«مناكفات سياسية» في ليبيا تستبق اجتماعات جنيف

دعوات لتفكيك الميليشيات في مواجهة اشتراط سحب قوات الجيش

تتصاعد «المناكفات السياسية» بين الموالين لـ«الجيش الوطني» الليبي، وقوات حكومة «الوفاق» المسنودة بالميليشيات المسلحة، كلما اقترب موعد اجتماعات اللجنتين «العسكرية والأمنية» و«السياسية» في لقاءات منفصلة بجنيف هذا الأسبوع، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، وسط تمسك كل فريق بشروط مسبقة يريد تحقيقها باتجاه الطرف الآخر.
يأتي ذلك في وقت استعجلت فيه البعثة الأممية مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، لتسليم ممثليه الـ13، بهدف البدء في المسار السياسي بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وقال المتحدث باسم البعثة جان علم في تصريح لقناة «218» الليبية، مساء أول من أمس، إن «مجلس الدولة بعث رسالة للبعثة الأممية، تتضمن أسماء ممثليه في هذا المسار، وما زلنا ننتظر قائمة مجلس النواب».
وأضاف علم موضحاً: «نأمل أن يختار البرلمان ممثليه بشفافية قبل ظهر يوم الأربعاء (اليوم)، وأي تأخير سيطيل أمد الأزمة، وبالتالي معاناة الناس»، لافتاً إلى أن رئيس البعثة غسان سلامة سيقدّم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم، يستعرض فيها «آخر المستجدات بشأن المسار السياسي، ومن تجاوب مع جهود البعثة ومن لم يتجاوب».
ورأى الدكتور محمد عامر أمس أنه «لا معنى للقاءات جنيف والميليشيات في طرابلس تمتشق سلاحها»، مشدداً على «ضرورة الاصطفاف خلف (الجيش الوطني) في معركة (تطهير) المدن والقرى الليبية».
بموازاة ذلك، يتمسك مؤيدون لحكومة «الوفاق» بأنه لا يجب التعاطي مع الاجتماعات المرتقبة في جنيف، إلا بعد انسحاب قوات «الجيش الوطني» إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 4 أبريل (نيسان) العام الماضي، وهو الموعد الذي أمر فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، بشن عملية عسكرية على طرابلس لـ«تحريرها» من «الجماعات المسلحة والإرهابية».
وتضم اللجنة، التي اقترحتها البعثة الأممية لبحث المسار السياسي، 40 شخصية ليبية، و13 نائباً عن البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى 14 شخصية مستقلة، تمثل كل المدن الليبية، تختارهم البعثة سعياً لحوار سياسي فاعل بين مختلف الأفرقاء.
وكانت البعثة قد أعلنت أنها تسلمت القائمة «5+5»، التي تضم 5 ضباط نظاميين من كل طرف، حيث من المقرر وفقاً لمصادر أنها ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف الأسبوع الحالي.
في سياق ذلك، قال عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، إن لقاءات جنيف ليست إلا «خبط عشواء»، وذهب إلى أن البعثة الأممية «تتعمد إدخال العملية السياسية برمتها في ليبيا إلى متاهة جديدة»، من خلال لقاء جنيف دون أجندة معلنة.
وأضاف أفحيمة، النائب عن مدينة بني جواد الدائرة الفرعية، في تصريحات له أمس، أن «خلط المسارات (الأمني والسياسي والاقتصادي) بحجة هشاشة وقف إطلاق النار لن يقودنا إلاّ إلى النتيجة السابقة نفسها، وهي جسم سياسي مهلهل، يقوم على مبدأ التمثيل مقابل القوة، الذي سوف يؤدي بدوره إلى تأجيل الحرب وليس لإنهائها»، مستكملاً: «عندما تتغير موازين القوى على الأرض ستستعر هذه الحرب المؤجلة مرة أخرى».
وانتهى أفحيمة إلى أن «الصراع في ليبيا ليس صراعاً مناطقياً ليكون هناك تمثيل للنواب في جنيف على أساس الدوائر الانتخابية، فحين أن التمثيل على أساس المعتقد السياسي قد يكون أنجع وأقرب إلى إنجاح الملتقى إذا خلصت النوايا».
من جهته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم أبو بكر، إنه ليس مقتنعاً بأي حوار مع من سماهم الطغمة المسيطرة علی ما یسمی مجلس الدولة»، مضيفاً أن التجربة «علمتنا أن لا عهد لهم ولا میثاق، ولست مطمئنا إلی المكونات الشعبیة التی سیختارها سلامة لأننا لا نعرف من هم، وما خلفیاتهم وانتماءاتهم».
وعبر أبو بكر، الذي ينتمي إلى مدينة طبرق، عن خشيته من أن اللجنة التي ستتسلم البعثة الأممية قائمة بأسماء النواب الـ«13» تعتبرها بديلاً عن البرلمان.
وقال مسؤول بحكومة «الوفاق»: «إننا فقدنا الثقة في أي عملية سياسية في ظل استمرار (القوات المعتدية) في قتل المدنيين بالقصف الصاروخي، وسعيها الدائم لتدمير مطار معيتيقة لفرض حصار على مواطني العاصمة».
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن المجتمع الدولي «يعرف من هو الجاني الحقيقي، لكنهم يغضون الطرف، وذلك كان واضحاً للجميع بعدما أمر حفتر بإغلاق عملية ضخ النفط، ما سيتسبب في تجويع الشعب الليبي قريباً».