زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة
TT

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه 20 مليار يورو لزيادة عددها إلى المستوى المطلوب خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت من منظمة (تي آند إي) الأوروبية للنقل والبيئة إن محطات تغذية السيارات الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة في أوروبا، ستتضاعف 15 مرّة في الأعوام العشرة القادمة. وهذا ما تريده المفوضية الأوروبية في بروكسل للتخلّص نهائياً من انبعاثات الغاز السامّة، خصوصاً في قطاع النقل الخاص بحلول عام 2050، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي إنفاق ما لا يقلّ عن 1.8 مليار يورو سنوياً لغاية عام 2030.
ويضيف هذا الخبير أن ما يقدر بـ44 مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على الطُرُقات الأوروبية. ما يعني أنه ينبغي إنشاء محطات تزويد السيّارات بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامّة المُخصّصة لها. لكن بما أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في أوروبا لليوم لا يتخطى العشرين مليون سيارة فإن عدد المحطات الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام 2020 بداية ارتفاع واضح في شراء السيّارات الكهربائية، وهذا أمر جيّد وخبر مفرح للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم القول: «اعتباراً من عام 2021 ستقرّ المفوضية الأوروبية بحدّ جديد للتلوّث البيئي لدى كل سيّارة مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. وإلا فإن الشركة المُنتجة ستدفع غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. في الوقت الحاضر، ترسو هذه الحدود عند 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 2030 ينبغي تخفيض هذه النسبة المُلوّثة 37.5 في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية آن أوت إنّ الاتحاد الأوروبي يُنفق فقط 3 في المائة من الموازنة المخصّصة للبنى التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره الجميع براغماتيكي وطموح للتخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز الملوّثة للجو، سيتم تمويل إنشاء هذه المحطات بنحو مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن 20 إلى 30 في المائة من المحطات الجديدة سيتم إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتضيف أن سكان الريف الأوروبي مهتمّون بشراء السيّارات الكهربائية. بيد أن عدد محطات تغذيتها بالطاقة الكهربائية قليل جداً أو غير موجود في بعض الدول الأوروبية. وفي الوقت الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر منها، أي نحو 98 في المائة من إجمالي السيّارات الكهربائية التي بيعت لليوم. لكن ومع التوجّه الأوروبي البيئي الجديد من المتوقع أن يُقبل 10 في المائة من سكّان الريف الأوروبي والمناطق غير الصناعية على شراء السيّارات الكهربائية.
وتختم: «يعتبر قطاع النقل العام الأوروبي المسبب الرئيسي لـ27 في المائة من كميات الغاز الملوّثة للجو. في حين تذهب الحصّة الأكبر، وهي 44 في المائة، إلى السيّارات العاملة بالبنزين والديزل. ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن يكون لنحو 40 في المائة من السيّارات التي ستُباع في عام 2030 نسبة تلويث ترسو عند الصفر، وتضع المفوضية الأوروبية أمامها عام 2035 كحدّ أقصى لتستأثر السيّارات الكهربائية بنحو 50 في المائة من إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية نهاية سير السيّارات العاملة مُحرّكاتها بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».



انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.