تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

TT

تونس: إشاعة مرض الغنوشي تغطي على مشاورات تشكيل الحكومة

عزز إرجاء رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، بطلب من «حركة النهضة»، اجتماعاً مع 10 أحزاب للمصادقة على البرنامج الحكومي، انتشار إشاعة عن تعرض رئيس الحركة وممثلها في المشاورات حول تشكيل الحكومة راشد الغنوشي لوعكة أثرت على صحته، وجعلته يتخلف عن الاجتماع، ويطلب تأجيله إلى اليوم.
وسارعت «النهضة» إلى نفي الأخبار التي راجت حول تعرض الغنوشي لوعكة صحية، وأشارت في بيان إلى أنه «واصل نشاطه (أمس) الأحد، بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية». وكذّب القيادي في «النهضة» لطفي زيتون إشاعة مرض الغنوشي، ونشر صورة له على مائدة فطور رئيس الحركة، وكتب في تدوينة على «فيسبوك»: «تشرفت بزيارة الأستاذ راشد الغنوشي على مائدة الفطور».
يُذكر أن الغنوشي كان قد عاد صباح السبت من بوركينا فاسو، إثر مشاركته في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بصفته رئيساً للبرلمان التونسي. وأشرف إثر ذلك على اجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي لحركته تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل.
ويبلغ الغنوشي من العمر نحو 79 سنة، ولم يكن ملفه الصحي مطروحاً على الساحة السياسية، غير أن تأجيله اجتماع السبت المخصص للتصديق على البرنامج الحكومي هو الذي غذى تلك الإشاعة.
وعلى صعيد متصل، أكد العجمي الوريمي، القيادي في «النهضة»، تمسّك الحركة بـ«حكومة وحدة وطنية وسياسية موسعة»، وقال في تصريحات إن «المكتب التنفيذي للحركة عقد اجتماعاً برئاسة الغنوشي، وتم الاتفاق على التقدم باقتراح لإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بتوسيع دائرة المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة، بحيث لا يتم إقصاء أي طرف، لضمان حزام سياسي قوي داعم لحكومته».
وأشار الوريمي إلى «حرص الحركة على إنجاح مسار الحكومة المقترحة»، مؤكداً «أهمية المواقف الواضحة، والانفتاح على جميع الأطراف السياسية والوطنية». ونبه بأن اجتماع المكتب التنفيذي «تطرق إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي، بحيث يشترط حصول أي حزب سياسي على 5 في المائة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان، والتمتع بالتمويل العمومي».
يذكر أن 10 أحزاب، هي «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» و«البديل التونسي» و«الاتحاد الشعبي الجمهوري» و«حركة نداء تونس» و«حركة مشروع تونس» و«آفاق تونس»، قد عبرت عن دعمها لحكومة الفخفاخ. غير أن تصريحات عدة كشفت عن خلافات حادة بين الأطراف المشكلة لما يسمى «الحزام السياسي للحكومة». فقد طالبت حركة النهضة بتشريك حزب «قلب تونس» في مشاورات تشكيل الحكومة، فيما رفض «ائتلاف الكرامة» الذي يقوده سيف الدين مخلوف وجود كل من «تحيا تونس» و«قلب تونس» في الائتلاف الحاكم. وبرزت خلافات حادة بين «التيار الديمقراطي» بزعامة محمد عبو و«حركة النهضة» التي صرح رئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بأن «حزب التيار غير مؤهل لإعطاء الحركة دروساً في مقاومة الفساد».
وفي المقابل، اعتبر القيادي في «التيار الديمقراطي» محمد عمار أن تصريح الهاروني «إبداع متواصل في النفاق السياسي». ويعود الخلاف بين الطرفين إلى مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي، إذ اتهمت «النهضة» حزب «التيار» بـ«التخوف من الحكم وعدم الجدية في المشاركة»، إثر رفضه التصويت في الأمتار الأخيرة لحكومة الجملي.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.