اشتباكات في جنوب طرابلس وقلق أممي من خرق «حظر التسليح»

TT

اشتباكات في جنوب طرابلس وقلق أممي من خرق «حظر التسليح»

استمرت الاشتباكات المتقطعة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي حققت تقدماً في مناطق بغرب البلاد، و«الميلشيات الموالية» لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا الذي عُقد في برلين مؤخراً».
وتواصل مجدداً خرق «هدنة وقف إطلاق النار» في العاصمة طرابلس قبل اجتماع مرتقب هو الأول من نوعه سيعقده المسؤولون العسكريون من الطرفين في جنيف الأسبوع الحالي. وأبلغ مسؤول رفيع المستوى في الجيش الوطني «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، بأن «عدة محاور قتال بين الطرفين بالمدينة شهدت ما وصفه باشتباكات متقطعة»، معتبراً أن «الجيش أثناء الهدنة يكسب في مواقع جديدة بتكتيك احترافي، مثل السيطرة علي منطقة رابش أبو سليم».
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، بـ«وصول 4 حالات إصابتهم خطرة من المرتزقة السوريين إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي في العاصمة طرابلس»، مشيراً إلى أنه تم «نقلهم وسط حراسة مشددة وتكتم شديد، بعد هجومهم على تمركزات قوات الجيش».
وتحدثت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج عن «مقتل مواطن مغربي، وإصابة 3 مواطنين» مساء أول من أمس، إثر «سقوط قذيفة جراد في محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس»، كما قالت إن «عاملين أصيبا في مستشفى محلى بمنطقة الهضبة إثر سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها قوات الجيش».
ونقلت، في بيان منفصل، أن ما وصفته بـ«القصف العشوائي بصواريخ الجراد» لمحيط المطار أجبر «طائرة على تغيير مسارها في اللحظات الأخيرة، حيث كانت على وشك الهبوط في مطار معيتيقة، عندما تساقطت الصواريخ على منطقة عرادة، والمناطق المحيطة بالمطار».
ودفعت التطورات «شركة الخطوط الجوية الأفريقية» إلى الإعلان، في بيان مقتضب، مساء أمس، عن قيامها بتغيير مسار رحلاتها للذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة حتى إشعار آخر. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى ما وصفته بـ«ظروف مطار معيتيقة الأمنية»، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل. كما أعلنت شركة طيران محلية أخرى أنه «نظراً لتعليق الملاحة الجوية بالمطار، وحفاظاً على استمرار رحلاتها، عن تسيير رحلاتها أمس من مطار مدينة مصراتة الدولي، على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة».
ونقلت عملية «بركان الغضب» عن المتحدث الرسمي باسم قوات السراج أن «قوات الجيش قصفت صباح أمس بقذائف عشوائية بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس»، معتبراً أنه «مع تكرار العدو الغادر خرقه لوقف إطلاق النار، فهو بذلك يجعل من وقف إطلاق النار والعدم سواء».
وبعدما اتهم قوات الجيش بارتكاب خرق جديد للهدنة، بمحاولتها التي وصفها بالبائسة للتقدم تجاه أبوقرين، زعم أن قواته «حافظت على تمركزاتها، وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة».
وجرت أيضاً معارك حول مدينة سرت الساحلية باتجاه مدينة مصراتة (غرب البلاد)، حيث أكد مصدر عسكري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش تمكنت من إلحاق ما وصفه بـ«هزيمة فادحة بالميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة بالطيران التركي المسير لدى محاولتها التقدم باتجاه مواقع خاضعة لسيطرة الجيش».
وأضاف المصدر: «تعرضت قوات الجيش لهجوم مفاجئ، لكنها تصدت له وقامت بدحر المهاجمين، وغنمت آليات مسلحة منهم، وشرعت في مطاردتهم في مناطق سيطرتهم».
وبدورها، أعلنت «غرفة عمليات سرت الكبرى» بالجيش الوطني أن قواته تصدت أمس لهجوم شنته الميليشيات بمنطقة الوشكة «مما أجبرها على الانسحاب والتقهقر إلى ما بعد أبوقرين، بعد غنم عدة آليات مسلحة منهم».
ووزعت الغرفة أمس مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من الكتيبة (110) التابعة لها باسترداد آلية لها من الميليشيات المسلحة، وأسر عنصر منها، بعد دحر محاولة نفذتها الميليشيات للتقدم والهجوم على مواقع قوات الجيش الوطني.
وأكد النقيب فايز المالكي، آمر عمليات القوات الخاصة بالجيش الوطني، تقدم قواته بعد هجـوم شنته مـن 4 محاور على الميليشيـات المسلحة، لافتاً إلى السيطرة علـى عـدّة منـاطق، مـن أهمّهـا منطقة أبوقرين التي كانت نقطـة تجمع للميليشيـات التي قال إنها «انهارت في دقـائق معدودة، وجلّهم لاذوا بالفرار، تاركين خلفهم أسلحتهم وآلياتهم، ولم يتمكنوا من الصمود أمام التقدمات الكاسحة لقواتنا».
وشدد «الجيش الوطني» على انسحاب الميليشيات الموالية لحكومة السراج من المنطقة بعد سيطرة قواته على منطقتي زمزم وأبوقرين الواقعتين جنوب شرقي مصراتة، لكن وسائل إعلام محلية تابعة للحكومة نقلت في المقابل عن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت التابعة للحكومة، أن قواتها «استعادت السيطرة على منطقة أبوقرين، وتقدمت إلى ما بعدها»، وفق تصريحه.
وبدورها، لفتت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان لها، إلى أنه رغم أن ما وصفته بـ«الهدنة الهشة» التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بموافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني قد أفضت إلى «انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها، مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، ومن بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين». ولم تحدد البعثة الأممية أسماء الدول المتهمة بخرق الحظر على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وكشفت النقاب عن أنه «على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت كثير من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين».
وبعدما أدانت «هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة مكثفة من القتال، دعت البعثة الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها، واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراماً تاماً، وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.