الهند تسعى لرفع التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية

سفير نيودلهي يؤكد أن أزمة الإغراق بالمنتجات البتروكيماوية في طريقها للحل

السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

الهند تسعى لرفع التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية

السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
السفير الهندي يتحدث للإعلاميين لدى رسو السفينة الهندية في ميناء الدمام مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

كشف دبلوماسي هندي رفيع لدى السعودية أن حكومته تسعى لإضافة 10 مليارات دولار إلى حجم التبادل التجاري غير النفطي مع السعودية، في وقت كشف فيه أن أزمة إغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية في طريقها للحل.
وأكد الدكتور أوصاف سعيد، السفير الهندي في المملكة، سعي بلاده لإضافة 10 مليارات دولار إضافية في التجارة غير النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتضاف إلى حجم التبادل الحالي المقدر بأكثر من 34 مليار دولار، منها أكثر من 24 ملياراً تتعلق بالتجارة النفطية بين البلدين.
وقال سعيد خلال رسو السفينة الهندية «سامودرا بهريدار» في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أول من أمس، حول الشكوى الهندية بشأن وجود «إغراق» في صناعة الكيماويات، من المملكة: «الشكوى في طريقها للحل بناءً على العلاقات الودية القوية، حيث إن هناك تحركات هندية جادة من أجل عقد اجتماع بين المختصين في البلدين من خلال تشكيل فريق عمل من الطرفين، حيث تمت الدعوة لكي تقام في الهند وسيتم تحديد ذلك لاحقاً لمصلحة البلدين الصديقين».
كان السفير الهندي قد وُجد في المنطقة الشرقية، حيث التقى عدداً من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في المملكة ورجال أعمال سعوديين وهنود، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على متن سفينة خفر السواحل الهندية «سامودرا بهريدار» التي وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وزيارة السفينة الهندية «سامودرا بهريدار» التابعة لخفر السواحل الهندية إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، هي جزء من التواصل الاستراتيجي الهندي والانتشار البحري، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القوات البحرية الرئيسية في منطقة المحيط الهندي، كما تهدف إلى تعزيز وزيادة التعاون الدفاعي مع السعودية، حسب السفير الهندي في الرياض.
وقال بيان للسفارة الهندية في الرياض، أمس، إن «العلاقات الدفاعية هي عنصر مهم في رؤيتنا الاستراتيجية المشتركة للمنطقة والزيارات المنتظمة من قبل سفن البحرية الهندية وسفن خفر السواحل الهندية تدل على علاقاتنا المتينة».
وتتمتع الهند والسعودية بعلاقات ودية، تعكس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرت على مدى سنين، وشهدت التجارة الثنائية بين البلدين نمواً ملحوظاً وسجلت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة.
وتسعى الهند، حسب البيان، من خلال الزيارة الحالية للسفينة إلى تأكيد وجود الهند السلمي وتضامنها مع الدول الصديقة حول المحيط الهندي، وعلى وجه الخصوص، تعزيز أواصر القائمة بين الهند والمملكة العربية السعودية.
كما كشف السفير الهندي أن هناك تمريناً مشتركاً سيتم بين البحرية الهندية والسعودية في وقت سيحدد لاحقاً، مشدداً على أن العلاقات الدفاعية تشكل عنصراً مهماً في رؤية بلاده الاستراتيجية المشتركة للمنطقة، مستدلاً بالزيارة الحالية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بلاده في حفظ الممرات البحرية في منطقة الخليج العربي في ظل وجود التوترات الراهنة، قال السفير الهندي: «هناك مخاوف من تأثر المصالح الهندية في هذه المنطقة نتيجة الأوضاع، ولذلك نرى أهمية تأمين الممرات البحرية»، مضيفاً: «من المؤكد أن الهند ليس لها أي تدخلات في شؤون الدول الأخرى وتسعى لدور فعال عبر المنظمات الدولية من أجل تخفيف هذه التوترات ومعالجتها بالطريقة الودية».


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.