الحكم بسجن وزير كويتي 7 سنوات في قضية فساد

د. علي العبيدي

في سابقة هي الأولى في الكويت، قضت ‏محكمة الوزراء أمس بالسجن على وزير صحة سابق، ووكيلي وزارة سابقين لمدة 7 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف دينار مع وقف النفاذ، بعد إدانتهم في قضايا فساد.
وقضت المحكمة، المخصصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، بحبس وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، ووكيلي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبد الهادي، بالحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة تقدر بـ10 آلاف دينار، وردّ 81 مليون دينار، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة.
وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى، العبيدي والوكيلين السابقين، «وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، بتعمد إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أميركية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5 في المائة على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2015 من دون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7281298 دولاراً أميركياً (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية».
وأضافت أن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بمبلغ 81194284 دولاراً أميركياً (نحو 24.6 مليون دينار)، وكان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، بقيامها بالتعاقد مع الشركة المشار إليها.
وفى عام 2018، كانت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء، المنشأة عام 1995، قد أصدرت قراراً بإحالة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي إلى محكمة الوزراء لمحاكمته بوقائع الاعتداء على المال العام، ليكون بذلك أول وزير في البلاد يحال إلى هذه المحكمة، في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها في الكويت.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات أمس حكماً في قضية مظاهرات البدون في منطقة تيماء يقضي بسجن أحد المتهمين (مقيم في لندن) بالحبس المؤبد، في حين حكمت بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ على متهمين اثنين في هذه القضية، في حين تم الامتناع عن نطق العقاب على باقي المتهمين.