الأسهم السعودية تغلق على تراجع محدود رغم «كورونا»

TT

الأسهم السعودية تغلق على تراجع محدود رغم «كورونا»

يبدو أن فيروس كورونا بات مقلقاً للأسواق العالمية، في وقت شهد فيه تراجعاً ملحوظاً لأسعار النفط، بفعل مخاوف انخفاض الطلب، ووفرة المعروض، خصوصاً أن الصين التي أعلنت عن حالات وفاة متكررة وازدياد معدلات الإصابة بهذا الفيروس، تعدّ واحدة من أكثر دول العالم المستوردة والمستهلكة للنفط.
ومنذ أن أعلنت الصين مؤخراً انتشار فيروس كورونا وتسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس حينها، تراجعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 10 في المائة، الأمر الذي ينبئ عن قلق يحيط بالأسواق العالمية جراء مخاوف انخفاض الطلب على النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام الماضية تراجعات ملحوظة، فيما يخشى المستثمرون من تأثر الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان عدد من دول العالم تسجيل حالات إصابة بهذا الوباء، فيما أكدت كبرى دول العالم المنتجة للنفط متابعة تطورات الأسواق ومستوى الطلب، جاء ذلك عقب إعلان الصين بدء انتشار هذا الفيروس الخطر.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ مجموع الانخفاض الذي شهده مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 220 نقطة، تمثل نحو 2.6 في المائة من قيمة مؤشر السوق العام، فيما يعدّ هذا الانخفاض بالمقارنة مع كثير من أسواق المال العالمية انخفاضاً طبيعياً، يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت فيه أسواق النفط خلال الأيام القليلة الماضية نحو 10 في المائة من قيمتها.
ويتمسّك مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستويات 8150 نقطة، في حين من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق اليوم إلى العودة إلى الارتفاع من جديد، وتخطي حاجز 8200 نقطة، يأتي ذلك في الوقت الذي افتتحت فيه الأسواق الأميركية يوم أمس على ارتفاع، عقب خسائر ملحوظة في الأيام القليلة الماضية.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8166 نقطة، أي بانخفاض 12 نقطة، مواصلاً هبوطه لسادس جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار).
المخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا لم تتوقف عند أسواق الأسهم، والنفط، بل إن أسعار الذهب فقدت خلال الأيام القليلة الماضية أعلى مستوياتها التي تم تحقيقها خلال 7 سنوات، حيث تراجعت الأسعار إلى 1575 دولاراً للأونصة يوم أمس (الثلاثاء)، بعد أن تم تسجيل 1600 دولار نهاية الأسبوع الماضي، فيما ستكشف الأيام المقبلة مدى قدرة أسعار الذهب على تسجيل مستوى قياسي جديد لم يتم تحقيقه منذ 7 سنوات، أو التجاوب مع الأسواق الأخرى والتراجع بفعل المخاوف الناتجة عن تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس كورونا.
كما تراجعت أسعار النحاس، والحديد، وغيرهما من المعادن بنسب متفاوتة خلال الأيام الماضية، جاء ذلك في الوقت الذي من المؤمل فيه أن تنجح الحكومة الصينية في كبح جماح فيروس كورونا، حيث سيمثل تحقيق ذلك أمراً مهماً لتبديد المخاوف بشأن تأثر الاقتصاد الصيني والعالمي من هذا الفيروس المقلق.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد تطرق أمس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق النفط، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول «الأوبك +»، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ما زالت فيه الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية تعلن نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، وسط بوادر إيجابية لنتائج معظم الشركات المدرجة، في حين من المرتقب أن تبادر شركة «سابك السعودية» إلى إعلان نتائجها، وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.