«السعودية للكهرباء» تربح 5.9 مليار ريال في 2019

نمو الإيرادات التقديرية بنسبة 1.523 %

الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تربح 5.9 مليار ريال في 2019

الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في نهاية عام 2019. وأشارت الشركة إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5.980 مليار ريال، مقارنة مع 5.920 عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013 في المائة.
وأوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1.415 مليار ريال، بانخفاض 19.464 في المائة عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح 1.757 مليار ريال.
وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض حجم الطاقة المبيعة، الذي جاء مدفوعاً بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل، وقد عادل ما سبق جزئياً ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019 الذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري في بند الإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليار ريال سعودي لعام 2019.
وارتفع نمو الإيرادات بنسبة 1.523 في المائة؛ حيث حققت 65.040 مليار ريال في 2019 مقارنة مع 64.064 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6.572 مليار ريال، بارتفاع 9.242 في المائة عن العام السابق الذي بلغ 6.016 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 677 مليون ريال، بانخفاض 71.362 في المائة عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 2.364 مليار ريال.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، 73.605 مليار ريال، بانخفاض 0.099 في المائة عن العام السابق مع 73.678 مليار ريال، فيما حقق سهم الشركة ربحية 0.34 ريال، مقارنة مع 0.42 ريال للعام السابق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.