سعت بريطانيا وألمانيا إلى التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب أطراف النزاع في ليبيا بوقف مستدام للنار، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتمهيداً للشروع في العملية السياسية التي يتوسط فيها غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» والمبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، بعدما نجح في استقطاب دعم دولي وإقليمي خلال مؤتمر برلين الماضي حول الأزمة السياسية في ليبيا.
وعشية الاجتماع الذي يعقده مجلس الأمن اليوم الأربعاء للاستماع إلى إحاطة جديدة من المبعوث الدولي غسان سلامة، عقد الأعضاء الـ15 للمجلس جلسة مغلقة أمس، ناقشوا فيها مشروع القرار، الذي اقترحته ألمانيا وبريطانيا بهدف المصادقة على مقررات مؤتمر برلين في شأن الوضع في ليبيا.
وقال المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسيغن إنه «بعد مؤتمر الأسبوع الماضي (برلين)، شهدنا أن التطورات على الأرض لا تتفق والتوقعات، ولذلك نعمل على مشروع قرار يشدد على أنه من المهم للغاية... التأثير على الأرض».
ورداً على أسئلة «الشرق الأوسط» حول العناصر الأساسية للقرار، أجاب هيوسيغن أنها «تتضمن المصادقة على مقررات برلين»، موضحاً أن «ذلك يعني أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق لوقف النار، وعقد اجتماع لمجموعة (5 + 5)، التي يفترض أن تتألف من خمسة ضباط من القوات الموالية للسراج، وخمسة ضباط يمثلون حفتر».
وإذ طالب هيوسيغن بالتزام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على ليبيا، شدد على «ضرورة وقف التزويد بالأسلحة من كل الاتجاهات، ووقف استقدام المقاتلين الأجانب»، مبرزاً أنه «بخلاف ذلك لن يكون هناك حل. لا حل عسكرياً للنزاع في ليبيا». وأن «هناك حاجة إلى حل سياسي». كما أعلن أن بلاده تريد التصويت على مشروع القرار «في أسرع وقت ممكن».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعلن بعد مؤتمر برلين أن بلاده «تعمل مع شركائها من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن، يجعل من الإلزامي تنفيذ مقررات برلين»، مضيفاً أن «القرار سيشمل أيضاً فرض عقوبات في حال انتهاك حظر صادرات السلاح»، المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وطلب ماس من الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة من أجل تنفيذ المقررات، معترفاً بأن «الطريق لا يزال طويلا وصعباً» بعد سنوات من غرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وخصوصاً أخيراً «حكومة الوفاق الوطني»، التي يرأسها فايز السراج في طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يمثلها «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويطلب مشروع القرار البريطاني - الألماني، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم مقترحات لمراقبة وقف النار، تشمل خصوصاً «مساهمات من منظمات إقليمية». في إشارة إلى دور يمكن أن يضطلع به خصوصاً الاتحاد الأوروبي، وربما الاتحاد الأفريقي.
ويضيف النص أن مجلس الأمن «يقر» نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين في 19 يناير (كانون الثاني) حول ليبيا، داعياً «كل الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض» منذ 2011، كما يدعو أيضا كل الدول إلى «عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه»، مطالباً طرفي النزاع «بالتزام وقف مستدام لإطلاق النار»، وبـ«فصل القوات» المتحاربة، وإرساء «تدابير لبناء الثقة» بين الطرفين. كما يطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف النار، بما في ذلك «مساهمات من منظمات إقليمية» لمراقبة الهدنة.
وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصل «في أقرب وقت ممكن» لوقف نار يتيح إحياء العملية السياسية.
7:57 دقيقة
لندن وبرلين تضغطان لوقف النار «بأسرع ما يمكن»
https://aawsat.com/home/article/2104176/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%C2%BB
لندن وبرلين تضغطان لوقف النار «بأسرع ما يمكن»
المندوب الألماني لـ «الشرق الأوسط» : لايوجد حل ليبي ما لم يتوقف تدفق الأسلحة
- نيويورك: علي بردى
- نيويورك: علي بردى
لندن وبرلين تضغطان لوقف النار «بأسرع ما يمكن»
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة