اتفاق حول سد النهضة في واشنطن والتوقيع نهاية الشهر

اجتماع في 12 الحالي لوضع اللمسات الأخيرة

بعد جولات من المفاوضات المضنية بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة الأميركية ومشاركة البنك الدولي، توصلت الأطراف إلى تفاهمات وُصفت بالمهمة في طريق حل الأزمة المستمرة منذ سنوات، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي بحلول نهاية الشهر الحالي.
وصدر أمس بيان، في ختام مفاوضات واشنطن التي استمرت على مدى 4 أيام، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول عدد من الموضوعات، من بينها، جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وقد قام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير (شباط) 2020 من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه نهاية فبراير 2020.
وأعد الجانب الأميركي وثيقة اتفاق حول الموضوعات المشار إليها، وقامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة. وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذي اضطلعت به الإدارة الأميركية والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترمب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها، وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة، وكذلك الجهد الدؤوب والمقدر الذي بذله وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن وفريقه المعاون في إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكذلك رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وفريقه المعاون الذي شارك وساهم في تحقيق هذا التقدم.
وتستهدف الاجتماعات التي عقدت في واشنطن، التوصل إلى «اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد الإثيوبي». وأنهى وزراء الخارجية والري اجتماعاتهم في وقت متأخر أول من أمس (الخميس)، وتردد أنه كان هناك تعنت إثيوبي في المناقشات، وواصل الوزراء اجتماعاتهم أمس (الجمعة) قبل أن يغادر الوزراء العاصمة الأميركية، كلٌ إلى بلده لإطلاع القيادات السياسية، والحكومات المعنية على ما دار خلال هذه الدورة الأخيرة من المفاوضات والنتائج التي تم التوصل إليها.
وأشارت مصادر واشنطن إلى أن الراعي الأميركي المتمثل في وزارة الخزانة والبنك الدولي، ومن ورائهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سعوا جميعاً إلى استخدام مختلف الوسائل المناسبة، لإقناع أطراف المفاوضات على ألا تنتهي هذه الجولة دون نتيجة ملموسة؛ حتى لا يظل هذا الملف الخلافي مفتوحاً بجولة أو جولات لاحقة من المفاوضات في هذا الملف.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى أن يكون حل هذه القضية الخلافية ضمن المكاسب التي حققتها على صعيد السياسة الخارجية للرئيس الأميركي بنهاية شهر حافل بالأحداث بالنسبة لأميركا والشرق الأوسط والعالم. وحرصت جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على تحقيق النتائج المنشودة بالنسبة لكل دولة على حدة، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي تمسك كل طرف، خصوصاً مصر وإثيوبيا، بمطالبه فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالنظر للاعتبارات الحيوية واحتياجات هذه الدول والتأثيرات الإيجابية والسلبية على اقتصاديات هذه الدول.
وترى إثيوبيا أنها في حاجة ماسة إلى سرعة ملء هذا السد، وتشغيله بأقل وقت ممكن، وربما لا تصل إلى أربع سنوات؛ نظراً لاحتياجاتها من الكهرباء لصالح المشروعات الاقتصادية والتنمية فيها، بينما ترى مصر أن سرعة ملء السد وتشغيله، ستؤدي إلى تقليص ما تحصل عليه مصر من مياه، خصوصاً في فترات جفاف النهر في ظل اعتماد مصر بنسبة 90 في المائة على نهر النيل مصدراً حيوياً للمياه العذبة.