عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)

ذكر خبراء اقتصاد أن الأمر قد يصل بتفشي فيروس كورونا الجديد بشكل متصاعد في الصين إلى ضرب الاقتصاد الياباني الهش بشكل أكثر ضراوة مما أحدثه تفشي وباء سارس في عام 2003.
وتسبب سارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) عند تفشيه في الصين عام 2003 في وفاة 800 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 8 آلاف آخرين، في الوقت الذي يعتبر كورونا الجديد أكثر شراسة من سارس.
وأصبحت السياحة دعامة أكثر أهمية لنمو اليابان خلال العقد الماضي، والسياح الصينيون هم الأكثر إنفاقاً. ولهذا السبب فإن قرار الصين يوم السبت ببدء حظر الرحلات الخارجية في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد أثار مخاوف بعض الاقتصاديين اليابانيين.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أنه إذا تراجعت زيارات السائحين الصينيين بشكل كبير بنفس الوتيرة التي تراجعت بها خلال انتشار سارس والذي استمر لثلاثة أشهر، فقد يتراجع النمو الياباني بمقدار 0.2 في المائة، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي شوجي تونوتشي في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي.
وفي حالة استمرار الأزمة لمدة عام كامل، فقد يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الياباني بمعدل قدره 0.45 في المائة، حسب تقديرات خبير أبحاث معهد نومورا، تاكاهيد كيوشي.
وتراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الاثنين في بورصة طوكيو للأوراق المالية على خلفية تزايد المخاوف من اتساع تفشي فيروس كورونا في الصين، وحققت أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 843.67 نقطة، بنسبة 2.03 في المائة، ليغلق على 23343.51 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع منذ بداية العام الجاري. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بواقع 27.87 نقطة، بنسبة 1.61 في المائة، إلى 1702.57 نقطة.
وتراجعت أسهم شركات الطيران وتجارة التجزئة، وسط توقعات بتراجع الزوار القادمين من الصين، التي تعد السوق الأكبر، بشكل حاد. ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4 في المائة ليسجل أقل مستوى منذ مايو (أيار) أيار 2017. وهبط سهم أنا هولدينغز ثلاثة في المائة والخطوط الجوية اليابانية 3.9 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، صعد سهما آذإيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1 في المائة، والثاني 17.1 في المائة على الترتيب.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا