهما، خصوصاً فيما يتعلق بالشق التجاري الذي يمثل محور النقاشات.
لكن، يسود التوتر الأجواء، إذ أعلن جونسون أن بلاده سترفض اتفاقاً يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد، حسب خطابه حول رؤيته لبريطانيا بعد «بريكست». وحسب مقتطفات الخطاب، «فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى».
من جهته، سيتوجه وزير الخارجية دومينيك راب، في الأسبوعين المقبلين، إلى أستراليا واليابان وسنغافورة وماليزيا لبحث شؤون التجارة. وقال راب أمام النواب إن «أهم شيء بالنسبة لعام 2020 هو أنه بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في بداية العام، سنكون قد استعدنا الاستقلال الاقتصادي والسياسي الكامل بحلول النهاية. هذا عندما تنتهي الفترة الانتقالية، ولن يتم تمديدها».
يعلم ميشال بارنييه العقبات التي تحيط بالملف، فقد قاد مفاوضات «بريكست» حول شروط الانفصال لأكثر من عامين. ما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراثونية، لأن بريطانيا متمسّكة بفترة انتقالية تنتهي بعد 11 شهراً، ستواصل خلالها تطبيق القواعد الأوروبية.
وستصادق الدول الأعضاء على مهمة بارنييه التفاوضية في نهاية فبراير (شباط)، ولن تبدأ المفاوضات رسمياً إلا في مطلع مارس (آذار). وستتناول المفاوضات، بشكل أساسي، الشراكة الاقتصادية، خصوصاً اتفاق التبادل الحر، ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.
وبالنسبة للأوروبيين، فإن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم حوالي 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطاً باحترام المعايير الأوروبية. وهذه السوق مهمة جداً للندن، لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.
ويريد الأوروبيون إجراء المفاوضات بشكل موازٍ حول كل المواضيع، بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن أن يستفيد منها البريطانيون. وسيكون ملف الصيد البحري الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الأول من يوليو (تموز) أحد المواضيع الحساسة جداً خلال عملية المفاوضات. ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء، مثل فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية، التي تشكل أيضاً 30 في المائة من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.
وذكّر بارنييه أن «تهديد القطيعة الأخطر» يتعلق بملف الصيد البحري، واعتبر أنه يجب في المستقبل ضمان «نفاذ متبادل للأسواق الأوروبية (بالنسبة للبريطانيين) وللمياه (بالنسبة لدول الاتحاد) وفق حصص ثابتة».
وشدد المسؤول الأوروبي على أن تسوية هذا الملف «لا يمكن فصلها» عن الوصول إلى اتفاق تجاري.
ويعتمد صيادو عدة دول، على غرار فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية التي توفر 30 في المائة من حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين. من جهته، أكد جونسون أن «استعادة السيطرة» على مياه الصيد، ترتدي أهمية كبرى، ووعد «بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة».
ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جداً لحي المال في لندن، إلى القارة. وحذرت باريس من أن فرنسا «ستكون متيقظة جداً» حيال هذه المسألة.
وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو (حزيران)، ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر «عدم التوصل إلى اتفاق»، وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات مثيراً مخاوف من عواقب كارثية لذلك.