إقبال على تعلم الروسية في سوريا وتحفظ على نشر الفارسية

إقبال على تعلم الروسية في سوريا  وتحفظ على نشر الفارسية
TT

إقبال على تعلم الروسية في سوريا وتحفظ على نشر الفارسية

إقبال على تعلم الروسية في سوريا  وتحفظ على نشر الفارسية

فيما بدا مؤشراً على احتدام التنافس الروسي - الإيراني، أعلنت دمشق، يوم أمس، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي (2020-2021).
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تصريح وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي عن سعي إيران إلى إدراج اللغة الفارسية بالنظام التعليمي في سوريا لغة ثانية اختيارية «لتعميق وترسيخ أوجه التعاون المشترك». ويعد التصريح في سياق أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين طهران ودمشق التي تتضمن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وترميم المدارس.
ويأتي إدخال اللغة الفارسية في النظام التعليمي في سوريا بعد نحو 4 سنوات من إدراج دمشق للغة الروسية في المناهج التعليمية لغة ثانية اختيارية، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومع أن إيران سبق أن قامت بكثير من مشاريع ترميم المدارس، لا سيما في ريف حلب ومناطق أخرى من سوريا، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها عن استعدادها لترميم المدارس، مقابل إدراج اللغة الفارسية لغة ثانية في المناهج الدراسية الحكومية، على غرار اللغة الروسية، إذ سعت إيران إلى تعزيز نفوذها العسكري بنفوذ ثقافي، من خلال نشر تعليم اللغة الفارسية في مراكز تعليم تابعة للمستشارية الإيرانية بدمشق ومركزي اللاذقية، وقسم تعليم اللغات الأجنبية في جامعة دمشق، ومركز تعليم الفارسية في الكلية العسكرية السورية، وحوزة الخميني وفروعها في المحافظات السورية، وحسينية المهدي في حي زين العابدين بدمشق، وجامعة السيدة رقية، ومركز «الحجة» في محافظة طرطوس وغيرها.
وأثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الإيراني حول الاستعداد لترميم المدارس السورية انتقادات واسعة في أوساط الناشطين الإيرانيين الذي أفادوا بوجود مئات المدارس الآيلة للسقوط في إيران. وتشير تقارير حكومية إيرانية إلى أن نحو 160 ألف صف دراسي غير آمن، و30 في المائة من مدارس إيران إما منهارة أو تحتاج لإعادة ترميم، فيما اعتبر سوريون أن دخول إيران إلى قطاع التعليم السوري الحكومي بمثابة «كارثة»، وذلك على النقيض من الدخول الروسي المنافس، إذ يحظى تعلم اللغة الروسية بإقبال جيد من السوريين، سواء كان في المدارس لغة ثانية ضمن المنهج الدراسي أم في المعاهد والمدارس الخاصة، في حين بقي الإقبال على تعلم الفارسية ضمن نطاق المسلمين الشيعة، وقلة قليلة من الطوائف الأخرى.
كما لم تنجح المدارس الشرعية الإيرانية (مدارس وثانويات الرسول الأعظم) التي تم افتتاحها في ريف الساحل السوري خلال العقد الأخير، إذ تم إغلاقها بعد اشتراط وزارة الأوقاف السورية في عام 2017 تدريس المناهج الشرعية السورية الرسمية في تلك المدارس.
والتوسع الإيراني في قطاع التعليم لم يحقق أهدافه بخلق حاضنة اجتماعية سورية، فيما يلاقي الحضور الروسي قبولاً اجتماعياً أرحب، وفق رأي معارض سوري بدمشق، لم يكشف عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الغالبية السورية تتحفظ حيال نشر الثقافة الإيرانية لأنها قائمة على أساس ديني مذهبي، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن غالبية السوريين عرب، وهناك عداء تاريخي عربي - فارسي، كما أن الغالبية سنة، وهناك أيضاً عداء تاريخي سني - شيعي، فضلا عن أن الأطياف الأخرى من السوريين، كالمسيحيين والدروز والعلويين والإسماعيليين، يخافون من التوجه الديني الإيراني المنغلق».
ويتابع المعارض السوري أن السوريين «يتقبلون الروسي، كونه علمانياً لا يقوم بالتبشير الديني. كما أن روسيا بلد أكثر انفتاحاً وتقدماً من إيران، إضافة إلى أن عائدات تعلم الروسية مستقبلاً تبدو مغرية أكثر بكثير، فهي بوابة للعبور إلى روسيا وأوروبا، في حين أن تعلم الفارسية يفتح الباب نحو إيران فقط».
ويلفت المعارض السوري إلى أن «عدد المدارس التي تدرس اللغة الروسية منذ عام 2015 تجاوز 170 مدرسة في سوريا، وهناك أكثر من 20 ألف تلميذ يدرس اللغة الروسية، والعدد يزداد. كما أن الإقبال يتزايد على نشاطات المراكز الثقافية في طرطوس واللاذقية ودمشق. وفي المقابل، ظهرت كثير من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي تحمل اسم الرئيس الروسي، وأسماء روسية، في مناطق الساحل. كما بدأت الوجبات الروسية تأخذ مكانها على الموائد السورية، وهذا ما لم تنجح في تحقيقه إيران سوى في حاضنتها الشيعية».
ويذكر أنه تنامى الاهتمام الإيراني بدخول قطاع التعليم في سوريا، بعد التدخل الروسي لصالح النظام عام 2015. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات الإيرانية، مثل: جامعة «تربية مدرس»، وجامعة «المصطفى»، وجامعة «الفارابي»، وجامعة «أزاد إسلامي»، وكلية المذاهب الإسلامية. وفي المقابل، أعلنت روسيا الشهر الماضي عن عزمها افتتاح فرع لجامعة موسكو الحكومية بدمشق.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».