تباين ردود الفعل العربية والدولية تجاه خطة ترمب للسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إعلان خطة السلام (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إعلان خطة السلام (رويترز)
TT

تباين ردود الفعل العربية والدولية تجاه خطة ترمب للسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إعلان خطة السلام (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إعلان خطة السلام (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الثلاثاء) إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.
وأشار الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام بين إسرائيل وفلسطين أن «الأردن يدعم كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب».
ودعا إلى إجراء مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع القضايا، بما في ذلك حماية مصالح الأردن. وحذر من «التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض».
بدورها، دعت مصر (الثلاثاء) فلسطين وإسرائيل إلى «دراسة متأنية» لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية في بيان «تدعو مصر الطرفين المعنيين بالدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية، لطرح رؤية الطرفين إزاءها».
ومن جانبه، قال يوسف العتيبي سفير الإمارات بواشنطن في بيان (الثلاثاء) إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي، وذلك حسبما قالت السفارة على «تويتر».
وأعلن العتيبي أيضا تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه «الثابت» بـ«حل الدولتين القابل للتطبيق عن طريق التفاوض». وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان إن الاتحاد «سيدرس ويُجري تقييماً للمقترحات المُقدمة»، داعياً إلى «إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل» بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد اتصال هاتفي بين جونسون والرئيس الأميركي (الثلاثاء) إن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها ترمب اليوم يمكن أن تكون خطوة إيجابية. وقال المتحدث: «ناقش الزعيمان اقتراح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام».
أما مستشار الرئيس الإيراني فقال (الثلاثاء) إن خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط تمثل فقط اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفض هذا الاقتراح بوصفه «إجباراً وعقوبات».
وكتب حسام الدين آشنا على «تويتر» بعد كشف ترمب عن تفاصيل خطته في واشنطن أن «هذا اتفاق بين النظام الصهيوني وأميركا... التواصل مع الفلسطينيين ليس ضمن أجندته... هذه ليس خطة سلام ولكنها خطة إجبار وعقوبات».
من جهتها اعتبرت تركيا أن خطة ترمب لحلّ النزاع بين الفلسطينيين الإسرائيليين «ولدت ميتة»، واصفة إياها بأنها «خطة احتلال» تهدف إلى تقويض الآمال بإمكان التوصل إلى إقامة دولتين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن «خطة السلام الأميركية المزعومة ولدت ميتة"، مضيفة إنها "خطة ضمّ للأراضي تهدف إلى نسف حل إقامة الدولتين وإلى سلب الأراضي الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط أبداً من دون إنهاء سياسات الاحتلال.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات، وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة في بيان أنه يجب أولاً على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعلنوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفاً في النزاع.
يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعرف باسم «صفقة القرن»، التي شدد على قيامها على أسس «حل الدولتين بصورة واقعية»، وعلى اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ترمب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير»، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها «الأكثر تفصيلاً» على الإطلاق.
وأوضح الرئيس الأميركي أن رؤيته ستوفر للفلسطينيين دعماً مادياً عن طريق الاستثمارات يصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما سيضع - من وجهة نظره - نهاية لاعتماد الفلسطينيين على المؤسسات الخيرية والمعونة الأجنبية، ويدعو للتعايش السلمي.
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستكون متصلة الحدود، وأن القدس ستظل عاصمة «غير مقسمة» لإسرائيل بموجب خطته المقترحة للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. وفي الوقت ذاته، قال: «سنعترف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين وسنفتتح سفارة أميركية هناك».


مقالات ذات صلة

واشنطن تجدد تعليق بعض العقوبات على سوريا تزامناً مع اجتماع الشرع وترمب

المشرق العربي المقر الرئيسي لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تجدد تعليق بعض العقوبات على سوريا تزامناً مع اجتماع الشرع وترمب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» على سوريا ويستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب يعلن «أسبوع مناهضة الشيوعية»

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلاناً يعتبر بموجبه الأسبوع الذي بدأ في الولايات المتحدة «أسبوع مناهضة الشيوعية»، مغتنماً الفرصة لمهاجمة خصومه التقدميين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودولف جولياني (رويترز - أرشيفية)

ترمب يصدر «عفواً وقائياً» عن جولياني وآخرين

أصدر الرئيس دونالد ترمب عفواً عن محاميه الشخصي سابقاً رودي جولياني وكبير الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز وآخرين دعموا جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن 10 نوفمبر (الرئاسة السورية)

ترمب يلتقي الشرع في البيت الأبيض مع نهاية عام مفصلي لسوريا

يلتقي الرئيسُ السوري، أحمد الشرع، الرئيسَ الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض الاثنين، مع نهاية عام مفصلي للشرع بذل فيه جهوداً سعياً لإنهاء عزلة سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض )
الولايات المتحدة​ شهدت الأجواء السياسية حلحلة لإعادة فتح المرافق الحكومية في 9 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«انشقاق» ديمقراطي يمهد لإعادة فتح المرافق الحكومية الأميركية

بعد أسابيع طويلة من الجمود التشريعي، شهدت الساحة السياسية في واشنطن حلحلة متواضعة قد تؤدي إلى إعادة فتح المرافق الحكومية بعد أكثر من 40 يوماً على إغلاقها.

رنا أبتر (واشنطن)

مصر تشدد على أولوية العلاقات مع دول الخليج

المشاركون في «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي» بالقاهرة يوم الاثنين (مجلس الوزراء المصري)
المشاركون في «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي» بالقاهرة يوم الاثنين (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشدد على أولوية العلاقات مع دول الخليج

المشاركون في «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي» بالقاهرة يوم الاثنين (مجلس الوزراء المصري)
المشاركون في «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي» بالقاهرة يوم الاثنين (مجلس الوزراء المصري)

شددت مصر على أولوية العلاقات مع دول الخليج، وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها، وذلك خلال استضافة القاهرة، الاثنين، فعاليات «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي».

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن دول الخليج تُعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية منح العلاقات دفعة قوية لكي تستمر دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.

وأشار مدبولي، خلال المنتدى الذي يستمر يومين تحت عنوان «خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، إلى أن المنتدى يعد «شاهداً على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعبر عن حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب».

وشدد على أن تنظيم المنتدى «يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لا سيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء كلمته بـ«منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي» يوم الاثنين (مجلس الوزراء المصري)

بينما أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمته بالمنتدى إلى «اعتزاز مصر باستضافة المنتدى المهم في توقيتٍ تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون طفرة نوعية في مختلف المجالات».

وقال إن العلاقات المصرية - الخليجية «لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات»، مشيراً إلى «الأولوية» التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.

وشارك في المنتدى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير التجارة بالسعودية ماجد عبد الله القصبي، ووزير التجارة والصناعة بالكويت خليفة عبد الله العجيل، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل عبد الله الرواس، وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج، وعدد من الوزراء المصريين.

«مجابهة التهديدات الأمنية»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن مجالات التعاون بين مصر ودول الخليج واسعة للغاية «وإلى جانب التعاون والتنسيق السياسي، هناك تعاون اقتصادي واستثماري وثقافي وتعليمي وسياحي، وهي مجالات تضاف إلى أطر التعاون في مجابهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، وهو ما يشكل حصانة للحفاظ على علاقات راسخة ومستقرة مع دول الخليج».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر تشكل رابطاً عملياً للتكامل بينها وبين دول مجلس التعاون، إذ إنها تحقق عوامل استفادة مشتركة بين مصر والخليج، وتترتب عليها مكاسب تنموية مهمة لمصر إلى جانب عوائد مهمة للقائمين على هذه المشروعات.

ومضى قائلاً: «الروابط الاستراتيجية والسياسية التي تربط مصر بدول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي، خصوصاً أن هناك تحديات مشتركة تواجه الأمن العربي، وتفرض مسألة توطيد التعاون في مجالات مختلفة».

مشاركة واسعة في «منتدى التجارة الاستثمار المصري الخليجي» (مجلس الوزراء المصري)

وقبل أيام، وقَّعت شركة «الديار» القطرية والحكومة المصرية اتفاقاً لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم بمنطقة «علم الروم» في الساحل الشمالي على البحر المتوسط، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّعت شركة «إعمار مصر للتنمية» اتفاقية مع شركاء سعوديين وإماراتيين لبناء مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر يحمل اسم «مراسي ريد»، باستثمارات تزيد على 18.5 مليار دولار، وعلى مساحة تمتد إلى 10 ملايين متر مربع.

التعاون الاستثماري

وقال مساعد وزير الخارجية، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن مصر لديها رغبة في دفع معدلات النمو إلى 7 أو 8 في المائة لمجاراة الزيادة السكانية، والحفاظ على وضع اقتصادي مستقر، وهو ما يحققه تكثيف التعاون الاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتركز على جذب المستثمرين من دول الخليج لإقامة مشروعات متنوعة.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «تهدف مصر لجذب حصة من الاستثمارات الخليجية خارج نطاق المنطقة العربية وتوجيهها إلى الفرص المتاحة بعد أن قامت بنهضة على مستوى البنية التحتية، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية ألا تبقى الاستثمارات فقط على مستوى مشروعات البناء والفندقة».

وذكر أن التعاون الاقتصادي العربي يجب أن يركز على تصنيع الآلات المستخدمة في المصانع، وتصنيع ترسانة نقل عربية تصل إلى حد تصنيع سفن تعمل في نقل البترول إلى جانب الغذاء مع وجود فجوة غذائية يُقدَّر حجمها بنحو 55 مليار دولار.

وخلال كلمته بالمنتدى، نوَّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي ومصر سجل 167 مليار دولار منذ 2016 وحتى 2024، مع استهداف زيادتها في الفترة المقبلة.

ودعا مدبولي الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، لتمثل الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي أكد خلال كلمته بالمنتدى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بتسعة مليارات دولار عام 2020.


المشاركة العربية في القوات الدولية بغزة... تردد بانتظار تفاهمات

أطفال يحملون قطعاً من الخشب عبر أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين بشرق غزة (أ.ف.ب)
أطفال يحملون قطعاً من الخشب عبر أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين بشرق غزة (أ.ف.ب)
TT

المشاركة العربية في القوات الدولية بغزة... تردد بانتظار تفاهمات

أطفال يحملون قطعاً من الخشب عبر أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين بشرق غزة (أ.ف.ب)
أطفال يحملون قطعاً من الخشب عبر أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين بشرق غزة (أ.ف.ب)

لا يزال الجدل مستمراً بشأن المشاركة العربية في قوات الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، مع حديث إماراتي عن احتمال عدم المشاركة فيها في ظل عدم وضوح إطار عملها، وسط جهود أميركية متسارعة لاستصدار مشروع قرار بشأنها في مجلس الأمن الدولي قريباً.

ويأتي الموقف الإماراتي غداة مشاورات مصرية قطرية بشأن القوات الدولية وصلاحياتها، وبعد نحو أسبوع من حديث مصري عن احتمال ألا تكون طرفاً فيها، وتزامناً مع وصول المبعوث الخاص الأميركي جاريد كوشنر لإسرائيل لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تُعد القوات أحد أبرز بنود المرحلة الثانية المتعلقة بترتيبات أمنية وإدارية ولا تزال متعثرة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تلك المواقف العربية في المشاركة في القوات الدولية يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها نتيجة «تردد بسبب ضبابية تفاصيل القوات ومخاوف من عدم حيادتها»، متوقعين أن تدفع تلك المخاوف واشنطن لتنسيق أكبر مع إسرائيل لإجراء تفاهمات وتعديلات وتوضيحات مما يعيد الثقة للمشاركة، أو تستمر فيما هي عليه وتفرض تلك القوات مع إعطاء ضمانات لحياديتها، وقد لا تلقى مشاركة واسعة خشية حدوث صدامات مع الفلسطينيين وعدم رغبتهم في إبدال احتلال بوصاية أجنبية.

ضبابية التفاصيل

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، الاثنين، في كلمة بملتقى «أبوظبي الاستراتيجي»: «لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضحاً لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة».

الحديث الإماراتي جاء غداة تأكيد مصر وقطر على «ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها»، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، وفق بيان للخارجية المصرية.

الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ69 بحمولة 7300 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة (الهلال الأحمر)

وقبل نحو أسبوع، قال وزير خارجية مصر في تصريحات إن «قوة الاستقرار الدولية يجب أن تكون مكونة من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض»، مضيفاً: «بالنسبة لنا ندعم الطرح باعتباره طرحاً إيجابياً لمراقبة وقف إطلاق النار، لكن مشاركة أي قوات مصرية مرهونة بالعديد من المؤشرات والمتطلبات. نؤكد أننا ندعم نشر القوة، وليس بالضرورة نكون طرفاً».

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن أن «التردد العربي ناتج عن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة التي تريد وضع القوات تحت قيادتها، لكن ما عليه توافق عربي فلسطيني أن تكون القوات تحت سلطة مجلس الأمن».

أما الخبير المصري المختص في الأمن الإقليمي والدولي، اللواء أحمد الشحات، فيرى أن التردد العربي «مردُّه ضبابية بشأن التفاصيل، وعدم وضوح إطار التكوين والتمويل والمهام بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «عدم حسم طبيعة القوات، هل هي أممية أو متعددة الجنسيات، يزيد من هذا التوجس والترقب».

وفي أثناء توالي هذه المواقف العربية القلقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي أن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض «قريباً جداً»، بعد أيام من إعلان مسؤول أميركي لـ«رويترز» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأنها مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي.

ويظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

ويبدو أن مشروع القرار الذي نقله موقع «أكسيوس» قبل أسبوع تجاوَب مع بعض مطالب إسرائيل، إذ يتضمن أن تكون القوة الأمنية الدولية «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام»، وأن تسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسبق أن قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في تصريحات متلفزة، الأسبوع الماضي، إن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح «حماس» سيؤدي إلى «صدامات» واشتباكات مسلحة.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ويعتقد السفير رخا أحمد حسن أن هذا النص هو سبب التعثر حتى الآن في إصدار القرار واستمرار المناقشات في الكواليس بالأمم المتحدة لتحقيق توافقات وتفاهمات، مؤكداً أن مسائل الصلاحيات والمهام ليست مسائل بسيطة، «فالدول العربية وفلسطين لن تقبل بإبدال الاحتلال الإسرائيلي بوصاية وسيطرة أجنبية، خاصة وقد تقود لصدامات»، كما سبق وأعلنت القاهرة.

ويتوقع أن يقود الموقف العربي لتغيير في مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه وتوضيحات، خاصة أن من غير الواضح هل هي قوة تنفيذية أم مراقبة فقط، دون أن يستبعد أن تستخدم روسيا أو الصين الفيتو دعماً للمواقف العربية والفلسطينية حال لم تتقبل واشنطن التعديلات وإصدار نص توافقي.

زيارة كوشنر

يتزامن الموقف الإماراتي الأحدث في سلسلة المواقف العربية القلقة مع لقاء أجراه كوشنر مع نتنياهو في إسرائيل وتناول استكمال المرحلة الأولى ومستقبل المرحلة الثانية التي تشمل نشر القوات الدولية، وفق ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان. وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إنه لن يُسمح بنشر «أي قوات تركية على الأرض» في غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات.

ويعتقد حسن أن كوشنر سيكون معنياً أكثر بإلزام إسرائيل باستكمال المرحلة الأولى ودفعها لمفاوضات المرحلة الثانية التي تتضمن نشر القوات الدولية، وهو أيضاً ما يحتاج لتفاهمات مسبقة حتى لا يهدد اتفاق غزة مجدداً.

ويرجح الشحات أن «تدفع المخاوف العربية واشنطن لبلورة موقف كامل بالتنسيق مع إسرائيل بشأن القوات، فإما تستجيب للتوضيحات والتعديلات، أو تستمر فيما تطرحه مع مواجهة الرفض العربي الفلسطيني بإعطاء ضمانات لتأكيد حياديتها».


العراق: تصريحات متحدث الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات «تدخل مرفوض»

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (وكالة الأنباء الإيرانية)
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (وكالة الأنباء الإيرانية)
TT

العراق: تصريحات متحدث الخارجية الإيرانية بشأن الانتخابات «تدخل مرفوض»

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (وكالة الأنباء الإيرانية)
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (وكالة الأنباء الإيرانية)

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الاثنين عن «استغرابها» إزاء تصريحات أَدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانية، بشأن الانتخابات في العراق، ووصفت تلك التصريحات بأنها «مُستفزة وتمثل تدخّلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأنِ الدّاخلي».

ووفقاً لـ«رويترز»، قالت الوزارة في بيان إن «العملية الانتخابية تعد شأناً وطنياً خالصاً يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسّساته الدستوريّة حصراً».

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات العراقية، معتبراً أن هذه التدخلات «ضارة بلا شك»، ومضيفاً أن الانتخابات في العراق لها «أهمية خاصة في تحديد مصير الشعب العراقي، وأي تدخل خارجي في هذه العملية مرفوض ومُدان».

وأكدت الخارجية العراقية أن العراق يُقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السّيادة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤونِ الدّاخليّة للدّول، مشددة على أن «الحفاظ على حُسن الجوار يتطلّب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئ، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنِها المساس بسيادة العراق أو التدخّل في شؤونه الدّاخليّة».