محكمة أردنية توجه تهمة «الإرهاب» لمتهم بطعن 8 أشخاص بينهم أجانب

TT

محكمة أردنية توجه تهمة «الإرهاب» لمتهم بطعن 8 أشخاص بينهم أجانب

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأحد، تهمة «الإرهاب» لأردني طعن 8 أشخاص؛ بينهم 3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمدينة جرش الأثرية شمال المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية داخل قاعة المحكمة.
ووجّه مدعي عام المحكمة لمصطفى أبو رويس (22 عاماً) تهم «القيام بأعمال إرهابية» و«المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية» و«محاولة الالتحاق بجماعة مسلحة وتنظيمات متطرفة».
وأبو رويس أردني من أصل فلسطيني قام في 6 نوفمبر الماضي بطعن 4 أردنيين؛ بينهم دليل سياحي ورجلا أمن، و3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في جرش الواقعة على بعد 51 كيلومتراً شمال عمّان. وقد يحكم عليه في حال إدانته بالسجن لمدة 20 عاماً.
وأفادت لائحة الاتهام بأن أبو رويس «يعتنق فكر عصابة (داعش) الإرهابية، وكان ينوي الالتحاق بتنظيم (داعش)، وكان على تواصل مع (أبو زينب) أحد عناصر التنظيم في سوريا، الذي (أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم)». وتابعت: «على أثرها عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم (داعش) الإرهابي وثأراً لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الذي تزامن مع تلك الفترة».
كما وجهت المحكمة تهم «الإرهاب» إلى متهمين آخرين هما: «أسامة» و«خالد»، وهما أردنيان أيضاً من أصول فلسطينية ويبلغ كل منهما من العمر 22 عاماً. وقد ربطتهما علاقة صداقة بالمتهم الأول، ويحملون «أفكار جماعة إرهابية» وكانوا جميعهم يلتقون في مزرعة ويروجون لأفكار تنظيم «داعش».
ونفى المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، وقالوا لرئيس المحكمة إنهم «غير مذنبين».
وقرر رئيس المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى الأحد المقبل للاستماع لشهود النيابة.
وقام مصطفى أبو رويس؛ أردني من أصل فلسطيني من سكان مخيم «سوف» للاجئين الفلسطينيين في جرش والذي يؤوي نحو 20 ألف لاجئ ويقع قرب آثار جرش، في 6 نوفمبر الماضي بطعن 8 أشخاص؛ بينهم 4 سياح، وأوقف فوراً.
وتجذب محافظة جرش التي تضم آثاراً رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد مع مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنوياً.
ويعتمد اقتصاد الأردن؛ البالغ عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة وتشكل الصحراء نحو 92 في المائة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويقوم نحو 5 ملايين سائح سنوياً بزيارة عشرات المواقع السياحية؛ أبرزها مدينة البتراء الأثرية، وصحراء وادي رم والبحر الميت والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح، وجرش وعجلون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».