«سكان المثلث» من فلسطينيي 48 يرفضون التنازل عن مواطنتهم الإسرائيلية

TT

«سكان المثلث» من فلسطينيي 48 يرفضون التنازل عن مواطنتهم الإسرائيلية

رفضت قيادات البلدات العربية في منطقة المثلث خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي تقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية منهم وجعلهم مواطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة. وانضموا إلى موقف سائر القيادات في «القائمة المشتركة» و«لجنة المتابعة العربية العليا»، الذين وقفوا بالإجماع ضد الخطة، وبدأوا، أمس، مظاهرات ووقفات احتجاج.
وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، إن البند المتعلق بنقل بلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية يدل على أن خطة ترمب ليست جدية. وأضاف: «يقررون نقلنا من دولة إلى أخرى من دون توضيح كيف ولماذا. هذه خطة أفيغدور ليبرمان، الذي كان أول من تحدث عن التخلص منا وإزاحة الحدود من شرق بلداتنا إلى غربها وتحويلنا إلى مواطنين في الدولة الفلسطينية. وهي خطة عنصرية استعمارية واستعلائية».
المعروف أن قرى المثلث تضم اليوم 250 ألف نسمة، وتمتد من كفر قاسم جنوبا إلى سالم شمالا. وهي تضم عدة بلدات، مثل أم الفحم والطيبة والطيرة وباقة الغربية وعارة وعرعرة وكفر قرع وزيمر وجلجولية، في سنة النكبة 1948، كانت خارج تخوم إسرائيل. وفي مفاوضات وقف إطلاق النار في رودس، سنة 1949، تم نقلها من الأردن وضمها إلى إسرائيل، وكان عدد سكانها آنذاك 50 ألف نسمة. وقد نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مذبحة كفر قاسم سنة 1956 بهدف تخويفهم وترحيلهم إلى الأردن. ثم وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة كبيرة لنهب أراضيهم الخصبة، فصادرت معظمها، ومع ذلك فإن مزارعيها يواصلون العمل فيما تبقى من الأرض وينتجون محاصيل مميزة وتتطور لديهم حالياً صناعة الهايتك (التكنولوجيا العالية) وتوجد لديهم «أكاديمية القاسمي» التي تعتبر أهم مؤسسة أكاديمية عربية في إسرائيل ولديهم واحدة من أنجح المدارس العلمية (في أم الفحم)، ومؤخرا تم تعيين أحد أبنائهم الدكتور سامي حاج يحيى، رئيسا لمجلس إدارة بنك «ليئومي»، أكبر بنك في إسرائيل.
وحسب رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، فإن هذه الخطة تعبر عن «حالة هستيرية تصيب أصحابها وليس فيها أي مشروع سلام ولا حتى صفقة». وقال النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة، وهو أيضاً ابن أم الفحم، إن هذه الخطة «فاشلة ولن تمر. فالمواطنون هناك منزرعون في أراضيهم وبيوتهم ومتمسكون بنمط حياتهم ولهم حقوق تاريخية في الدولة العبرية، التي نهبت أراضيهم واستغلت زنود عمالهم وأكف مزارعيهم طوال 70 سنة ولن يسمحوا لأحد برميهم من دولة لأخرى على هواه».
واهتمت وسائل الإعلام العبرية في موقف هذه الشريحة السكانية من فلسطينيي 48، وبعثت بمراسليها لإعداد التقارير وسمعت كثيرا فيها جملة «مستعدون للتضحية بحياتنا في مقاومة صفقة وحشية كهذه».
يذكر أن «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد أصدرت بياناً عبرت فيه عن رفضها للخطة الأميركية وقالت إنها «لا ترى فيها حتى أساساً للتفاوض، بل هي مخطط لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.