سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

TT

سلامة يطالب بقرار دولي لوقف «مستدام» للنار في ليبيا

حض غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الليبيين على الإفادة من «المظلة الدولية الواقية» التي تشكلت في مؤتمر برلين، وعبر عن أسفه لتجدد المعارك الضارية في محيط العاصمة طرابلس. مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وسط انتقادات واسعة لاستمرار انتهاك حظر الأسلحة، ولا سيما من قبل تركيا.
وقدم المبعوث الدولي إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الكونغولية برازافيل، وذلك على هامش مشاركته في القمة الثامنة لرؤساء الدول الأعضاء في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بليبيا، وقال في كلمته إن ممثلي البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، وبعض من ساهم في تأجيج النزاع بشكل مباشر أو غير مباشر، وافقوا في مؤتمر برلين على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتزام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. واعتبر أن قمة برلين «محاولة جادة لتوحيد المجتمع الدولي المتنافر، ولمنح الأمل لليبيين المشاركين في القمة»، داعيا إلى الإفادة مما سماه «المظلة الدولية الواقية» التي «ستسمح لليبيين باستعادة قدرتهم وسيادتهم».
ولاحظ سلامة أنه «بعد هدنة 12 يناير (كانون الثاني) الجاري، كان هناك انخفاض مبدئي في العنف، الذي وفر على سكان طرابلس الكبرى استراحة ماسة من معاناة الحرب». لكن التطورات الأخيرة على الأرض «تبعث على الأسف لأن الهدنة صارت بالاسم فقط»، مشيراً إلى «قتال ضار خارج طرابلس» بعدما «شن الجيش الوطني الليبي في 26 من يناير الحالي هجوماً على قوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة أبو غرين بجنوب مصراتة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أوقعت عشرات الضحايا من الجانبين».
في غضون ذلك، عبر سلامة عن «قلق عميق من التعزيزات العسكرية القادمة للجانبين، مما يثير شبح الصراع الأوسع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة الأوسع». وأكد أن الأطراف المتحاربة «لا تزال تتلقى كمية كبيرة من المعدات المتقدمة، والمقاتلين والمستشارين من الرعاة الأجانب». كما انتقد «الوقاحة في انتهاك حظر الأسلحة، والتعهدات التي قدمها ممثلو هذه الأطراف في برلين». مبرزا أن هناك تعزيزات لقوات «الجيش الوطني الليبي» على طول الخطوط الأمامية في طرابلس، فضلاً عن «زيادة ملحوظة» في الرحلات الجوية إلى شرق ليبيا لنقل معدات عسكرية لـ«الجيش الوطني».
وتمنى سلامة أن «تغتنم الأطراف الليبية الزخم الذي نشأ في قمة برلين وفي برازافيل» أمس، داعياً إلى «إعطاء الليبيين بعض الأمل وإظهار أن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم». كما طلب من أعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يدعم مقررات برلين، لأن من شأن ذلك «توجيه إشارة حاسمة إلى الليبيين، ولكن أيضا إلى المفسدين المحليين والدوليين، على حد سواء، حول الجدية التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى هذه العملية». ومع ذلك، عبر سلامة عن «غضبه وخيبة أمله العميقة مما حدث منذ برلين». وتحدث عن «لاعبين عديمي الضمير داخل ليبيا وخارجها، يسخرون ويومئون ويغمزون ضد الجهود المبذولة لتعزيز السلام... وفي الوقت ذاته يواصلون دعم الحل العسكري، الأمر الذي يثير الخوف من شبح صراع واسع النطاق»، معتبراً أن «هذا تجاهل صارخ لسيادة ليبيا والحقوق الأساسية للشعب الليبي، وانتهاك صارخ للإجماع الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.