اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›
TT

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

تراجعت أسعار النفط سريعاً، وهوت حركة السياحة في جنوب شرقي آسيا، ونزلت بعض العملات وأسواق الأسهم، في حين ارتفعت تداولات الملاذات الآمنة، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» الجديد في الصين، مما قد يشل حركة السياحة والتجارة العالمية.
ومع قرارات رسمية أمس بحظر السفر، قد تؤثر على حركة السياحة العالمية، وتعيد مخاوف فيرس «سارس» الذي كلف الاقتصاد العالمي نحو 50 مليار دولار عام 2003، تزداد المخاوف على الاقتصاد العالمي لأنه لم يتعافَ حتى الآن من تداعيات حرب التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، الأمر الذي قد يصيبه بانتكاسة شديدة، قد تفوق تأثيراتها الأزمة المالية العالمية في 2008.
ومما يزيد فرص تحور الفيروس في الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة هشاشته، وتباطؤ النمو، والحروب التجارية القائمة (واشنطن وبكين) والمتوقعة (واشنطن وبروكسل)، والفائدة الصفرية والسلبية، والتغيرات الجيوسياسية.
وتعرضت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج لضغوط أمس (الأحد) بسبب تراجع الأسهم الأميركية، وهبوط أسعار النفط يوم الجمعة، نتيجة مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» خارج الصين، مما قد يحد من حركة السفر والطلب على النفط.
ويوم الجمعة، أغلق مزيج برنت الخام على 60.69 دولار، بانخفاض 1.35 دولار، ما يعادل نسبة 2.2 في المائة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن قدرة فيروس «كورونا» على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع. وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس، التي شملت حتى الآن قيوداً على التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبيرة.
وأعلنت أمس سلطات مدينة شنغهاي الكبيرة في الصين عن تعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
وأعلنت العاصمة الاقتصادية للصين التي يقطنها 24 مليون نسمة، الأحد، عن أول وفاة بهذا الفيروس الجديد الذي قضى حتى الآن على حياة 56 شخصاً في الصين، وأصاب نحو ألفي شخص في هذا البلد الذي اتخذت مدنه الشمالية الكبرى، مثل بكين وتيانجين وتشيان، إجراءات مماثلة.
وحظر الصين سفر المجموعات السياحية يوجه صفعة لجهود اليابان، إذ يشكل السائحين الصينيين نحو ثلث حجم السياحة الوافدة إلى اليابان خلال 2019. وأكدت السلطات الصحية في اليابان، السبت، اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في البلاد.
كما يواجه الاقتصاد التايلاندي اضطراباً جديداً، بعد أن حظرت الصين سفر المجموعات السياحية منها إلى الخارج.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات الحكومية في تايلاند أظهرت أن السائحين الصينيين، الذين يسافر كثير منهم في مجموعات، أنفقوا نحو 18 مليار دولار في تايلاند العام الماضي، وهو ما يزيد على ربع إجمالي ما أنفقه جميع السائحين الأجانب في الدولة خلال الفترة نفسها.
ويساهم قطاع السياحة ككل بنسبة 21 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي، الجمعة، من أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك «تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد» على السياحة العالمية، في حال تم السماح بانتشار الذعر.
وقالت رئيسة المجلس، غلوريا غيفارا: «أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالباً ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه». وأضافت أن «التواصل السريع والدقيق والشفاف مهم للغاية لاحتواء الذعر، والتخفيف من الخسائر الاقتصادية السلبية». وشهدت الصين انخفاضاً بنسبة 25 في المائة في عائداتها من السياحة، وخسرت 2.8 مليون وظيفة بسبب انتشار وباء «سارس» في 2003.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».