ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تفشي «كورونا» يهدد 10 % من وزن أسواق الأسهم

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني
TT

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

ضغوط سوقية كبرى مع تزايد القلق الصيني

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم العالمية الكبرى، أمس (الخميس)، مع تصاعد القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين بسبب وباء فيروس «كورونا»، كما تأثرت المعنويات بحزمة متباينة للأرباح من شركات للتكنولوجيا.
وقال خبراء في الأسواق ببنك «سوسيتيه جنرال» إن أسواق الأسهم العالمية قد تهبط بنسبة 10% إذا حدث مزيد من التفاقم في الوضع المحيط بفيروس «كورونا» السريع الانتشار والذي قتل أكثر من 130 شخصاً. وأضافوا في مذكرة، مساء الأربعاء، أنه إذا استمر انتشار الفيروس في الصين «فإن وزنها البالغ 18% في الاقتصاد العالمي سيكون له تأثير سلبي كاسح على بقية الاقتصاد العالمي».
وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تراجع. وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» الجلسة منخفضاً 92.29 نقطة، أو 0.33%، إلى 28640.16 نقطة. بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 16.95 نقطة، أو 0.52%، إلى 3256.45 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك المجمع» 64.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 9211.15 نقطة.
ونزلت الأسهم الأوروبية مع تنامي المخاوف. وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.9% متجهاً صوب أسوأ انخفاض أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
وهبطت جميع القطاعات الفرعية في أوروبا مع تراجع قطاع التعدين، الذي يعوّل بقوة على الصين بسبب صادراتها من المعادن، 1.4%. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة 2.2%، إذ تعرض لضغوط من خسائر تكبدتها أسهم «رويال داتش شل» المدرجة في لندن بعد أن جاءت الأرباح الفصلية للشركات أقل من التوقعات بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز.
وشهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية موجة تراجعات حادة، في أول تعاملاتها، أمس (الخميس)، بعد انتهاء عطلة رأس السنة القمرية، مسجلةً أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع في ظل تفشي وباء «كورونا» الجديد وتداعياته السلبية التي بدأت تضرب الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.72% ليصل إلى 22977 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي» الصيني 2.75% ليصل إلى 2976 نقطة، وسجل مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ سينغ» انخفاضاً بأكثر من 2% ليصل إلى 26518 نقطة، فيما بلغت خسائر بورصة تايوان مستويات متدنية قياسية بلغت 5%... فيما قد يمثل استعراضاً لما سيكون عليه رد فعل الأسهم الصينية حين تستأنف أسواقها المالية عملها في الثالث من فبراير (شباط) المقبل.
وذكرت «بلومبرغ» أن عدداً من كبريات الشركات العالمية علّقت نشاطها داخل الصين في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يزداد فتكاً وانتشاراً عالمياً، فيما عمد خبراء اقتصاديون إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويترقب المستثمرون بحذر تطورات انتشار الفيروس الصيني الجديد في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بالصين وتضاعف أعداد حالات الإصابة المؤكدة في زمن قياسي، رغم جهود الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.