«سد النهضة»: تطلعات إثيوبية.... وتداعيات سلبية على مصر

بعد مفاوضات ماراثونية، دامت أكثر من 8 سنوات، تخللها العديد من العثرات، وصل النزاع المصري الإثيوبي حيال «سد النهضة»، إلى مرحلة حاسمة ودقيقة، اقتربا فيها من التوصل إلى اتفاق، بفضل الرعاية الأميركية، التي سعت مؤخراً لإنقاذ المفاوضات من الانهيار».
ويتعلق الخلاف بشكل جوهري بتعارض التطلعات الإثيوبية التنموية ومساعيها لتوليد الكهرباء، مع مصالح مصر المائية، في ظل تأثيرات سلبية متوقعة على حصة مصر في المياه، وانعكاس ذلك على الزراعة وتشغيل «السد العالي» جنوب مصر، وغيرها من التداعيات. وفي هذا السياق يمكن الإشارة لمجموعة من الحقائق المتعلقة بالسد الإثيوبي، على النحو التالي:
* يقع سد النهضة في منطقة بينيشانغول على الحدود السودانية والتي تبعد 900 كيلومتر شمال غربي العاصمة أديس أبابا. وبدأت إثيوبيا في بنائه عام 2011 على النيل الأزرق، ليكون أكبر سد مولد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وقد أكدت مصر أنه لم يجرِ إخطارها مسبقاً بالمشروع.
> وفقاً للمستهدف، فإن السد سيكون الأكبر في أفريقيا، إذا يبلغ ارتفاعه (170 متراً)، على أن تصل سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريباً لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
* تتمتع إثيوبيا بوفرة في المياه، غير أنها تسعى إلى سد عجزها من الكهرباء، وأن تتحول إلى دولة صناعية مصدرة للكهرباء. خصوصاً أنه المتوقع أن يمد السد إثيوبيا بنحو 6000 ميغاوات.
> حتى الآن انتهى أكثر من 70% من عملية البناء، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا ملء الخزان مع نهاية العام الجاري، حسب وزير المياه سيليشي بيكيلي. وهي نقطة الخلاف الرئيسية، حيث خططت إثيوبيا أن تكون فترة ملء الخزان 3 سنوات فقط، بينما طرحت مصر سابقاً مدها إلى 10 سنوات، ثم خفضتها إلى 7 سنوات.
> من المرجح أن تتسبب عملية ملء الخزان، في فقدان مصر نحو ربع حصتها المائية، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي لا تفي باحتياجاتها. وحسب «تقرير الحالة المصرية 2019»، الصادر عن «منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة»، والقريب من دوائر صنع القرار، فإن العجز الذي تعانيه مصر حالياً يبلغ نحو 22 مليار متر مكعب سنوياً، فضلاً عن أن المنتجات الغذائية المستوردة تتضمن مياهاً افتراضية بنحو 23 مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالي فإن إجمالي العجز يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً.
> ويشير تقرير الحالة المصرية إلى أن مخزون السد العالي بمصر سيعاني، وفقاً للدراسات، نقصاً شديداً في أثناء ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ما سيؤثر على توليد الكهرباء، كما أن بعض السيناريوهات أظهرت إمكانية هبوط مستوى التخزين في بحيرة السد العالي لمستويات يتوقف معها عمل توربينات الكهرباء، وقد يصل إلى حد أن تهبط المناسيب لأدنى من منسوب التخزين الميت لعدة سنوات في أثناء الملء وتكرار ذلك في أثناء التشغيل. وبالنسبة إلى تأثيره على الزراعة، فسوف يؤدي انخفاض كمية المياه الواردة إلى انخفاض حصة مصر الزراعية. وتشير الدراسات إلى انخفاض متوقع للإنتاج الكلي من القمح بنحو 2.9 مليون طن سنوياً، وانخفاض إنتاج الذرة بنحو 2.3 مليون طن سنوياً، بينما ينخفض الأرز بنحو 1.7 مليون طن سنوياً، وغيرها من المحاصيل. بحيث يقدّر إجمالي الخسائر المباشرة على القطاع الزراعي بنحو (151 مليار جنيه) سنوياً خلال فترة ملء سد النهضة.
> يعد الموقف السوداني أكثر تفهماً لرغبة إثيوبيا التنموية، ويرجع ذلك لكون الآثار السلبية المتوقعة على حصة السودان من المياه يمكن استعاضتها بالموارد المائية الأخرى كالأمطار، فضلاً أن الخرطوم تأمل أن تستفيد من الكهرباء المولدة من سد النهضة عند تصديرها، وكذلك حماية سد النهضة لمناطق سودانية عدة من خطر الفيضانات.