مظاهرات ومواجهات في الضفة وغزة ضد الصفقة الأميركية

{فتح} تدعو إلى «غضب شعبي» و«حماس» تناشد عباس «قتالاً مشتركاً»... وتعزيزات إسرائيلية إلى الضفة وغور الأردن

مظاهرات في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس رفعت شعارات ضد الرئيس ترمب وخطته للسلام (إ.ف.ب)
مظاهرات في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس رفعت شعارات ضد الرئيس ترمب وخطته للسلام (إ.ف.ب)
TT

مظاهرات ومواجهات في الضفة وغزة ضد الصفقة الأميركية

مظاهرات في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس رفعت شعارات ضد الرئيس ترمب وخطته للسلام (إ.ف.ب)
مظاهرات في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس رفعت شعارات ضد الرئيس ترمب وخطته للسلام (إ.ف.ب)

تظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس في بداية سلسلة فعاليات منددة ورافضة لخطة السلام الأميركية، المعروفة باسم صفقة القرن، فيما دفعت إسرائيل بكتيبتين إضافيتين إلى الضفة خشية تصعيد وتدهور أمني محتمل.
وخرج الفلسطينيون في مظاهرات في الضفة، وعلى الحدود مع القطاع، وتحولت بعض هذه المظاهرات إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية. واشتبك المتظاهرون مع الجيش على بوابات مخيم العروب شمال الخليل، وألقوا الحجارة والزجاجات على القوات الإسرائيلية التي ردت بالغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حالات اختناق، كما اشتبك متظاهرون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، فأصيب مواطن بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق. وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط معبر بيت حانون، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين الذين خرجوا ضد «صفقة القرن». وفي مدن أخرى في الضفة ووسط قطاع غزة، شارك آلاف الفلسطينيين في وقفات حاشدة دعت إليها الفصائل الفلسطينية ضد الصفقة.
وتعد هذه المظاهرات بداية سلسلة من الفعاليات يفترض أن تنطلق اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الصفقة الأميركية. وأعلنت الفصائل في الضفة وقطاع غزة عن يوم الأربعاء «يوم غضب ومسيرات ومظاهرات» وكذلك يوم الجمعة.
وأعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الضوء الأخضر لهذا التصعيد «الشعبي» وأبلغ الجميع بأنه «لن يمنع المتظاهرين من مواجهة الجنود الإسرائيليين في نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية» كما جرت العادة.
ودفعت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها الفصيلان الأكبر فتح و«حماس»، الجماهير نحو المواجهة. وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، إن خروج الجماهير في مسيرات «الغضب الشعبي»، وقرار الرئيس محمود عباس بدعوة وزراء الخارجية العرب لاجتماع عاجل، هو أولى الأدوات التي يملكها الشعب الفلسطيني وقيادته، لإفشال «صفقة القرن». وأكد نصر في بيان أن الجماهير الفلسطينية التي حطمت كل المؤامرات التي حيكت ضد القضية الفلسطينية، وقيادتها الحكيمة، قادرة على إفشال مخططات الإدارة الأميركية لتمرير الصفقة المشؤومة.
من جهته، أكد الناطق باسم حركة فتح أن القيادة والشعب الفلسطيني، لن يخضعوا لأي ابتزاز أو تهديد أميركي، وأن «لا» التي أعلنها الرئيس محمود عباس عدة مرات في وجه ترمب وإدارته المتصهينة أكبر دليل على ذلك. وقال إن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر حتى نيل حريته بالاستقلال وإقامة الدولة، وعاصمتها القدس الشريف، وزوال الاحتلال والمستوطنات، مشدداً على أهمية استمرار الحراك الشعبي الرافض للمخططات الأميركية والإسرائيلية، والالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، لتمزيق بنود «صفقة القرن».
كما أكدت حركة «حماس» أن «المقاومة الشاملة والموحدة هي القادرة على إفشال كل مشروعات تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن». وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة: «إن الاحتلال لن يحصل على الأمن من خلال صفقة القرن ولا غيرها من الوعود طالما يحتل أرضنا ومقدساتنا». وأضاف: «مقاومة شعبنا ستطرد الاحتلال من كل الأرض الفلسطينية، وستتبخر أوهام صفقة القرن أمام استمرار الفعل المقاوم وتمسك شعبنا بكامل حقوقه». وتابع أن «فلسطين رُسمت حدودها بدماء الشهداء، ولن تُرسم بمداد قلم من ترمب». في إشارة منه للحديث الإعلامي عن مخطط الصفقة الأميركية لإعادة رسم حدود الضفة الغربية.
بل ذهب القيادي في «حماس» خليل الحية إلى دعوة عباس «من أجل قتال مشترك». وقال الحية: «قد آن الأوان لأخينا أبو مازن أن يحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل ونواجه الاحتلال معك». وأضاف: «إن الاحتلال يلعب بالنار، وكلما اقترب من القدس وحق العودة، اقتربت نهايته».
ولا يعرف إذا ما كان الفلسطينيون سينجحون في تسخين الوضع مع محاولة إسرائيل الحفاظ على الهدوء. ودفعت إسرائيل بكتيبتي «جفعاتي» و«المظليين» إلى الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار، تحسباً لتصعيد مرتقب. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه «وفقاً لتقييم الأوضاع الذي يجريه الجيش بصورة متواصلة، تقرر تعزيز وحدة الأغوار والمروج بفرقة من المشاة».
وأفاد موقع «واينت» العبري بأن الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية الأخرى بدأت دراسة سيناريوهات تصعيد ومواجهات محتملة مع فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الإعلان عن «صفقة القرن».
وأجرى قادة في الجيش الإسرائيلي جولات ميدانية أمس، فيما تجري الاستعدادات لضخ التعزيزات وغيرها من التدابير الأمنية التي ستتخذ في حال اندلاع مواجهات واسعة النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» يحاولان الحفاظ على طابع من الهدوء تجنباً لإثارة الشارع الفلسطيني؛ خصوصاً مع احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «يديعوت» إن سيناريو الضم، الذي بدا فجأة ممكناً، يمكن أن يتسبب في تحول كبير في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية «سيؤدي هذا إلى أزمة سياسية وأزمة على الأرض».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.