غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

زيارة مرتقبة للرئيس الغاني لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت غانا، عن اقتراب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية، في ظل زيارة مرتقبة لرئيسها للمملكة، وتوقيع اتفاقيات تجارية توفر أطرا قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين كاشفة عن زيارة مرتقبة للرئيس الغاني للمملكة، بمعية وفد من المسؤولين وأصحاب الأعمال الغانيين.
وأكدت شيرلي بوتشوي، وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا، رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين.
ولفتت بوتشوي، إلى أن بلادها، تمثل مركزا تجاريا مهما لدول غرب أفريقيا، مشددة على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة إقليميا ودوليا على الصعيد الاقتصادي، داعية المستثمرين السعوديين للاستفادة من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة».
جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها أمس الأحد، مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، بمقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس عبد الله العديم والسفير السعودي في غانا مشعل الروقي والسفير الغاني في المملكة طاهر بيمبالي والأمين العام المكلف حسين العبد القادر.
وأكدت بوتشوي، على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والغاني في دفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى مكانة غانا في أفريقيا وموقعها بين دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وما يمكن أن توفره للمستثمرين السعوديين من وصول للأسواق الأفريقية الواعدة. وأوضحت أن غانا تعتبر من الدول الغنية بالمعادن والمؤهلة للتصنيع، مشيرة إلى مبادرة الرئيس الغاني «مصنع لكل مقاطعة»، والتي توفر فرصة سانحة للمستثمرين السعوديين، بجانب قطاع الزراعة، حيث 60 في المائة من الأراضي صالحة للزراعة، منوهة إلى قرب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
من ناحيته، قال مارسيل دومايل الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الغانية بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات الثنائية بين غانا والسعودية تعود إلى عام 1960، حيث كانت غانا واحدة من أوائل الدول من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي أنشأت سفارة هنا قبل الانخراط في بلدان أخرى في الخليج».
وأضاف نائب السفير الغاني «تحتاج كل من غانا والمملكة إلى بعضهما البعض لأننا بحاجة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، من خلال تحسين التجارة والاستثمار».
وزاد دومايل«غانا بلد مهم للغاية في غرب أفريقيا وأفريقيا ككل بسبب الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار الجيد. ولذك نتطلع إلى إسهام صندوق الاستثمار السعودي، والنظر في غانا لمبادرتها الاستثمارية في الخارج».
من جهته، تطلع الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إحداث دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولمد جسور التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والغاني، وقال إن حجم التبادل التجاري ارتفع من 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 308 مليون ريال (82.4) عام 2019، لكنه يظل أقل من حجم الطموحات والفرص المتاحة في كلا الدولتين.
وشدد على العمل على عدة مسارات لتنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال الغانيين للاستثمار في المملكة والسعوديين للاستثمار في غانا، ورفع حجم التبادل التجاري في جانب الصادرات والواردات والاستفادة من بنك دعم الصادرات السعودية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وكشف العبيدي، عن وجود فرص واعدة للتعاون بين المملكة وغانا في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعة وإمكانية للتعاون في استهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا من غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال السعودي ورغبته للاستثمار في غانا، وعزمهم تنظيم زيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»