كارتر: خطة ترمب للشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي»

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
TT

كارتر: خطة ترمب للشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي»

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (أرشيفية - أ.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أمس (الخميس)، أن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، «تنتهك القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية».
وقال الرئيس الأميركي الأسبق، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات «كامب ديفيد» التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.
وأضاف: «في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين».
وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية».
وأعلن مكتبه، في بيان، أن خطة ترمب التي كشف عنها الثلاثاء، «تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة».
وقال المكتب: «بتسمية إسرائيل (الدولة القومية للشعب اليهودي)، فإن الخطة تشجع أيضاً على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل».
وكشف ترمب خطته، الثلاثاء، وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.
وتمنح خطة ترمب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل.
وتدعم أيضاً دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود، وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.
وكارتر البالغ من العمر 95 عاماً، هو الرئيس الأكبر سناً على قيد الحياة في تاريخ الولايات المتحدة، وأدلى بالعديد من المواقف العلنية منذ خسارته معركة إعادة انتخابه في 1980 وحاز جائزة «نوبل للسلام» تقديراً لعمله الإنساني.
وفي السنوات الأخيرة، واجه مراراً انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.