تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

توقعات باستمرار نهم البنوك المركزية

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
TT

تراجع طلب الأفراد على الذهب في 2019

محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)
محل لبيع الذهب في مومباي بالهند (رويترز)

قال «مجلس الذهب العالمي»، أمس الخميس، إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي؛ إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد - الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار - مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.
وارتفعت الأسعار 18 في المائة في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعدّ الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات. وقال أليستير هويت، رئيس «وحدة معلومات الأسواق» لدى «مجلس الذهب العالمي»، إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. وأضاف: «لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريباً».
وقال «المجلس» في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض واحد في المائة، مقارنة مع 4401 طن في 2018.
وانتهى العام على أداء ضعيف؛ إذ قال «المجلس» إن الطلب في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بلغ 1045.2 طن، بانخفاض 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
على الجانب الآخر من السوق، قال «مجلس الذهب» إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع اثنين في المائة إلى 4776.1 طن في العام الماضي، بفضل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات إعادة التدوير.
وفي الأسواق، واصل الذهب الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا»، المتركز في الصين، على نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 في المائة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1578.60 دولار. وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات مقتربة من أدنى مستوى في 3 أشهر، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ 10 أكتوبر الماضي.
وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين، الأربعاء، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع إلى 5 في المائة أو حتى أقل بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصاً حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد على 10 دول. واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعاً على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 في المائة متراجعاً إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2582.19 دولار في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وقالت «نوريلسك نيكل» الروسية، الأربعاء، إن صندوقها العالمي للبلاديوم سيقدم 3 أطنان من سبائك البلاديوم إلى السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة من الارتياح في الأمد القصير في ظل شح الإمدادات. وزادت الفضة 1.1 في المائة إلى 17.72 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 968.62 دولار.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».