المغرب والاتحاد الأوروبي يدعّمان حلاً «عادلاً وواقعياً» بخصوص الصحراء

TT

المغرب والاتحاد الأوروبي يدعّمان حلاً «عادلاً وواقعياً» بخصوص الصحراء

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي التزامهما من أجل السلام والأمن في المنطقة، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعمهما لحل سياسي للأزمة الليبية، على أساس اتفاق الصخيرات السياسي، حسب ما جاء في تصريح مشترك، صدر عقب اللقاء الذي جرى مساء أول من أمس في بروكسل بين جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.
وأشار التصريح المشترك إلى أن المسؤولين ذكّرا بدعمهما للمسلسل السياسي للأمم المتحدة، الرامي إلى التوصل إلى «حل سياسي عادل واقعي، وبراغماتي ودائم، ومقبول من قبل الأطراف بخصوص قضية الصحراء، يرتكز على التوافق طبقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2494 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019». وفي هذا الصدد سجل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب بهذا الخصوص، وشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها، وفق روح الواقعية والتوافق.
وأعرب المسؤولان في تصريحهما المشترك عن طموح الطرفين في تعزيز «الشراكة الأوروبية المغربية للرخاء المشترك» كإطار مبتكر لعلاقة استراتيجية ومميزة في خدمة مصالحهما المتبادلة. وأكد التصريح المشترك أن الشراكة الأوروبية المغربية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه «على الاتحاد الأوروبي والمغرب توحيد جهودهما لتحفيز التعاون الإقليمي لصالح الاستقرار والرخاء، والتنمية الشاملة، ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الإقليمية والعالمية».
في غضون ذلك، أشاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقرار المغرب وإصلاحاته العميقة، والأشواط الهامة التي قطعها على درب الحداثة والتنمية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. كما أشاد بدور المغرب في الملف الليبي.
وقال بوريطة، في تصريح صحافي، عقب مباحثاته مع بوريل، إن «الأمر يتعلق بالتواصل مع المسؤولين الأوروبيين الجدد لبناء علاقات على أسس دينامية جد إيجابية، تم إطلاقها منذ سنة مع الاتحاد الأوروبي». مشيراً إلى أن «هذا التواصل يأتي في الوقت المناسب لأن الهياكل الأوروبية بدأت تأخذ مكانها، وشرع المسؤولون في مباشرة الملفات»، مسجلاً أنه «من المهم أن تتبوأ الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكانتها في هذه البنية الجديدة للهياكل الأوروبية».
تجدر الإشارة إلى أن بوريل تسلم مهامه الجديدة ممثلاً سامياً للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائباً لرئيسة المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف بوريطة في تصريحه إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي «مدعوان لتعزيز شراكتهما لمواجهة التحديات المشتركة»، موضحاً أن «المملكة لديها طموح من أجل إقامة علاقات أكثر هدوءاً وجوهرية ومهيكلة بشكل أفضل مع الاتحاد الأوروبي... علاقات متساوية يدافع من خلالها الطرفان سوياً عن أسس ومعايير وأهداف شراكتهما».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.