مصارف لبنانية تخفّض مجدداً سقف السحب بالدولار

مقر جمعية مصارف لبنان في وسط بيروت (أرشيفية - رويترز)

خفّضت مصارف لبنانية عدّة سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50 في المائة، بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وفق ما تبلغ مودعون، اليوم (الإثنين)، في إجراء جديد على خلفية شح الدولار وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود.
وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما أجّج غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.
وأكدت ثلاثة مصارف على الأقل، تعدّ من الأبرز في لبنان، رداً على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة 50 في المائة.
وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين و3 آلاف دولار شهرياً، حسب المصرف.
ونشر مودعون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرسائل التي تلقوها من مصارفهم، معربين عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، خسر معها عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وأدت التظاهرات إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على أثرها وتيرة التظاهر.
وتضع الحكومة لمساتها الأخيرة على بيانها الوزاري الذي يفترض أن يجسّد رؤيتها لإدارة المرحلة المقبلة، ويُفترض أن تنال على أساسه ثقة البرلمان، قبل مباشرة عملها.
ويرى متظاهرون ومحللون في الإجراءات عملية «اقتطاع» من الودائع بحكم الأمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، التي لا يزال سعر صرفها الرسمي مقابل الدولار، مثبتاً على 1507 ليرات، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة الألفين.
وعلى الرغم من نفي المصرف المركزي والمصارف أي توجه في هذا الإطار، وطمأنتها أن الودائع بخير، فإنّ الممارسات تظهر العكس، وتثير غضب الشارع.
وطالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الشهر الماضي، في رسالة وجّهها إلى وزارة المالية، بمنحه صلاحيات «استثنائية» لتنظيم الإجراءات المصرفية ومنحها الغطاء القانوني. ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى رداً أم لا.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة بقطاعه المصرفي، الذي كان يُعَد العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي.