بريطانيا تستعد للمرحلة الانتقالية الصعبة بعد «بريكست»

بوريس جونسون لم يكشف رؤيته لمستقبل العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في شأن «بريكست» ميشال بارنييه (د.ب.أ)

سيكون يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) الجاري محطة أساسية في تاريخ أوروبا، ففيه تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي «بريكست» بعد عضوية استمرت 27 عاماً، تنفيذاً لإرادة غالبية الشعب التي تمثلت في نتيجة استفتاء أجرته حكومة ديفيد كاميرون في 23 يونيو (حزيران) 2016 وأسفر عن تصويت 51.89 في المائة لمصلحة مغادرة التكتل الأوروبي.
ويشكل يوم 31 يناير، وتحديداً بعد الحادية عشرة ليلاً بتوقيت لندن، انتصاراً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي كان من أشد مؤيدي الخروج في صفوف حزب المحافظين، خلال فترة انقسمت فيها بريطانيا بشكل عمودي بين مؤيدين للبقاء ضمن عائلة الاتحاد الأوروبي ومؤيدين لـ «الطلاق».
اللافت أن هذا اليوم التاريخي لن يشهد احتفالات رسمية، بل سيُكتفى بعرض ساعة العد التنازلي في 10 داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء في لندن)، ويتقدّم زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج احتفالاً في ميدان البرلمان حيث ستُرفع الأعلام البريطانية.
وإذا كان شيء لن يتغيّر في الحياة اليومية للبريطانيين، إذ ستبقى المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 كجزء من ترتيبات الانتقال، فإن أموراً عدة ستتغيّر في الأبعاد الأعمق، ذلك أن اتفاق الانسحاب سيكون معاهدة دولية ملزمة تفرض عقوبات على أي تراجع أو تدابير مخلّة بها تتخذها لندن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فترة الأشهر الأحد عشر، أو المرحلة الانتقالية، سيكون لبريطانيا نوع من العضوية المنقوصة، بمعنى أن قواعد الاتحاد الأوروبي ستنطبق عليها من دون أن يكون لها أي صوت يؤثر فيها نظراً إلى خروجها من مؤسسات الاتحاد كلها، من المفوضية إلى البرلمان إلى أصغر مؤسسة (هذا لا ينطبق على الموظفين البريطانيين في إدارات الاتحاد).
وقبل أيام من الانفصال، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في شأن «بريكست» الفرنسي ميشال بارنييه من أن التكتل «لن يتنازل مطلقاً» عن وحدة السوق الأوروبية، مؤكداً أن بروكسل لن تتساهل مع لندن التي ربما قللت من شأن تكاليف المغادرة.
في أي حال، تقف المملكة المتحدة على مسافة زمنية قصيرة من الدخول في مفاوضات معقدة للغاية مع الاتحاد الأوروبي لإنجاز اتفاق الانسحاب وتأسيس علاقة مستقبلية، وستتبع ذلك تغيّرات بنوية ومؤسسية في بريطانيا لم ترتسم ملامحها بوضوح بعد. غير أن الواضح حتى الآن، هو أن الحكومة تخطط للاعتماد على الآليات العادية للمساءلة الوزارية أمام مجلس العموم، وهذا يقطع الطريق على تدخّل أوسع للبرلمان في رسم شكل العلاقة مع بروكسل.
ويجدر التذكير هنا بأن جونسون لا يخشى كثيراً رقابة البرلمان بعدما حقق حزب المحافظين فوزاً كبيراً في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 12 ديسمبر الماضي بنيله 365 مقعداً في مجلس العموم المكوّن من 650 مقعداً.
تبدأ المرحلة المعقدة لمفاوضات العلاقة تقنياً بعد الخروج يوم الجمعة، وعلى الرغم من أن وزير «بريكست» البريطاني ستيف باركلي قال إن المفاوضات التجارية ستبدأ في فبراير (شباط) المقبل، فإن مراقبين وخبراء عدة يعتقدون أنها لن تبدأ عملياً قبل مارس (آذار)، بما يترك أمام الجانبين مهلة 10 أشهر لإنجاز اتفاق على «طلاق ودّي».
وتشرح صحيفة «فايننشال تايمز» أنه بالنسبة إلى البريطانيين المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 ستبقى حقوق الإقامة قائمة وفق إجراءات تقرّها كل دولة على حدة. لكن لن يكون من حق البريطانيين الانتقال من دولة للإقامة و/أو العمل في أخرى بلا قيد أو شرط. وفي المقابل ستصان حقوق مواطني دول الاتحاد المقيمين في بريطانيا منذ خمس سنوات أو أكثر، على أن يسجلوا أسماءهم ضمن قوائم الإقامة بحلول يونيو المقبل.
وتلفت الصحيفة نفسها إلى أن الأهم من حقوق الأفراد هو مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية عموماً، ويبدو المعنيون في مختلف القطاعات الاقتصادية في حال من الحيرة والضياع في انتظار توافق لندن وبروكسل على أطر واضحة للعلاقة. ولم تلفح مساعي الأوساط الاقتصادية في حمل بوريس جونسون على كشف رؤيته للعلاقة المستقبلية بما يتجاوز كليشيهات عقد اتفاق تجاري يعفي الجانبين من الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد والتصدير. وأخشى ما يخشاه المعنيون في هذا السياق هو ألا تكون لجونسون وحكومته رؤية واضحة أو خطة محددة لبناء الروابط مع الجيران في «القارة»، كما يحلو لأهل الجزر البريطانية أن يسمّوا البر الأوروبي. ويتوقع الخبراء، في أي حال، أن تتراجع حرية تبادل السلع وحتى الخدمات بين بريطانيا والتكتل للمرة الأولى منذ عقود. وهذا ما سيفرض حكماً ضغوطاً على النشاطات الصناعية والتجارية التي يجب تكييفها مع الواقع الجديد.
وإلى جانب هذا كله، لا بد من إرساء أسس واضحة في مجالات عدة: مياه الصيد البحري، اتفاقات الطيران، التعاون الأمني، الترخيص لمواد حساسة ليست الأدوية أقلها... والأهم من ذلك، ربما، أن الاتحاد الأوروبي فقد قوة اقتصادية وعسكرية مهمة كانت مع فرنسا وألمانيا تشكل قاعدة صلبة لهذا البنيان الذي سيقف الآن على عمودين بدل ثلاثة.