نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

TT

نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

فتحت «وول ستريت» على ارتفاع، أمس الأربعاء، بعد أن فاق صعودٌ لأسهم شركات «أبل» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، أثرَ المخاوف بشأن التبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 97.68 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 28820.53 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 13.22 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 3289.46 نقطة. وربح مؤشر «ناسداك المجمع» 48.58 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 9318.26 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الأربعاء بدعم من أسهم البنوك عقب نتائج قوية من «سانتاندير»، لكن تنامي المخاوف بشأن فيروس «كورونا» سريع الانتشار كبح المكاسب.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة، ليواصل التعافي من عمليات بيع جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتفوق مؤشر «إيبكس» الإسباني في الأداء على سائر البورصات في المنطقة، ليرتفع مدعوماً بصعود سهم «بنك سانتاندير» اثنين في المائة. وحقق البنك ارتفاعاً في صافي الربح الفصلي بدعم من أداء قوي للأنشطة الأساسية في سوقه الرئيسية في البرازيل ومكاسب رأسمالية.
وارتفع مؤشر البنوك 0.5 في المائة ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا. وربحت أسهم موردي «أبل»؛ بما في ذلك «إنفينيون تكنولوجيز» و«إيه إم إس» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذي يشهد عمليات تسوق في العطلات.
وفي آسيا، عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع الأربعاء، لتعوض بشكل جزئي خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، رغم أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً من الصين.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.71 في المائة إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.45 في المائة إلى 1699.95 نقطة.
ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره واسع النطاق على الاقتصاد والسوق.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المرتبط بالصين بشكل حاد إلى 132 أمس الأربعاء مع إصابة نحو 1500 حالة جديدة، مما يراكم الضغوط على بكين للسيطرة على الفيروس في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات كافة إلى الصين.
وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7 في المائة لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو؛ البالغ عددها 33. وقفز سهم «نيبون يوسن» 3.2 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أن أكبر شركة شحن بحري في اليابان من المرجح أن تسجل أرباحاً متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى رقم ربع سنوي في 3 سنوات. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة ما بين أبريل (نيسان) وديسمبر يوم الجمعة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.