ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تحسن نسبي بمؤشرات الأسهم... وهدوء للطلب على الملاذات

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
TT

ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)
تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)

دفعت اللهجة الواثقة التي تبنتها منظمة الصحة العالمية الأسواق الكبرى إلى التحسن أمس، وذلك على الرغم من زيادة عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس جديد سريع الانتشار في الصين، ما أدى إلى تهدئة المخاوف ووقف الاندفاع صوب الملاذات الآمنة والذي أضر بالأسهم والعملات والسلع الأولية المنكشفة على الصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من الخميس إن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر وقالت إن الإجراءات التي تتخذها الصين حتى الآن كفيلة بتغيير الوضع بشأن انتشاره.
وفي وول ستريت، تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي عند الفتح الجمعة مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن المؤشر ناسداك لقي دعما من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم. وانخفض داو جونز 46.40 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.33 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 3282.33 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.39 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 9324.33 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الجمعة بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.
وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، يتجه صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.
وحقق قطاع السفر والترفيه، وكذلك التعدين، وهما من بين القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء سائر السوق.
ونزل سهم بانكو ساباديل الإسباني 7.3 في المائة بعد أن تحول إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بسبب ارتفاع فاق التوقعات لمخصصات القروض الرديئة وخسائر في وحدته التابعة البريطانية تي.إس.بي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا الجمعة بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.
وارتفع المؤشر نيكي 0.1 في المائة ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 في المائة في الأسبوع. وتراجع المؤشر بنسبة 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، هو أول هبوط شهري له منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.6 في المائة إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعا صعبا. كما كانت المعنويات مدفوعة بمجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية لشركات يابانية.
وتراجعت أسعار الذهب الجمعة بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية، كما أظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7 في المائة منذ بداية يناير، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهري منذ أغسطس (آب)، في الوقت الذي أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1578.30 دولار.
ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريبا، بينما أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر بعد تحسن أكبر في المعنويات. ومما ضغط على الذهب أكثر أن ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، ما يقلص تكلفة المعدن الأصفر على حائزي بقية العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2307.02 دولار للأوقية. وتتجه أسعار المعدن للارتفاع 19 في المائة منذ بداية يناير، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لكنها تراجعت نحو خمسة في المائة هذا الأسبوع.
واستقرت الفضة عند 17.82 دولار وتراجعت 1.4 في المائة في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 976.16 دولار ويمضي على مسار التراجع 2.5 في المائة في الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ أوائل نوفمبر الماضي.
وقبل صدور تطمينات منظمة الصحة العالمية، هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الخميس مع تضرر شهية المستثمرين للمخاطرة من المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا القاتل في الصين.
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.534 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول). وانخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاما إلى 2.01 في المائة، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 1.905 في المائة الذي سجلته في أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأميركي فشل في تحقيق هدف إدارة ترمب للنمو البالغ 3 في المائة لثاني عام على التوالي في 2019 مع تسجيله أبطأ نمو سنوي في ثلاثة أعوام. ويراهن المتعاملون على أن المخاوف المستمرة بشأن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة حتى بعد أن أكد يوم الأربعاء أنه سيحجم عن تغييرها في الوقت الحالي.
وفي أسواق العملات، قلصت عملات آسيوية وتيرة نزولها الجمعة، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة ولامس أدنى مستوى في شهرين عند 0.6479 دولار أميركي. وكان الدولار الأسترالي عند 0.6720 دولار أميركي أعلى قليلا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر والذي بلغه أثناء ليل الخميس الجمعة.
وانخفضت العملتان ما يزيد عن 1.5 في المائة هذا الأسبوع، وتراجع الدولار الأسترالي 4.3 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ مايو (أيار) 2016.
هذا بينما استفاد الدولار والين. واستقر الين عند 109.06 للدولار وارتفعت العملة الأميركية إلى 1.1023 دولار مقابل اليورو أمس. وأضاف الين 2.3 في المائة مقابل الدولار الأسترالي في عشرة أيام منذ بدأت المخاوف بشأن الفيروس في إحداث اضطراب بالأسواق. ومقابل الوون الكوري الجنوبي، ربح الين نحو أربعة في المائة وسط تخارج عام من عملات الأسواق الناشئة.
وفي تايلاند، المنكشفة بقوة على السياحة الصينية، تراجع البات، الذي قاوم لأشهر تأثيرا وتيسيرا للسياسات من البنك المركزي، أربعة في المائة هذا الشهر.
ويترقب المستثمرون تفاصيل بشأن الفيروس نفسه، ومؤشرات على تباطؤ معدل انتشاره بهدف تقييم تكاليفه البشرية والاقتصادية. وعلى نحو منفصل، دفعت حالة ارتياح جراء إبقاء بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الجنيه الإسترليني للارتفاع 0.7 في المائة لأعلى مستوى في أسبوع. لكن الجهة المعنية بالرقابة على السوق في بريطانيا تحقق في التحرك لأنه بدأ قبل صدور إعلان البنك بقليل.


مقالات ذات صلة

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

الاقتصاد ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

بعد قرار مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

قرار الدمج هو خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية المملكة، وفق ما قاله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب تأكيدات عدد من المختصين، فإن القرار ليس تغييراً شكلياً، بل توحيدٌ للمسار وتكثيفٌ للجهود نحو هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة وسرعة وتنافسية، وأن هذا الدمج يعيد تشكيل بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات في المملكة.

توحيد المسار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة إعادة هيكلة مؤسساتها لتواكب سرعة التحول، آخرها دمج المركزين لخدمة رائد الأعمال والمستثمر الأجنبي في آن واحد، من حيث الكفاءة والسرعة والتنافسية.

ويؤكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة، موضحين أن دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية.

هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة. دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة المناخ الاستثماري.

التكامل المؤسسي

وأفاد عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنافسية والأعمال الاقتصادية، وأن مخرجات التنافسية تصب في مصلحة الأعمال الاقتصادية دعماً وتحفيزاً وتيسيراً ومعالجة للتحديات.

ويعتقد البوعينين أن قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت اسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي من خلال إعادة التنظيم لمؤسستين مستقلتين ودمجهما ببعض.

وبين أن هذه الخطوة تعزز جودة المخرجات ومواءمتها وتحقيق مستهدفات التنافسية ودعم قطاع الأعمال في آن، وتحسين كفاءة العمل، واكتشاف التحديات الواجب معالجتها مباشرة دون الحاجة لرفعها إلى جهة أخرى، إضافة إلى سرعة الإنجاز وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مؤثر في تحقيق الكفاءة المؤسسية التي تسهم في رفع تنافسية المملكة وتسهم أيضاً في دعم قطاع الأعمال.

القرارات التصحيحية

وذكر أن عملية الدمج، تنظيمية صحية، تسهم في خفض التكاليف وتركيز الجهود وضمان جودة المخرجات المتوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية. و«من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة معتبرة من العمل المستقل وقياس المخرجات ثم اتخاذ قرار الدمج بناء على المصلحة الإدارية والتنفيذية».

وأكمل أن أهم ما يميز العمل الحكومي، هو المراجعة الدائمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تصحيحية محققة للمنفعة الكلية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لدمج بعض المؤسسات الحكومية المترابطة قطاعياً وخدمياً»، مما يسهم في تحقيق ديناميكية العمل وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات ومعالجة التحديات.

العوامل المشتركة

من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتوحيد الجهود مع إجراءات أسهل، وبيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية عالمياً.

‏وأضاف العبيدي أن هناك عدة عوامل مشتركة بين المركزين، وهو ما جعل دمجهما خطوة منطقية، ومن أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والعمل مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، وكذلك الارتباط بمؤشرات التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأيضاً الاعتماد على الدراسات والتحليل الاقتصادي.

وواصل بن غانم، أن العامل المشترك الأساسي هو أن الجهتين كانتا تعملان على محور واحد تقريباً وهو رفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتسهيل ممارسة الأعمال، لكن من زوايا مختلفة تكمل بعضها، وهو ما يفسر دمجهما في كيان واحد.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» ويقيّمون في الوقت ذاته المخاطر المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الضبابية بشأن الرسوم الجمركية.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنحو 0.12 في المائة، في حين صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة، و«ناسداك 100» بنحو 0.19 في المائة، في إشارة إلى محاولة السوق استعادة قدر من الاستقرار بعد موجة تذبذب حادة خلال فبراير (شباط).

وكان الشهر الحالي قد اتسم بتقلبات ملحوظة في «وول ستريت»، مع تنامي تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة التي ضختها شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تنعكس فعلياً على الأرباح والنمو، أم أن التقييمات السوقية سبقت الأساسيات المالية. وزادت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية من حدة التذبذب؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر عبر قطاعات عدة.

وشهدت قطاعات مثل العقارات التجارية والنقل بالشاحنات والخدمات اللوجيستية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن تؤدي التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات هيكلية واسعة في نماذج الأعمال التقليدية.

في هذا السياق، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن المستثمرين يركزون حالياً على الشركات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مكاسب طويلة الأجل، غير أن عدداً محدوداً فقط من الشركات تمكن حتى الآن من تقديم تقديرات واضحة حول الأثر المالي المباشر لهذه التقنيات على أرباحها. وأضافوا أن استقرار الأرباح يمثل عنصراً أساسياً لدعم استقرار أسعار الأسهم، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي من غير المرجح أن تتبدد في المدى القريب.

وعلى الصعيد السياسي، تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأداء سوق الأسهم خلال خطابه عن حالة الاتحاد، مؤكداً أن معظم الدول والشركات تسعى للالتزام باتفاقيات الرسوم الجمركية والاستثمار المبرمة مع الولايات المتحدة. وكانت التعريفة الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10 في المائة قد دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، عقب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قبل أن يشير ترمب لاحقاً إلى احتمال رفعها إلى 15 في المائة، من دون توضيح موعد أو آلية التطبيق.

وشهدت جلسة الثلاثاء تحسناً ملحوظاً في المعنويات، لا سيما تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع مؤشر «ناسداك»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، إلى الإغلاق على ارتفاع تجاوز 1 في المائة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى نتائج «إنفيديا» المرتقبة بعد إغلاق السوق؛ إذ يسعى المستثمرون إلى مؤشرات تؤكد استمرار نمو أرباح الشركة الرائدة في صناعة الرقائق، في ظل خطط إنفاق رأسمالي ضخمة متوقعة أن تبلغ نحو 630 مليار دولار بحلول عام 2026. وارتفع سهم الشركة بنحو 0.5 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، في حين تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أكسون إنتربرايز» بنسبة تقارب 16 في المائة بعد أن فاقت الشركة المصنّعة لأجهزة الصعق الكهربائي توقعات أرباح الربع الرابع، في حين هبط سهم «وورك داي» بنحو 9 في المائة بعدما توقعت الشركة أن تأتي إيرادات اشتراكات السنة المالية 2027 دون تقديرات السوق.

كما تراجع سهم «فيرست سولار» بأكثر من 15 في المائة بعد أن أشارت الشركة إلى توقعات مبيعات سنوية أقل من المنتظر، في حين انخفض «سهم إتش بي» بأكثر من 5 في المائة إثر تحذير من تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ومن المنتظر أن تعلن كل من «تي جيه إكس» و«لويز» نتائج أعمالهما قبل افتتاح السوق.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، تتركز الأنظار على نتائج شركات البرمجيات الكبرى، بما في ذلك «سيلزفورس» و«إنتويت» و«سنو فليك»، في ظل تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 23 في المائة منذ بداية العام، متأثراً بمخاوف متزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

كما يترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليوم؛ بحثاً عن إشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة بعد أن أشار مسؤولان في البنك المركزي إلى عدم وجود توجه وشيك لتعديل أسعار الفائدة في الأمد القريب.


مؤشر السوق السعودية يسجل أدنى إغلاق منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يسجل أدنى إغلاق منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في ختام تداولات يوم الأربعاء، مع ارتفاع وتيرة الحذر بين المستثمرين.

وتراجعت السوق بنسبة 0.5 في المائة لتغلق عند 10848 نقطة، مسجلة أدنى إغلاق منذ نحو شهر ونصف.

وبهذا الانخفاض، تصل خسائر المؤشر منذ بداية فبراير (شباط) 2026 إلى 534 نقطة، أي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بإغلاق يناير (كانون الثاني) الماضي.

على صعيد الأسهم، تراجع سهما «أرامكو» و«مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة، ليغلقا عند 25.74 ريال و102.40 ريال على التوالي.

وهبط «سهم كيان السعودية» بنسبة 5 في المائة عند 4.88 ريال، مواصلاً تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي، لتصل خسائره خلالها إلى نحو 13 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 685.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2025، مقارنة بخسائر مماثلة في الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، صعد سهم «مرافق» بنسبة 8 في المائة إلى 31.24 ريال، وبتداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم بقيمة 126 مليون ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية.