زيارة «نواب طرابلس» إلى واشنطن تثير خلافات حول الدوافع والمكاسب

أثارت الزيارة التي بدأها وفد من البرلمانيين الليبيين الموالين لحكومة «الوفاق الوطني»، أول من أمس، إلى واشنطن، تباينات سياسية وبرلمانية بشأن أسبابها ودوافعها، وفيما اعتبر رافضون للزيارة من نواب البرلمان أن «الوفد ينشد دعماً أميركياً في الوقت الضائع»، ودافع أعضاء في الوفد عن مساعيهم التي قالوا إنها تستهدف «توضيح المسار الإنساني على خلفية الصراع».
وترتبط واشنطن بقنوات اتصال مع «الجيش الوطني»، وكذلك حكومة «الوفاق الوطني»، وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتصالاً هاتفيا مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد عشرة أيام من بدء عملية عسكرية لـ«تحرير طرابلس». وأشار بيان صادر من البيت الأبيض إلى أن ترمب «أقر بالدور الجوهري للمشير في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر».
وفي حين أكد عضو مجلس النواب الليبي عن طرابلس خالد الأسطى أن مهمة الوفد البرلماني، الذي يترأسه في زيارة للعاصمة الأميركية، تستهدف بالمقام الأول «توضيح المسار الإنساني على خلفية الصراع والقتال الدائر بالعاصمة الليبية، والسعي نحو إيقافه»، أعرب زميله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الليبي في طبرق يوسف العقوري عن اعتقاده بأن الزيارة «غير رسمية وتمت عبر قنوات غير معلنة، وربما عبر الاستعانة بشركات العلاقات العامة».
وسعى الأسطى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى الربط بين زيارته و«الحرب التي يجب وقفها»، قائلاً: «خلال لقاءاتنا مع العديد من أعضاء الكونغرس بمجلسيه ركزنا بالدرجة الأولى على توضيح المآسي التي ترتبت جراء الهجوم الذي شن على العاصمة من وقوع ضحايا وتضرر أحياء المدينة ووجود نازحين ومهجرين».
غير أن ما يراه الأسطى «محاولة لإيقاف الحرب» عبر الجولة، يشير نظيره بمجلس النواب إبراهيم الدرسي (الداعم للجيش الوطني) أنها تندرج في إطار «رغبة الجانب الأميركي في التعرف على أطراف الصراع ليس أكثر». وقال الدرسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن الزيارة التي طلبها نواب طرابلس بحثاً عن الدعم ستسهم في تغيير الموقف الأميركي الذي يوصف بكونه غير واضح».
ويقدّر الدرسي أن «السياسة الأميركية لا يبدو أنها تساند الوفاق فهي لم تقم بإيقاف تقدم الجيش الوطني نحو طرابلس». متوقعاً أن «تكتمل قريباً إجراءات الزيارة المرتقبة لقيادات مجلس النواب (بشكل رسمي) للولايات المتحدة بناء على الدعوة الرسمية التي تلقوها قبل فترة من قبل البيت الأبيض والكونغرس».
ويعود الأسطى بدوره ليؤكد على أن «القضية الليبية وإن كانت لا تصنف من قبل البعض في خانة القضايا ذات الأولوية بأجندة الإدارة الأميركية، إلا أن تلك الإدارة بدأت تولي قدرا من الاهتمام لها، خصوصاً بعد أن بدا التدخل الروسي جلياً بتطورات القضية، وهو الأمر الذي لا يروق لواشنطن بطبيعة الحال».
ومن ذات المعسكر يؤكد النائب علي أبو زعكوك، وهو أحد أعضاء الوفد في واشنطن، أن «الوفد سعى إلى هذه الزيارة منذ شهور طويلة، لكن الجانب الأميركي حدد الموعد الراهن لإتمامها وفقاً لارتباطات من قابلناهم من مسؤولي الكونغرس وأعضائه. وتصادف أن يأتي توقيت الزيارة بعد عقد مؤتمر برلين حول الأزمة والذي لم يسهم مع الأسف في إيقاف النار بطرابلس نظراً لتعدد آراء واختلاف أهداف الدول الأوروبية، وبالتالي رأينا أن التدخل الأميركي ضروري لملء الفراغ الموجود، خصوصاً مع وجود محاولات روسية لاستغلاله».
وفي المقابل وصف المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الزيارة بأنها «جاءت في الوقت الضائع نظراً إلى تصادفها مع معركة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يتولى بشكل حصري التعامل مع قضايا السياسة الخارجية».
تركيا بدورها كانت حاضرة ضمن المناقشات حول زيارة النواب إلى واشنطن وفي مواجهة انتقادات محلية بشأن دورها في ترتيبها، ينفي عضو الوفد النائب البرلماني جلال الشهويدي أي تدخل أو دعم من أنقرة في تنسيق زيارة الوفد البرلماني، مشدداً على أن اللقاءات مع المسؤولين السياسيين وغيرهم «رتبت عبر سفيرة ليبيا بالولايات المتحدة وفاء أبو قعيقيص، وليس عبر شركات علاقات عامة قامت تركيا بتأجيرها للعمل لصالحنا كما ردد البعض».