اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›
TT

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

اضطرابات تصيب الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا»›

تراجعت أسعار النفط سريعاً، وهوت حركة السياحة في جنوب شرقي آسيا، ونزلت بعض العملات وأسواق الأسهم، في حين ارتفعت تداولات الملاذات الآمنة، نتيجة انتشار فيروس «كورونا» الجديد في الصين، مما قد يشل حركة السياحة والتجارة العالمية.
ومع قرارات رسمية أمس بحظر السفر، قد تؤثر على حركة السياحة العالمية، وتعيد مخاوف فيرس «سارس» الذي كلف الاقتصاد العالمي نحو 50 مليار دولار عام 2003، تزداد المخاوف على الاقتصاد العالمي لأنه لم يتعافَ حتى الآن من تداعيات حرب التجارة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، الأمر الذي قد يصيبه بانتكاسة شديدة، قد تفوق تأثيراتها الأزمة المالية العالمية في 2008.
ومما يزيد فرص تحور الفيروس في الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة هشاشته، وتباطؤ النمو، والحروب التجارية القائمة (واشنطن وبكين) والمتوقعة (واشنطن وبروكسل)، والفائدة الصفرية والسلبية، والتغيرات الجيوسياسية.
وتعرضت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج لضغوط أمس (الأحد) بسبب تراجع الأسهم الأميركية، وهبوط أسعار النفط يوم الجمعة، نتيجة مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» خارج الصين، مما قد يحد من حركة السفر والطلب على النفط.
ويوم الجمعة، أغلق مزيج برنت الخام على 60.69 دولار، بانخفاض 1.35 دولار، ما يعادل نسبة 2.2 في المائة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن قدرة فيروس «كورونا» على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع. وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي أنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس، التي شملت حتى الآن قيوداً على التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبيرة.
وأعلنت أمس سلطات مدينة شنغهاي الكبيرة في الصين عن تعليقها الفوري لرحلات الحافلات الطويلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
وأعلنت العاصمة الاقتصادية للصين التي يقطنها 24 مليون نسمة، الأحد، عن أول وفاة بهذا الفيروس الجديد الذي قضى حتى الآن على حياة 56 شخصاً في الصين، وأصاب نحو ألفي شخص في هذا البلد الذي اتخذت مدنه الشمالية الكبرى، مثل بكين وتيانجين وتشيان، إجراءات مماثلة.
وحظر الصين سفر المجموعات السياحية يوجه صفعة لجهود اليابان، إذ يشكل السائحين الصينيين نحو ثلث حجم السياحة الوافدة إلى اليابان خلال 2019. وأكدت السلطات الصحية في اليابان، السبت، اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في البلاد.
كما يواجه الاقتصاد التايلاندي اضطراباً جديداً، بعد أن حظرت الصين سفر المجموعات السياحية منها إلى الخارج.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات الحكومية في تايلاند أظهرت أن السائحين الصينيين، الذين يسافر كثير منهم في مجموعات، أنفقوا نحو 18 مليار دولار في تايلاند العام الماضي، وهو ما يزيد على ربع إجمالي ما أنفقه جميع السائحين الأجانب في الدولة خلال الفترة نفسها.
ويساهم قطاع السياحة ككل بنسبة 21 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وحذر مجلس السياحة والسفر العالمي، الجمعة، من أن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك «تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد» على السياحة العالمية، في حال تم السماح بانتشار الذعر.
وقالت رئيسة المجلس، غلوريا غيفارا: «أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالباً ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه». وأضافت أن «التواصل السريع والدقيق والشفاف مهم للغاية لاحتواء الذعر، والتخفيف من الخسائر الاقتصادية السلبية». وشهدت الصين انخفاضاً بنسبة 25 في المائة في عائداتها من السياحة، وخسرت 2.8 مليون وظيفة بسبب انتشار وباء «سارس» في 2003.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).