الأسهم السعودية تغلق على تراجع محدود رغم «كورونا»

TT

الأسهم السعودية تغلق على تراجع محدود رغم «كورونا»

يبدو أن فيروس كورونا بات مقلقاً للأسواق العالمية، في وقت شهد فيه تراجعاً ملحوظاً لأسعار النفط، بفعل مخاوف انخفاض الطلب، ووفرة المعروض، خصوصاً أن الصين التي أعلنت عن حالات وفاة متكررة وازدياد معدلات الإصابة بهذا الفيروس، تعدّ واحدة من أكثر دول العالم المستوردة والمستهلكة للنفط.
ومنذ أن أعلنت الصين مؤخراً انتشار فيروس كورونا وتسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس حينها، تراجعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 10 في المائة، الأمر الذي ينبئ عن قلق يحيط بالأسواق العالمية جراء مخاوف انخفاض الطلب على النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام الماضية تراجعات ملحوظة، فيما يخشى المستثمرون من تأثر الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان عدد من دول العالم تسجيل حالات إصابة بهذا الوباء، فيما أكدت كبرى دول العالم المنتجة للنفط متابعة تطورات الأسواق ومستوى الطلب، جاء ذلك عقب إعلان الصين بدء انتشار هذا الفيروس الخطر.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ مجموع الانخفاض الذي شهده مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 220 نقطة، تمثل نحو 2.6 في المائة من قيمة مؤشر السوق العام، فيما يعدّ هذا الانخفاض بالمقارنة مع كثير من أسواق المال العالمية انخفاضاً طبيعياً، يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت فيه أسواق النفط خلال الأيام القليلة الماضية نحو 10 في المائة من قيمتها.
ويتمسّك مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستويات 8150 نقطة، في حين من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق اليوم إلى العودة إلى الارتفاع من جديد، وتخطي حاجز 8200 نقطة، يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الأميركية يوم أمس على ارتفاع، عقب خسائر ملحوظة في الأيام القليلة الماضية.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8166 نقطة، أي بانخفاض 12 نقطة، مواصلاً هبوطه لسادس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا لم تتوقف عند أسواق الأسهم، والنفط، بل إن أسعار الذهب فقدت خلال الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها التي تم تحقيقها خلال 7 سنوات، حيث تراجعت الأسعار إلى 1575 دولاراً للأونصة يوم أمس (الثلاثاء)، بعد أن تم تسجيل 1600 دولار نهاية الأسبوع الماضي، فيما ستكشف الأيام المقبلة مدى قدرة أسعار الذهب على تسجيل مستوى قياسي جديد لم يتم تحقيقه منذ 7 سنوات، أو التجاوب مع الأسواق الأخرى والتراجع بفعل المخاوف الناتجة عن تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا.
كما تراجعت أسعار النحاس، والحديد، وغيرهما من المعادن بنسب متفاوتة خلال الأيام الماضية، جاء ذلك في الوقت الذي من المؤمل فيه أن تنجح الحكومة الصينية في كبح جماح فيروس كورونا، حيث سيمثل تحقيق ذلك أمراً مهماً لتبديد المخاوف بشأن تأثر الاقتصاد الصيني والعالمي من هذا الفيروس المقلق.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد تطرق أمس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق النفط، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول «الأوبك +»، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ما زالت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعلن نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، وسط بوادر إيجابية لنتائج معظم الشركات المدرجة، في حين من المرتقب أن تبادر شركة «سابك السعودية» إلى إعلان نتائجها، وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.