أبو الغيط: الموقف الفلسطيني «عامل حاسم» في تشكيل الردّ العربي

الرجوب: (مبادرة السلام العربية) هي خيارنا الاستراتيجي

أبو الغيط: الموقف الفلسطيني «عامل حاسم» في تشكيل الردّ العربي
TT

أبو الغيط: الموقف الفلسطيني «عامل حاسم» في تشكيل الردّ العربي

أبو الغيط: الموقف الفلسطيني «عامل حاسم» في تشكيل الردّ العربي

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن «الموقف الفلسطيني من (صفقة القرن) هو العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي» بشأنها. وأكد أبو الغيط أثناء استقباله، أمس، أمين سر «اللجنة المركزية لحركة فتح»، جبريل الرجوب، أن «الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين - أي الإسرائيليين والفلسطينيين - وبوساطة نزيهة، وبالتالي فإن محاولة فرض أي حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح».
بدوره، شدد الرجوب على أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل أي طرح لا يعطيه حقوقه المشروعة التي تضمنتها (المبادرة العربية للسلام) والشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194».
وقال الرجوب، في تصريحات عقب لقائه أبو الغيط، إن «اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد السبت المقبل، سيعرض فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الموقف الوطني متضمناً إجماع كل الفلسطينيين على رفض أي حل يتعارض مع حقوق شعبنا»، ومضيفاً أنه «لن تكون هناك راية بيضاء فلسطينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولليمين الإسرائيلي».
وأشار الرجوب إلى أن «التسريبات أو الخطوات العملية التي قام بها ترمب خلال الفترة الماضية تأتي استجابة لأطماع اليمين الإسرائيلي الفاشي، الذي لا يقر حتى بوجود الفلسطينيين»، منوهاً بأن «موقفنا في القيادة الفلسطينية والقوى السياسية واضح وصريح، وهي أن (مبادرة السلام العربية) المستندة للشرعية الدولية هي خيارنا الاستراتيجي، ولا نقبل بكل ما يتعارض مع ذلك، ونحن باقون ولا مكان لنا إلا في فلسطين».
وبشأن ما أثير من أن «بعض الدول العربية وافقت على بعض بنود صفقة القرن»، قال الرجوب: «هذا غير صحيح، ونحن نثق في العرب، والقضية الفلسطينية قضية حيوية ومركزية لكل العرب، والمسلمين، ولا أعتقد أن هناك عربياً واحداً يوافق على تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما سمعناه من كل العرب». كما أعرب الرجوب عن تطلعه إلى «موقف عربي موحد يرفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي يحاول أن يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بناء على أي مبادرة يطرحها ترمب في محاولة لإنقاذ نفسه من العزل وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة».
كما تطرق إلى ملف «المصالحة الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه «بالتأكيد ستكون هناك مراجعة لإنجاز المصالحة، ونحن نعتقد أن ما طرحه الرئيس عباس في الجمعية العمومية في موضوع الانتخابات، ممكن أن يشكل أساسا باتجاه إنهاء الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والتأسيس لشراكة وطنية فلسطينية بالإضافة إلى إعادة صياغة الحالة الفلسطينية وتقديم شريك فلسطيني للمجتمع الدولي في إقامة الدولة وإنهاء الصراع». وقال «إننا في (حركة فتح) نتمنى أن تكون هناك مبادرة من المكونات التي لها علاقة بالانقسام لإنهائه والتوجه لانتخابات ديمقراطية حرة وبناء شراكة وطنية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».