لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

ولاية آيوا تفتتح سباق الرئاسة الأميركية الاثنين و«الثلاثاء الكبير» بعدها بشهر

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير
TT

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

يومان من الآن وتنطلق رسمياً الانتخابات الرئاسية الأميركية لاختيار مرشح واحد عن كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وخلال خمسة أشهر، ستجري الولايات الخمسون والأقاليم الأميركية الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية، في الفترة ما بين فبراير (شباط) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل.
ويعقب ذلك انعقاد المؤتمرات الحزبية العامة التي سيعلن فيها عن اسم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية الـ59، التي تجري كل أربع سنوات، وتنعقد هذا العام في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ظهر نظام الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في أواخر القرن الميلادي التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كرد فعل ضد منظمات حزبية قوية وسيطرتها على الترشيحات والتعيينات. ويقال إن تطورين رئيسين أدّيا إلى تبني الكثير من الولايات الأميركية الانتخابات التمهيدية بدلاً من التجمعات الحزبية، هما: إدخال نظام الاقتراع السرّي الذي مكّن الناخبين من حرية التصويت لمرشحي الحزب، ورفض نظام المؤتمرات الحزبية لاختيار المرشحين.
تطوّر الانتخابات التمهيدية في السياسة الأميركية تعود جذوره إلى القلق بأن المؤتمرات الحزبية أو الجمعيات الانتخابية، كانت محكومة من قبل الأجهزة السياسية. ولقد أجريت أول انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا عام 1889 وبعد سنتين، تبنت الولاية الانتخابات التمهيدية بشكل إلزامي. وعام 1901 أجرت ولاية فلوريدا أول انتخابات تمهيدية.
وتنامت، من ثم، أهمية الانتخابات التمهيدية في نظام التصويت واختيار المرشحين في الولايات المتحدة وتعاظمت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك؛ إذ اكتسب الناخبون المزيد من التأثير على اختيار المرشحين في حين تراجعت قوة قادة الأحزاب والمنظمات.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال ولايات كثيرة لا تجري انتخابات تمهيدية، بل تنظّم تجمعات حزبية، كولايات آلاسكا وكولورادو ونيفادا ويوتاه. وبالتالي، يجري اختيار وفود المندوبين في المؤتمرات الحزبية والجمعيات الانتخابية من قبل نشطاء الحزب والمسؤولين على كل مستوى من مستويات التنظيم الحزبي داخل كل ولاية.
وفي نهاية المطاف، فإن مؤتمرات الولاية تعمل على اختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني. وتميل اجتماعات اللجان الانتخابية لكونها مسيطراً عليها من قبل نشطاء الحزب الملتزمين بما فيه الكفاية بقضايا الحزب مما يدفعهم إلى المشاركة في كل مرحلة من مراحل الانتخابات.
من الناحية العملية، لا يمكن القول إن انتخابات الرئاسة الأميركية هي انتخابات مباشرة، لأن الناخبين يختارون عملياً مجموعة من المندوبين المحسوبين على المرشح الفائز في تلك الولايات والأقاليم، لمؤتمر الحزب الذي ينتخب بعد ذلك مرشحه الرئاسي.

- المَجمَع الانتخابي
حسب الدستور وقوانين اتحادية ومحلية في كل ولاية، ينتخب الرئيس من مجموعة مسؤولين يعرفون باسم «المجمع الانتخابي».
نظرياً، يختار ممثلو الولاية المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات، لكن هذا لا يحدث في كل الأحوال. فالفوز بسباق البيت الأبيض يحرزه من يحصل على 270 صوتاً من بين 538 عدد أعضاء «المجمع الانتخابي».
يتشكل هذا المجمع كل أربع سنوات من ممثلين عن كل الولايات، بحسب تمثيلها في الكونغرس، أي مجموع عدد الشيوخ لديها، فكل ولاية لديها عضوان في مجلس الشيوخ، وعدد النواب الذين يمثلونها في مجلس النواب، وهذا العدد يقرّره الناخبون.
وأكبر ست ولايات سكاناً – وبالتالي، تمثيلاً – هي كاليفورنيا (يمثلها 55 نائباً)، ثم تكساس (38) ثم كل من نيويورك وفلوريدا (29) ثم كل من إيلينوي وبنسلفانيا (20).
يعطي هذا النظام ثقلاً أكبر لولايات أصغر، ما يفرض على المرشح الحصول على عدد من الأصوات في كل الولايات. ويعني هذا أن هناك أهمية لبعض الولايات دون غيرها بالنسبة للمرشحين؛ لأن الولايات التي تتمتع بعدد كبير من السكان، لها عدد أكبر من أصوات الممثلين لها. ومن الممكن أن يفوز أحد المرشحين بغالبية الأصوات الشعبية، إلا أنه يخسر مع ذلك الانتخابات لخسارته الانتخابية المخصصة للولايات، كما حدث مع آل غور مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2000، وهيلاري كلينتون في 2016.
وتلقّب ولايات مثل آيداهو وآلاسكا وكثير من الولايات الجنوبية «بالولايات الحمراء» – نسبة للأحمر وهو اللون الذي يرمز للجمهوريين – وذلك لكون الجمهوريين يهيمن عليها منذ بضعة عقود. في حين تلقّب ولايات كاليفورنيا وإيلينوي ومعظم ولايات إقليم نيو إنغلاند في أقصى شمال شرقي البلاد بـ«الولايات الزرقاء» التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
أما الولايات المتأرجحة فهي تلك التي تتغير ميولها بحسب المرشح. وعادة لا تنحو الحملات الانتخابية لإرسال مرشحين أو تستثمر أي موارد في الولايات التي ليس هناك أمل في الفوز فيها؛ إذ يدور معظم التنافس الرئاسي في الولايات المتأرجحة، مثل أوهايو وفلوريدا، ولقد انضمت ولايات أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وعلى الرغم من أن النظام الانتخابي الأميركي يسمح بوجود منافسين مستقلين ومن أحزاب أخرى كالتحرّريين (الليبرتاريين) اليمينيين و«الخضر» اليساريين، فإن هذا النظام يقوم عملياً على وجود حزبين كبيرين، هما الحزبان الديمقراطي (وسط) والجمهوري (يمين).
إذ يميل الحزب الديمقراطي إلى الليبرالية الحديثة؛ ذلك أنه يؤمن بتدخّل ولو محدوداً للدولة في الاقتصاد، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وتأمين التعليم برسوم غير باهظة، وببرامج مساعدات اجتماعية، وسياسات لحماية البيئة، وبوجود نقابات عمالية. أما الحزب الجمهوري، الذي يُعرف أيضاً بلقب «الحزب الكبير القديم»، فيتبنى ما يعرف بالاتجاه المحافظ، الذي يحدّ من تدخل الحكومة، ويشجع خفض الضرائب والسوق الرأسمالية الحرة، والحق في امتلاك السلاح وإلغاء النقابات العمالية، والتدين، وفرض قيود على الهجرة والإجهاض.

- الدستور أم الولاية أم الحزب
وفي حين لا يوجد نص في الدستور الأميركي ينظم الانتخابات والتجمّعات الحزبية التمهيدية، إلا أنها تجري بحسب قواعد الحزب وقوانين كل ولاية. بيد أن قوانين الأحزاب لا تشرف على تنظيم الانتخابات التمهيدية، بل تجريها حكومات الولايات، بالطريقة نفسها التي تجري بها الانتخابات العامة.
وتقرّر قوانين الولاية إذا ما كانت الانتخابات ستجري مغلقة، أي لا يصوت فيها إلا المسجَّلون في الحزب، أو مفتوحة... عندما يحق لغير المنتسبين للحزب المعني التصويت أيضاً.
وإذا فاز مرشح في الانتخابات التمهيدية، فإنه إما يفوز بأصوات ممثلي الولاية جميعها، وإما بنسبة منها، بحسب قواعد الحزب، ويصوّت هؤلاء الممثلون أنفسهم للمرشح نفسه في مؤتمر الحزب، الذي يعلن فيه رسمياً مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة. وفي بعض انتخابات المجموعات الحزبية في الحزب الديمقراطي لا يوجد مثلاً صناديق اقتراع؛ إذ إن الأصوات يحددها اصطفاف الناخبين وقوفاً في مجموعات حول القاعة الموجودين فيها.
ومن المحتمل أن يعرف من هو مرشح الديمقراطيين قبل ذلك؛ لأن المرشحين يجمعون نقاطاً خلال كل انتخابات أولية أو انتخابات تجريها مجموعات حزبية.
وتستمر الحملة الانتخابية للمرشحين في الولايات المتحدة بحسب رغبة كل منهم، على عكس الكثير من البلدان، حيث يكون هناك فترة محددة للحملة.
وعلى الرغم من أن الحملات الانتخابية عادة ما تبدأ قبل نحو سنتين من يوم الاقتراع العام، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خالف كل أسلافه. فقد أطلق حملته مبكراً، في 18 فبراير 2017، ودعيت «بالحملة التي لا تنتهي»، مستهدفاً ليس فقط منافسيه الديمقراطيين، بل والجمهوريين أيضاً. ولقد تكهن الكثير من النقاد والصحافيين والسياسيين بأن ترمب قد يواجه منافساً جمهورياً رئيسياً مهماً عام 2020، بسبب تراجع شعبيته التاريخية في استطلاعات الرأي، وارتباطه بمزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وإجراءات عزله الجارية، ودعمه سياسات لا تحظى بشعبية. ورغم نجاح ترمب في الحصول على دعم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التي دعت الجمهوريين إلى الوحدة خلفه، فإن ذلك لم يمنع عدداً من الجمهوريين إعلان ترشحهم ضده.

- المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون
رسمياً، هناك ثلاثة جمهوريين آخرين هم: بيل (ويليام) ويلد الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس والنائب السابق جو ويلش الذي كان من أشد مناصري ترمب، لكنه انشق عنه بعد عام 2016، وروكي دي لا فوينتي وهو مصرفي ومالك للكثير من وكالات تجارة السيارات. إلا أنه من المستبعد على نطاق واسع، رغم التكهنات السابقة، أن ينجح أي من هؤلاء في أن يكون منافساً جدياً لترمب.
الأمر مختلف تماماً على الجانب الديمقراطي، حيث ترشح في البداية 26 شخصاً، بقي منهم 11 مرشحاً ما زالوا يخوضون السباق عشية انطلاق الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية، هم: جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والسيناتور اليساريي بيرني ساندرز، والسيناتورة الليبرالية التقدمية إليزابيت وارين، والسيناتورة آيمي كلوبوشار، والسيناتور مايكل بينيت، والنائبة تولسي غابارد، وبيتر بوتيجيج رئيس بلدية ساوث باند في ولاية إنديانا ورجل الأعمال الملياردير مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك السابق، وديفال باتريك حاكم ولاية ماساشوستس السابق، وتوم ستاير وهو مصرفي ورجل أعمال، وآندرو يانغ مطوّر البرمجيات. غير أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي اختارت 9 مرشحين اعتبرتهم على الأقل مؤهلين لخوض المناظرات التلفزيونية بناءً على معايير محددة، مستبعدة كلاً من آندرو يانغ وديفال باتريك.
ستكون الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020 عبارة عن سلسلة من المنافسات الانتخابية التي ينظمها الحزب لاختيار ما يقرب من 3979 مندوباً للتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني لانتخاب المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، والموافقة على برنامج الحزب ومرشح نائب الرئيس.
أما الانتخابات التمهيدية والحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري فستختار من دون منافسة كبيرة، معظم المندوبين البالغ عددهم 2550 لإرسالهم إلى المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي سيصوت على الأرجح على إعادة انتخاب ترمب ونائبه مايك بنس وعلى برنامج الحزب.
اختبار فبراير المبكر في 3 من فبراير الحالي سيُعقد أول التجمعات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولاية آيوا، حيث جرى التقليد منذ بداية السبعينات أن تفتتح هذه الولاية الموسم الانتخابي. وعلى العموم ستختار ثلاث ولايات هي آيوا ووايومنغ ونيفادا، بجانب أربعة أقاليم مرشحها الرئاسي عبر تجمّعات حزبية، في حين تختار باقي الولايات مرشحها عبر الانتخابات التمهيدية.
ويوم 11 فبراير تفتتح ولاية نيوهامبشير أول انتخابات تمهيدية للحزبين. ويوم 3 مارس (آذار) الذي يعرف بـ«الثلاثاء الكبير» ستجري 14 ولاية انتخابات تمهيدية، وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- الانتخابات والتجمعات التمهيدية
وبحسب جدول الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية لدى الحزبين، ستجري الولايات والأقاليم الأميركية انتخاباتها في المواعيد التالية:
3 فبراير و11 و22 و29 منه تجمع انتخابي للحزبين في ولاية آيوا، وانتخابات تمهيدية للحزبين في ولاية نيوهامبشير، وتجمع انتخابي في ولاية نيفادا، وانتخابات تمهيدية في ولاية ساوث كارولينا.
3 مارس - «الثلاثاء الكبير» – تجري انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا.
10 مارس و17 و24 منه تجري ولايات آيداهو، وميتشغان، وميسيسبي، وميسوري، وواشنطن انتخاباتها التمهيدية للحزبين، وولاية نورث داكوتا تجمعها الحزبي، وكذلك ولايات أريزونا، وفلوريدا، وإيلينوي، وأوهايو انتخاباتها التمهيدية، ثم ولاية جورجيا. وفي 29 منه انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في بورتو ريكو، أما الجمهوريون فسيجرونها في 7 يونيو.
4 أبريل (نيسان) تجرى انتخابات تمهيدية للحزبين في ولايات آلاسكا وهاواي ولويزيانا، وينظّم تجمع انتخابي في ولاية وايومنغ. ويوم 7 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية ويسكونسن، ويوم 28 منه في ولايات كونتيكت، وديلاوير، وميرلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند.
2 مايو (أيار) تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية كنساس وينظم تجمع انتخابي في جزيرة غوام. وأيام 5 و12 و19 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولايات إنديانا، ونبراسكا، وويست فيرجينيا، وكنتاكي، وأوريغون.
2 يونيو تجرى انتخابات تمهيدية في العاصمة واشنطن، وولايات مونتانا، ونيوجيرزي، ونيو مكسيكو، وساوث داكوتا، ويُنظم يوم 6 منه تجمع انتخابي في إقليم فيرجين إيلاندز (الجزر العذراء). غير أن ولايات آلاسكا، وأريزونا، وهاواي، وكنساس، ونيفادا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، ألغت الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، حيث من المتوقع أن تعطي أصوات مندوبيها إلى الرئيس دونالد ترمب.

- «المؤتمر الوطني» للديمقراطيين
أخيراً، تتوّج هذه المسيرة من الانتخابات التمهيدية بانعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بين 13 و16 يوليو (تموز) في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن للإعلان عن مرشحه الرئاسي، في حين ينعقد مؤتمر الحزب الجمهوري بين 24 و27 أغسطس (آب) في مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولينا. وفي حين يجري المرشحون الديمقراطيون أيام 7 و19 و25 فبراير آخر ثلاث مناظرات انتخابية من أصل 10، ستجرى في 29 سبتمبر (أيلول) أولى المناظرات الرئاسية التلفزيونية بين مرشحي الحزبين، على أن يتبعها مناظرتان في 7 و22 أكتوبر (تشرين الأول)، ومناظرة بين المرشحَيْن لمنصب نائب الرئيس في 15 منه، لتجري الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

- «الثلاثاء الكبير»
دخل نظام «الثلاثاء الكبير» حيز التنفيذ عام 1988 لمواجهة ما يسمى بـ«متلازمة ولاية آيوا». إذ باتت آيوا، التي تجري فيها أول انتخابات تمهيدية في السباق الرئاسي، لانتقادات لأنها ليست مؤشراً على ما يريده جمهور الناخبين في الولايات المتحدة، وغالباً ما يقضي المرشحون أشهراً للإعداد لحملاتهم هناك. ولذا؛ فإن الهدف من «الثلاثاء الكبير» هو وضع المرشحين أمام اختبار قاس وتحمّل تكاليف خوض حملة وطنية بموارد مالية كافية، تمكّنهم من الوصول للحظة حاسمة تقنع الناخبين على التمييز بين المرشحين القادرين وغير القادرين على الاستمرار في السباق الانتخابي.
تجري 14 ولاية هذا العام انتخابات تمهيدية هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا. وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- أهمية انتخابات ولاية آيوا
اكتسب التجمع الانتخابي التمهيدي في ولاية آيوا (وسط البلاد الشمالي)، التي يقوم اقتصادها على العمل الزراعي، أهميته خلال السبعينات حين حقق المرشح الديمقراطي السيناتور جورج ماكغفرن، نتائج غير منتظرة فيها. ورغم خسارة ماكغفرن (وهو من ولاية ساوث داكوتا المتاخمة لآيوا) للانتخابات الرئاسية أمام منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1972 في نهاية السباق، فإن الولاية تركت بصمتها على حملته الانتخابية ومكّنته من الفوز في كل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مفاجأة أذهلت المراقبين.
ومنذ هذا الانتصار، صار الإعلام بكل أطيافه يولي أهمية خاصة لاقتراع آيوا، وهو العامل الذي منح هذه الولاية دوراً سياسياً بارزاً ضمن حلبة الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة.
ومن ثم، ازدادت أهمية هذه الولاية خلال الانتخابات الرئاسية عام 1976 حين تمكن الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي كان شخصية مغمورة حينها، من تحقيق اختراق مفاجئ فيها أيضاً. وبسبب مواردها المحدودة نسبياً، فإن هذه الولاية تشهد تفوقاً ملحوظاً للمرشحين المخلصين ذوي الموارد المحدودة أيضاً.

- آخر استطلاع قبل آيوا
أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة مونماوث يوم الأربعاء، أن جو بايدن وبيرني ساندرز يتقدمان على باقي المتنافسين الديمقراطيين. واستطلعت الدراسة آراء 544 من الأعضاء المحتملين في مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، بهامش خطأ عند 4.2 نقطة مئوية. حصل بايدن على تأييد 23 في المائة من أصوات أعضاء التجمع الانتخابي المحتملين، يليه ساندرز بنسبة 21 في المائة. وحل بيتر بوتيجيج بنسبة 16 في المائة، وإليزابيث وارين بنسبة 15 في المائة، وآيمي كلوبوشار 10 في المائة.
وأظهر الاستطلاع، أن بايدن حصل على دعم 37 في المائة من الناخبين الأكبر سناً (65 سنة) وما فوق والأكثر اعتدالاً، مقابل 9 في المائة لساندرز. وحقق الأخير تقدماً في الشريحة العمرية التي تقل عن 50 سنة والأكثر ليبرالية؛ إذ حصل على تأييد 39 في المائة، في حين حصل بايدن على تأييد 7 في المائة منها.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذين يقولون إنهم «ليبراليون للغاية»، يتقدم ساندرز بنسبة 41 في المائة على وارين التي حصلت على 23 في المائة. أما من يقولون إنهم «معتدلون» أو «محافظون» فحصل بايدن على تأييد 33 في المائة منهم، وبوتيجيج على تأييد 17 في المائة، وكلوبوتشار على 13 في المائة.


مقالات ذات صلة

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

حصاد الأسبوع لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ

رائد جبر (موسكو)
حصاد الأسبوع يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد

محمد الريس (القاهرة)
حصاد الأسبوع لقطة جوية لمدينة هرجيسا (من منصة أكس)

«أرض الصومال»... إقليم «استراتيجي» يبحث عن هدف صعب

بين ليلة وضحاها، غزا إقليم «أرض الصومال» - «الصومال البريطاني» سابقاً - عناوين الأخبار، ودقّ ذاكرة المتابعين، إثر إعلان توقيعه مذكرة تفاهم تمنح إثيوبيا منفذاً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

TT

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

روبيو
روبيو

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل فريق سياسة خارجية وأمن قومي «متجانس»، لا يكرّر الأخطاء والصدامات التي خاضها في ولايته الأولى؛ إذ على مدى السنوات الثماني الماضية، جمع ترمب ما يكفي من الموالين، لتعيين مسؤولين من ذوي التفكير المماثل؛ لضمان ألا تواجهه أي مقاومة منهم. ومع سيطرة الحزب الجمهوري - الذي أعاد ترمب تشكيله «على صورته» - على مجلسي الشيوخ والنواب والسلطة القضائية العليا، ستكون الضوابط على سياساته أضعف بكثير، وأكثر ودية مع حركة «ماغا»، مما كانت عليه عام 2017. وهذا يشير إلى أن واشنطن ستتكلّم عن سياستها الخارجية بصوت واحد خلال السنوات الأربع المقبلة، هو صوت ترمب نفسه. لكن وعلى الرغم من أن قدرته على قيادة آلية السياسة الخارجية ستتعزّز، فإن قدرته على تحسين مكانة الولايات المتحدة في العالم مسألة أخرى.

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السيناتور ماركو روبيو، مرشحاً لمنصب وزير الخارجية، بعد قطع الأخير شوطاً كبيراً في تقديم الولاء له. للعلم، علاقة الرجلين التي بدأت منذ عام 2016، وانتهت بشكل تصادمي بعد هزيمة روبيو في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري، تحولت إلى علاقة تحالفية إثر دعم روبيو كل ما قاله وفعله ترمب تقريباً إبّان فترة رئاسته الأولى.

هذا الواقع قد يعزّز تثبيت روبيو في مجلس الشيوخ - الذي يمضي فيه الآن فترته الثالثة - من دون عقبات جدية، في ظل دوره وتاريخه في المجلس، منذ أن فاز بمقعد فيه عام 2010. وحقاً، لاقى اختيار روبيو استحساناً حتى من بعض الديمقراطيين، منهم السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي قال إنه سيصوّت للمصادقة على تعيينه. كذلك أشاد السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، في بيان، بروبيو ووصفه بأنه ذكي وموهوب.

ملف الخارجية للرئيس

روبيو، من جهته، لم يترك شكاً حيال مَن يقرر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، عندما قال إن من يحددها، ليس وزير الخارجية، بل الرئيس. وبالتالي فإن مهمة مَن سيشغل المنصب ستكون تنفيذ سياسات هذا الرئيس، وهي تهدف إلى تأمين «السلام من خلال القوة»، ووضع مصالح «أميركا في المقام الأول».

وحقاً، يلخص روبيو رؤيته لأميركا بالقول: «هي أعظم دولة عرفها العالم على الإطلاق، لكن لدينا مشاكل خطيرة في الداخل وتحدّيات خطيرة في الخارج». وأردف: «نحن بحاجة إلى إعادة التوازن لاقتصادنا المحلي، وإعادة الصناعات الحيوية إلى أميركا، وإعادة بناء قوتنا العاملة من خلال تعليم وتدريب أفضل». واستطرد: «لا شيء من هذا سهل، لكن لا يمكننا أن نتحمل الفشل. هذا هو السبب في أنني ملتزم ببناء تحالف متعدّد الأعراق من الطبقة العاملة على استعداد للقتال من أجل هذا البلد والدخول في قرن أميركي جديد».

ولكن من هو ماركو روبيو؟ وما أبرز مواقفه الداخلية والخارجية؟ وكيف أدت استداراته السياسية إلى تحوّله واحداً من أبرز المرشحين للعب دور في إدارة ترمب، بل كاد يكون نائبه بدلاً من جي دي فانس؟

سجل شخصي

ولد ماركو روبيو قبل 53 سنة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، التي يعدّها موطنه. كان والده يعمل نادلاً ووالدته عاملة في أحد الفنادق. وفي حملته الأولى لمجلس الشيوخ، حرص دائماً على تذكير الناخبين بخلفيته من الطبقة العاملة، التي كانت تشير إلى التحوّلات الطبقية التي طرأت على قاعدة الحزب الجمهوري، وتحوّلت إلى علامة انتخابية، مع شعار «فقط في أميركا»، بوصفه ابناً لمهاجرَين كوبيّين... أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي.

عندما كان في الثامنة من عمره، انتقلت الأسرة إلى مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، حيث أمضى نحو 6 سنوات من طفولته، بعدما وجد والداه وظائف في صناعة الفنادق المتنامية فيها. وفي سن الرابعة عشرة من عمره، عاد مع عائلته إلى ميامي. ومع أنه كاثوليكي، فإنه تعمّد في إحدى كنائس لطائفة المورمون في لاس فيغاس، غير أنه في فلوريدا كان يحضر القداديس في إحدى الكنائس الكاثوليكية بضاحية كورال غايبلز، وإن كان قد شارك الصلوات سابقاً في كنيسة «كرايست فيلوشيب»، وهي كنيسة إنجيلية جنوبية في ويست كيندال بولاية فلوريدا.

يعرف عن روبيو أنه من مشجعي كرة القدم الأميركية، وكان يحلم بالوصول إلى دوري كرة القدم الأميركي عندما لعب في المدرسة الثانوية، إلا أنه لم يتلق سوى عرضين من كليتين جامعيتين. وبدايةً اختار كلية تاركيو غير المعروفة، التي تقع في بلدة يقل عدد سكانها عن 2000 شخص في المنطقة الشمالية الغربية الريفية من ولاية ميسوري. ولكن عندما واجهت الكلية الإفلاس وتعرّض للإصابة، تخلى روبيو عن كرة القدم وانتقل إلى فلوريدا، ليتخرّج ببكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، ثم في كلية الحقوق بجامعة ميامي.

في عام 1998، تزوّج روبيو من جانيت دوسديبيس، وهي أمينة صندوق سابقة في أحد المصارف، ومشجعة لنادي ميامي دولفينز لكرة القدم الأميركية، وأنجبا أربعة أطفال، وهو يعيش الآن وعائلته في ويست ميامي بولاية فلوريدا. ووفق موقع «أوبن سيكريت. أورغ»، بدءاً من عام 2018، كان صافي ثروة روبيو سلبياً؛ إذ تجاوزت ديونه 1.8 مليون دولار أميركي.

مسيرته السياسية الطموحة

يوم 13 سبتمبر (أيلول) 2005، في سن 34 سنة انتخب روبيو عضواً في مجلس النواب في فلوريدا، وأصبح رئيساً له عام 2006، بعد انسحاب منافسيه دينيس باكسلي وجيف كوتكامب ودينيس روس، ليغدو أول أميركي من أصل كوبي يتولى هذا المنصب، حتى عام 2008.

عام 2010، كان روبيو يُعد مرشحاً ضعيفاً ضد الحاكم (آنذاك) تشارلي كريست لترشيح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ. وبالفعل، تعرّض لضغوط من قادة الحزب للانسحاب من السباق والترشح بدلاً من ذلك لمنصب المدعي العام، مع وعود من الحزب بإخلاء الميدان له. ويومذاك كتب في مذكراته «ابن أميركي»، قائلاً: «لقد أقنعت نفسي تقريباً بالانسحاب». غير أنه عاد وتمسك بموقفه، وكتب في تلك المرحلة أنه شعر بأنه لا يستطيع التراجع عن كلمته. وبقي في السباق، وفاز بأول فترة له في مجلس الشيوخ، حيث أعيد انتخابه في عام 2016، ثم مرة أخرى في عام 2022.

وعام 2016، دخل روبيو السباق الرئاسي منافساً مجموعة كبيرة من الجمهوريين، منهم دونالد ترمب، وفاز في لاية مينيسوتا، بينما حل السيناتور تيد كروز (من تكساس) ثانياً، وترمب ثالثاً. بعدها كانت انتصاراته الأخرى الوحيدة في واشنطن العاصمة وبورتوريكو. ومن ثم، انسحب بعدما هزمه ترمب في ولايته فلوريدا جامعاً 46 في المائة من الأصوات بينما جاء روبيو ثانياً بنسبة 27 في المائة. وخلال ذلك السباق، تبادل الرجلان الإهانات؛ إذ لقّبه ترمب بـ«ماركو الصغير»، وردّ روبيو بإهانة ترمب ووصفه بأنه «محتال» و«مبتذل». ولكن عندما أعادت قناة «آيه بي سي نيوز» في وقت سابق من هذا العام بث بعض تعليقاته عن ترمب عام 2016، قلل روبيو من أهميتها، بالقول: «كانت حملة». وفعلاً، بعد تولّي ترمب الرئاسة عام 2017، تحسنت علاقاتهما وظل على مقربة منه، حتى بعدما اختار ترمب السيناتور الشاب جي دي فانس (من أوهايو) لمنصب نائب الرئيس. بل سافر روبيو مع ترمب خلال المرحلة الأخيرة من سباق 2024، وألقى خطابات باللغتين الإنجليزية والإسبانية في العديد من التجمعات في اليوم الأخير من الحملة.

لم يترك روبيو شكاً حيال مَن يقرر سياسة واشنطن الخارجية

عندما قال إن من يحددها هو الرئيس... لا وزير الخارجية

سياسات روبيو المحافظة

بدءاً من أوائل عام 2015، حصل روبيو على تصنيف بنسبة 98.67 في المائة من قبل «اتحاد المحافظين الأميركيين»، بناء على سجلّه التصويتي مدى الحياة في مجلس الشيوخ. وعام 2013 كان روبيو السيناتور السابع عشر الأكثر محافظة. ويصنّف مركز سن القوانين الفعالة روبيو باستمرار بين أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الأكثر فاعلية في الكونغرس.

يُذكر أن روبيو دخل مجلس الشيوخ بدعم قوي من جماعة «حفلة الشاي» التي كانت تمثل اليمين الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري. لكن دعمه في عام 2013 لتشريع الإصلاح الشامل للهجرة بهدف توفير مسار للحصول على الجنسية لـ11 مليون مهاجر غير موثق في أثناء تنفيذ تدابير مختلفة لتعزيز الحدود الأميركية، أدى إلى انخفاض دعمهم له. وللعلم، رغم تمرير ذلك المشروع في مجلس الشيوخ، أسقطه المتشددون في مجلس النواب.

ثم، بمرور الوقت، نأى روبيو بنفسه عن جهوده السابقة للتوصل إلى «حل وسط» بشأن الهجرة؛ كالعديد من مواقفه الداخلية والخارجية التي عُدّت سبباً رئيساً لتغير علاقة ترمب به؛ إذ اعتمد مواقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة، ورفض مساعي الحزب الديمقراطي إزاء ملف الهجرة منذ عام 2018 وحتى 2024.

في مارس (آذار) 2016، عارض روبيو ترشيح الرئيس باراك أوباما للقاضي ميريك غارلاند للمحكمة العليا، متذرعاً «لا أعتقد أنه يجوز لنا المضي قدماً بمرشح في العام الأخير من ولاية هذا الرئيس. أقول هذا، حتى لو كان الرئيس جمهورياً». لكنه في سبتمبر (أيلول) 2020، إثر وفاة القاضية الليبرالية روث بايدر غينزبيرغ، أشاد روبيو بترشيح ترمب للقاضية المحافظة إيمي باريت للمحكمة، وصوّت لتثبيتها في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل 86 يوماً من انتهاء ولاية ترمب الرئاسية.

أيضاً في مارس 2018، دافع روبيو عن قرار إدارة ترمب بإضافة سؤال الجنسية إلى تعداد عام 2020. ورجح الخبراء يومها أن يؤدي إدراج هذا السؤال إلى نقص حاد في تعداد السكان وبيانات خاطئة؛ إذ سيكون المهاجرون غير المسجلين أقل استعداداً للاستجابة للتعداد.

وحول الميزانية الفيدرالية، يدعم روبيو مع إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي، ويرفض الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ، الذي ينص على أن تغير المناخ حقيقي ومتقدم وضار وينجم في المقام الأول عن البشر. كذلك يعارض روبيو قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير) وقد صوّت لإلغائه رغم فشل المحاولة. وهو معارض صريح للإجهاض، وقال إنه سيحظره حتى في حالات الاغتصاب وزنا المحارم، مع استثناءات إذا كانت حياة الأم في خطر.وأخيراً، يدعم روبيو تحديد ضرائب الشركات بنسبة 25 في المائة، وتعديل قانون الضرائب، ووضع حد أقصى للتنظيمات الاقتصادية، ويقترح زيادة سن التقاعد للضمان الاجتماعي بناءً على متوسط العمر المتوقع الأطول. ويعارض المعايير الفيدرالية الأساسية المشتركة للتعليم، كما يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الفيدرالية.