133 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية للخطوط الحديدية السعودية

وزراء يؤكدون المضي في تمكين النقل من استغلال الموقع الجغرافي بتنمية الصناعات والتعدين

منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
TT

133 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية للخطوط الحديدية السعودية

منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)

كشف وزراء ومسؤولون سعوديون عن تحركات تتواصل في المملكة تتعلق بدعم البنية التحتية للخطوط الحديدية، تضمنت حجم إنفاق يقدر بقرابة 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال الفترة الماضية، واشتملت على تهيئة بنية تحتية متكاملة، وتمكين قطاع التعدين في البلاد، مؤكدين الدور المنتظر للاستفادة من القطاع الخاص في تمكين النقل، واستغلال الموقع الجغرافي للبلاد لتنمية قطاع الصناعة والتعدين.
وبحسب منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي انطلق أمس في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، فإن المملكة استثمرت في تهيئة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية التي نجحت من خلالها في نقل أكثر من 47 مليون طن وقود، وساهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة من الطرق.
وجاء ذلك خلال مشاركات حوارية أجراها وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، بالإضافة إلى الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ضمن منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي تنظمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة واسعة من مسؤولي منظمات عالمية وشركات مهتمة بالنقل بوجه عام، والخطوط الحديدية بشكل خاص.
وشدد وزير النقل السعودي على اهتمام المملكة بالقطاع السككي، والخدمات اللوجيستية عموماً، مبيناً أنه تم استثمار 400 مليار ريال في البنية التحتية خلال العقد الماضي، مشيراً إلى وجود رغبة حقيقية في الاستفادة من الموقع المميز للمملكة، ومن البنية التحتية الكبيرة، وما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك بفضل الرؤية الواضحة للمملكة، وهو ما يجعلها مهيأة لانطلاقة كبيرة في هذا المجال.
ولفت الجاسر إلى دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، موضحاً أن مجموع ما تم استثماره خلال السنوات الأخيرة لإنشاء البنية التحتية لشبكة النقل في المملكة تجاوز 400 مليار ريال، ساهم القطاع الخاص بنسبة منها، مؤكداً أن هذا الاستثمار طويل الأجل أدى إلى تعزيز الثقة والكفاءة والفعالية، ورفع مستوى السلامة في خدمات النقل، بما يكفل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وبأسعار تنافسية.
وأكد الجاسر أهمية استضافة الرياض للمنتدى في هذا التوقيت، كونها تترأس مجموعة العشرين (G20)، وتستضيف اجتماعاتها. كما أنها نفذت أكبر مشروع نقل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها في تشغيل وإدارة وصيانة القطارات الأرضية والجسرية وقطارات الأنفاق والخدمات اللوجيستية المتعددة، لتقدم تجربتها نموذجاً ناجحاً من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة النقل في المملكة بشكل عام، والسكك الحديدية بشكل خاص.
وأشار وزير النقل إلى أن المنتدى يعقد في ظل متغيرات ومستجدات عالمية طرأت على صناعة الخطوط الحديدية، وأدت إلى توجه كثير من دول العالم لتطوير خطوطها الحديدية لتواكب النمو السكاني، وزيادة الطلب على وسائل النقل بمختلف أنماطها وأشكالها، والسكك الحديدية بشكل خاص، كونها تختصر الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار إلى أن مجمل أطوال السكك الحديدية في المملكة يبلغ 5 آلاف كيلومتر، مؤكداً السعي إلى إحداث زيادات كبيرة في هذه الأطوال مستقبلاً، موضحاً أن المملكة تمتلك أسرع قطار في المنطقة، وهو قطار الحرمين الشريفين الذي تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة.
ومن جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف أن النقل ممكن أساسي لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المملكة في رؤيتها تعمل على تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التنوع الاقتصادي يتطلب تمكين النقل، واستغلال موقع المملكة الجغرافي، اللذين سيجعلان الصناعات والثروة المعدنية الموجودة في مناطق المملكة المختلفة تنتقل إلى حيز التنفيذ، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية، والتنوع الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) يعد من أهم البرامج الممكنة لنقل المملكة من اقتصاد معتمد على النفط والطاقة إلى اقتصاد معتمد على خليط كبير من الصناعات والثروة المعدنية والطبيعية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، وغيرها.
ولفت الخريف إلى أن برنامج «ندلب» يهتم بتفعيل نشاطات الصناعة، والثروة المعدنية، والخدمات اللوجيستية، والطاقة، موضحاً أن المملكة استثمرت لتمكين «معادن» أكثر من 100 مليار ريال في البنية التحتية في مشاريع النقل، وتحلية المياه والكهرباء، مما جعلها تقفز من المرتبة الـ128 إلى الـ11 على مستوى العالم.
وبدوره، قال الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إن هناك تحديات تواجه القطاع اللوجيستي بشكل عام، وصناعة الخطوط الحديدية بشكل خاص، مما يستدعي البحث عن حلول جديدة ونماذج متطورة تخدم هذا القطاع، وتقدم الحلول المطلوبة.
وقال خلال افتتاح الملتقى: «نقلنا أكثر من 47 مليون طن وقود، مما ساهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة من على الطرق»، مضيفاً: «شبكة قطار الشمال الوحيدة في المنطقة التي تستخدم النظام الأوروبي الحديث، المتقدم في الإشارات والاتصالات، لنقل الركاب والبضائع في الوقت نفسه. وبعد تدشين قطاع الحرمين، أصبح أسرع قطار للركاب في المنطقة، وواحد من أسرع القطارات في العالم».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.