مصر توقّع اتفاقيتين مع «إكسون موبيل» للتنقيب عن النفط والغاز في «المتوسط»

باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار لحفر 7 آبار

منصة نفط مصرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت وزارة البترول المصرية اليوم (الثلاثاء) إن الوزير طارق الملا وقّع اتفاقيتين جديدتين مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.
وأضاف الملا، في بيان صحافي، أن «عودة شركة إكسون موبيل أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية».
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.
وقال الملا في البيان إن قطاع البترول استطاع منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.
وكانت مصر أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في غرب البحر المتوسط ومناطق صحراوية قريبة من الحدود الليبية باستثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 452.3 مليون دولار، وتشمل حفر 38 بئراً، بينما جددت تحذيراتها لتركيا دون تسميتها «من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط».
ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية بشأن التنقيب في المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018، أنها لا تعترف بـ«قانونية» اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي». وتنفذ تركيا عمليات تنقيب قبالة «قبرص الشمالية» وهي كيان انفصالي لا تعترف به سوى أنقرة.