موجز أخبار

زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
TT

موجز أخبار

زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري

- قاض بيروفي يأمر بإعادة زعيمة المعارضة إلى السجن
بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: أمر قاضٍ بيروفي بإعادة زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري، من حزب «القوة الشعبية»، إلى السجن، لمدة 15 شهراً، في الاحتجاز الوقائي، حسب صحيفة «إل كوميرسيو». وسيتم سجنها مجدداً على صلة بالتحقيق المستمر في قضية فساد شركة «أودبريشت». ولم تكن فوجيموري (44 عاماً) في المحكمة، ولكن كان يمثلها محاميها. وقضت فوجيموري بالفعل أكثر من عام بالفعل في السجن، في الاحتجاز الوقائي، وخرجت من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد أيام من أمر المحكمة الدستورية في البلاد بإطلاق سراحها. وظلّت زعيم المعارضة القوية، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أثناء التحقيق في تهم غسل أموال ضدها.

- رئيس «فيسبوك» يشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن»
برلين - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يشارك رئيس شركة «فيسبوك»، مارك زوكربرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد الشهر المقبل في مدينة ميونيخ الألمانية. وقال متحدث باسم «فيسبوك» أمس الأربعاء إن زوكربرغ سيلتقي بعد المشاركة في المؤتمر، مسؤولين أوروبيين في بروكسل، للتباحث معهم بشأن ضوابط جديدة متوقعة للإنترنت. ويُعقد «مؤتمر ميونيخ للأمن» في الفترة بين 14 و16 من فبراير (شباط) المقبل. وأعلن نحو 30 رئيساً ورئيس حكومة، إضافة إلى 70 ما بين وزير خارجية ووزير دفاع، على مستوى العالم، عزمهم حضور المؤتمر. وتواجه شركة «فيسبوك» انتقادات منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة عام 2016، بسبب إساءة استخدام موقعها في حملات دعائية من روسيا، وهو ما جعل الشركة تعزز منذ ذلك الحين قواعد الدعاية ذات المضمون السياسي عبر الموقع، وعززت إجراءاتها ضد الحسابات ذات الواجهات «البروفايل» المنتحلة.

- كولومبيا تطالب المعارضة الفنزويلية بتسليم عضو مجلس شيوخ سابقة
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: تعتزم كولومبيا أن تطلب من المعارضة الفنزويلية تسليم عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة التي صدر ضدها حكم بالسجن بتهمة التزوير الانتخابي، ودبّرت عملية فرار من نافذة عيادة طبيب، العام الماضي. وقالت وزارة العدل إن «كولومبيا لا تعترف بالنظام الديكتاتوري للرئيس (نيكولاس) مادورو، وليس لديها علاقات معه، لذلك نحن بحاجة إلى أن نطلب التسليم من حكومة خوان غوايدو». وأعلن زعيم المعارضة غوايدو، الذي يجري جولة دولية حالياً، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، قبل عام، وحاز اعتراف عشرات الدول، بما فيها كولومبيا. لكن غوايدو لم يستطع انتزاع السلطة من قبضة مادورو، الذي يحظى بدعم الجيش، واعتقلت شرطته عضوة مجلس الشيوخ السابقة، عايدة ميرلانو. وقال غوايدو إن الحكومة المؤقتة التي يرأسها ستقدم «كل التعاون الممكن» إلى كولومبيا لتسهيل تسليم ميرلانو، رغم قيام مادورو «باختطاف مؤسسي» للسلطة في فنزويلا. لكن مراقبين كولومبيين أشاروا إلى أن المعارضة لا تتمتع بسلطة للامتثال لطلب التسليم من قبل كولومبيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».