محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

أرستقراطي متدين يوصف بـ«النظيف اليدين»

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية
TT

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد علاوي... الهادئ وسط العواصف العراقية

محمد توفيق علاوي، (65 عاماً) وكنيته «أبو هادي»، اسم على مسمى. هادئ وصبور ومتدين جداً. ينتمي إلى الأرستقراطية الشيعية. أولاد عمه رؤساء وزارات، إياد هاشم علاوي (أول رئيس وزراء انتقالي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003)، وعلي عبد الأمير علاوي (وزير التجارة والدفاع الأسبق وأحد المنافسين له على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي).
عبد المهدي هو الآخر أحد الذين ينتمون إلى هذا الوسط الشيعي الأرستقراطي، فوالده عبد المهدي المنتفكي، كان أحد وزراء التربية المزمنين في العهد الملكي (1921 - 1958). ثالث هؤلاء وقريبهم هو الراحل أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي وأحد أبرز زعامات المعارضة العراقية قبل إسقاط النظام السابق، والذي بدا الوحيد من بين أبناء هذه العوائل الذي لم يأخذ فرصته بعد التغيير، رغم كل مؤهلاته القيادية.
قبل يوم من تكليف محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، التقيته مصادفة في «فندق الرشيد» في المنطقة الخضراء ببغداد. قلت له مازحاً: «أين وصلت بورصة الأسماء دكتور». أجابني مبتسماً: «فعلاً صارت بورصة». لم يجب بوضوح، لكن كانت علامات القلق ترتسم على محياه، لا سيما أن صديقاً مشتركاً كان حاضراً أخبرني هامساً في أذني: «لم يحصل التوافق بعد، ولا تزال المفاجآت سيد الموقف».
أمس السبت، قادت الأمواج العراقية العاصفة الأرستقراطي الهادئ، حامل شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1980 والعضو الأسبق في البرلمان العراقي والوزير الأسبق للاتصالات محمد توفيق علاوي، إلى منصب رئيس وزراء العراق في فترة لا يمكن إلا أن توصف بأنها ما بعد الفرصة الأخيرة. فالفرصة الأخيرة هي التي أطلقت على حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي لم يكمل سوى عام واحد، حتى ثارت في وجهه كل العواصف من كل الجهات والأطراف.
وحيث لم تعد أمام علاوي أي فرصة بعد أن تم استنفادها تماماً أثناء حكومة عبد المهدي، فإنه يتعين على هذا الرجل شديد التدين والنظيف اليد، مثلما يصفه خصومه قبل أصدقائه، خلق فرصته التي يستطيع من خلالها تعديل أكثر المسارات اعوجاجاً في الحالة العراقية الحالية. فالحراك الشعبي الذي قدم حتى الآن أكثر من 600 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح، ولا يزال مستمراً ليس مقتنعاً به، أو بسواه من السياسيين العراقيين. لم تعد بعد 1/ 10/ 2019 تنفع لأي سياسي عراقي وصفة المشاركة في المعارضة العراقية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق. حتى أميركا التي وقع عليها العبء الأكبر في إسقاط النظام لم تعد سوى احتلال يتعين إخراجه.
الأوضاع والمعطيات تغيرت. العراقيون يقولون نحن منحنا هذه الطبقة السياسية 16 عاماً من الحكم فتحولت إلى وصفة للفشل. لذلك فإن محمد علاوي الذي دخل المعترك السياسي مع ابن عمه إياد علاوي عام 2005، وأصبح عضواً في مجلس النواب عام 2006، ومن ثم وزيراً للاتصالات في العام نفسه بدا أنه احتاط للأمر حين أكد للمتظاهرين أنه لا يحمل عصا سحرية، وإنه في حال تدخل الآخرون في عمله سوف يخاطب المتظاهرين قبل الكتل السياسية. في العراق يبدو مثل هذا الانحياز سلاحاً بعدة حدود لا حدين فقط.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.