معرة النعمان... من مدينة تاريخية مفعمة بالحياة إلى سكن لأشباح

سوري يقف بالقرب من حطام منزله بمدينة معرة النعمان (أ.ف.ب)
سوري يقف بالقرب من حطام منزله بمدينة معرة النعمان (أ.ف.ب)
TT

معرة النعمان... من مدينة تاريخية مفعمة بالحياة إلى سكن لأشباح

سوري يقف بالقرب من حطام منزله بمدينة معرة النعمان (أ.ف.ب)
سوري يقف بالقرب من حطام منزله بمدينة معرة النعمان (أ.ف.ب)

تحولت معرة النعمان من مدينة مفعمة بالحياة وبالتظاهرات العارمة إلى مدينة أشباح لم يبق فيها سوى جدران لا تزال تحمل شعارات يتيمة رفعها شبان معارضون يوماً ضد النظام.
واليوم أعلنت قوات النظام سيطرتها على معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، والواقعة على الطريق الدولي بين حلب ودمشق، بعد أكثر من سبع سنوات من سيطرة الفصائل المعارضة.
انضمت معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي في عام 2011 إلى حركة الاحتجاجات ضد النظام. وتحولت تدريجياً إلى أحد رموز التظاهر في محافظة إدلب، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع تحول حركة الاحتجاجات إلى نزاع مسلح، سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة في عام 2012.
وحتى بعد سيطرة الفصائل عليها، لم تتوقف التظاهرات في «المعرة» حتى باتت روتيناً أسبوعياً. وقبل كل يوم جمعة، كان ناشطون فيها يتجمعون لتحضير الهتافات وكتابة اللافتات. وفي كل تظاهرة، كانت تعلو لافتات بأسماء قرى الريف المشاركة.
يتذكر الناشط الإعلامي عز الدين الإدلبي ما كانت عليه مدينته سابقاً، ويختصرها بتعبير «مدينة الثورة» في إدلب.
في عام 2015، سيطرت الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام على كامل محافظة إدلب وتقاسمت النفوذ بينها. إلا أنه وفي مارس (آذار) عام 2019. باتت محافظة إدلب تحت السيطرة الفعلية لهيئة تحرير الشام، قبل أن تتقدم قوات النظام في جنوبها تدريجياً في عمليات عسكرية منفصلة، آخرها في ديسمبر (كانون الأول).
يقول بلال مخزوم، أحد سكان المدينة: «عاشت معرة النعمان 9 سنوات ثورة بكل ما للكلمة من معنى».
وتقع معرة النعمان على الطريق الدولي «إم 5»، الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر أبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
يرى مراقبون أن قوات النظام تسعى من خلال هجماتها الأخيرة في إدلب إلى استعادة السيطرة تدريجياً على الجزء الذي يعبر إدلب وغرب حلب من هذا الطريق، لتبسط سيطرتها عليه كاملاً.
وخلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة أواخر أغسطس (آب)، سيطرت قوات النظام على بلدة خان شيخون الواقعة أيضاً على الطريق الدولي جنوب معرة النعمان.
وبمجرد سيطرتها على معرة النعمان، تقترب قوات النظام أكثر من تحقيق هدفها.
يطغى الدمار اليوم على مناطق واسعة من معرة النعمان ومبانيها وتبعثرت أسواق كانت تعج يوماً بالزبائن من سوق المجوهرات إلى سوق الغنم وسوق الدجاج وغيرها. وبدت أبنية أخرى مهجورة تماماً ومحال وقد أقفلت واجهاتها.
وبلغ عدد سكان معرة النعمان قبل أربعة أشهر 150 ألفاً إلا أنها باتت اليوم شبه خالية جراء موجات النزوح.
ودفع التصعيد في المنطقة منذ ديسمبر (كانون الأول) بـ358 ألف شخص إلى النزوح وخصوصاً من معرة النعمان، وفق الأمم المتحدة.
يقول حسام (29 عاماً)، أحد سكانها بعد أسبوع على آخر زيارة إليها: «باتت معدومة الحياة، ليست المعرة التي نعرفها، ليست المدينة التي لا تهدأ».
وكان لمعرة النعمان، كما مدن أثرية أخرى، حصتها من دمار طال تراثها. ففي فبراير (شباط) عام 2013، عمد مقاتلون إلى قطع رأس تمثال الشاعر أبو العلاء المعري (973 - 1057).
واتهم ناشطون في حينه جبهة النصرة، وعرضوا صوراً تظهر تمثالاً نصفياً بني اللون مقطوع الرأس وعليه آثار طلقات نارية.
وأبو العلاء هو أحمد بن عبد الله بن سليمان، ولد في معرة النعمان في عام 973، وفقد بصره في سن مبكرة بعد إصابته بالجدري، لكن ذلك لم يحل دون طلبه العلم.
وأبو العلاء من الأبرز بين أقرانه العرب والشعراء العباسيين، وعُرف بالزهد والتقشف وكونه نباتياً، وأطلق عليه لقب «رهين المحبسين»، نظراً إلى فقدانه البصر وبقائه في المنزل أعواماً طويلة.
ومن أشهر قصائده «هذا جناه علي أبي»، وفيها يقول: «اثنان أهل الأرض، ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له».
تقع معرة النعمان في منطقة جبل الزاوية جنوب غربي إدلب، وهي منطقة معروفة بآثارها، حيث توجد قرى أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).
وأكثر ما تُعرف به معرة النعمان هو متحف الفسيفساء الضخم، وهو عبارة عن خان عثماني يعود للقرن السادس عشر، يضم مئات لوحات الموزاييك التي تعود للعصرين الروماني والبيزنطي.
في عام 2012، التقط مقاتلون معارضون صوراً لهم داخل المتحف إلى جانب لوحة فسيفساء تظهر مشهد صيد.
وفي يونيو (حزيران) عام 2015، قالت جمعية حماية الآثار السورية إن المتحف تعرض لقصف «ببرميلين متفجرين» ما أسفر عن تعرضه لـ«أضرار بالغة».
إلا أن المدير العام السابق للمديرية العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن لوحات المتحف بخير.
ويوضح أنه «خلال السنوات الماضية، كان هناك تعاون مجتمعي عبر موظفين قدامى في مديرية الآثار، عملوا على تحييد المتحف، واستخدموا طرقاً علمية عبر تغطية اللوحات بالرمال لتجنيبها أي أضرار قد تطالها جراء الانفجارات أو تخفيف الأضرار بالحد الأدنى». وحمت المجموعة نفسها المتحف من السرقة.
ويُعرف أهالي المعرة، وفق قوله، حتى اليوم «بصناعة الفسيفساء والموزاييك الحديثة»، وكانت ترسل إليهم لوحات فسيفساء أثرية لترميمها.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».