العقوبات الأميركية تسحق التجارة التركية ـ الإيرانية

صادرات الطماطم إلى روسيا دون مستوى عام 2015

تضررت التجارة التركية الإيرانية بشكل بالغ خلال العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية على طهران (رويترز)
تضررت التجارة التركية الإيرانية بشكل بالغ خلال العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية على طهران (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية تسحق التجارة التركية ـ الإيرانية

تضررت التجارة التركية الإيرانية بشكل بالغ خلال العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية على طهران (رويترز)
تضررت التجارة التركية الإيرانية بشكل بالغ خلال العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية على طهران (رويترز)

تراجعت صادرات تركيا إلى إيران بواقع 1.5 مليار دولار بسبب إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها في أواخر العام 2018، وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن صادرات تركيا إلى إيران انخفضت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2019 بسبب العقوبات الأميركية على طهران بسبب ملفها النووي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية انخفاض واردات تركيا من إيران أيضا خلال الفترة ذاتها إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2018، و7 مليارات دولار في 2017.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران انخفض في العام 2019 إلى نصف ما كان عليه في العام 2017، وترفض تركيا العقوبات الأميركية على إيران التي أعيد فرضها في 2018 عقب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي بسبب سلوك إيران العدائي إقليميا ودوليا.
وأعلنت إيران في أبريل (نيسان) 2018 قرب إصدار بطاقات مصرفية موحدة مع تركيا، في خطوة كانت تأمل من خلالها تسهيل تداول العملات الأجنبية والتبادل السياحي بين أنقرة وطهران، لكن مصيرها لا يزال مجهولا.
على صعيد آخر، حققت صادرات الطماطم من تركيا إلى روسيا زيادة بنسبة 186 في المائة في العام 2019 مقارنة مع العام 2018، لكن هذه الصادرات لم تصل بعد إلى المستوى السابق في 2015 قبل أزمة حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية من تركيا بسبب أزمة إسقاط مقاتلة روسية على حدود سوريا.
وبحسب اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، بلغت قيمة صادرات الطماطم إلى روسيا خلال العام الماضي 86 مليونا و53 ألف دولار. وجاءت رومانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استيرادا للطماطم التركية، وذلك بمبلغ 36 مليونا و409 آلاف دولار. وحلت أوكرانيا في المرتبة الثالثة بمبلغ 30 مليونا و18 ألف دولار. وأظهرت بيانات صدرت عن الاتحاد، أمس (الاثنين)، أن تركيا صدرت محصول الطماطم خلال العام 2019 إلى 56 دولة، بقيمة 304 ملايين و513 ألف دولار، مقابل 291 مليونا و855 ألف دولار في 2018.
وكانت هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء الروسية أعادت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 20 طنا من الطماطم قادمة من تركيا ورفضت إدخالها إلى الأسواق بسبب حملها حشرة «صانعة أنفاق الطماطم» التي تعرف بـ«سوسة الطماطم» حية في الشحنة. وفي مايو (أيار) الماضي، أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، للسبب ذاته.
وكانت الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا، والتي تشكل الطماطم أكبر حصة فيها، تعرضت لضربة قوية بسبب قرار حظر الواردات من تركيا عقب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر 2015، وسمحت روسيا تدريجيا بعودة الصادرات إلى أن انتهت الأزمة ورفعت وزارة الزراعة الروسية، آخر قيودها المتمثلة في تحديد عدد الشركات التي يحق لها تصدير الطماطم إلى روسيا في نهاية أبريل 2018.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين، قبل الأزمة، وصل إلى 35 مليار دولار سنوياً، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 و28 مليار دولار عامي 2016 و2017، حيث حظرت روسيا، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2016، استيراد بعض المنتجات الزراعية التركية رداً على إسقاط المقاتلة «سوخوي 24». وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو (حزيران) من العام 2016، تم رفع القيود جزئياً، حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017 حظر استيراد منتجات زراعية، منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية التي بقيت خاضعة للحظر، الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال العام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.