غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

زيارة مرتقبة للرئيس الغاني لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت غانا، عن اقتراب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية، في ظل زيارة مرتقبة لرئيسها للمملكة، وتوقيع اتفاقيات تجارية توفر أطرا قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين كاشفة عن زيارة مرتقبة للرئيس الغاني للمملكة، بمعية وفد من المسؤولين وأصحاب الأعمال الغانيين.
وأكدت شيرلي بوتشوي، وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا، رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين.
ولفتت بوتشوي، إلى أن بلادها، تمثل مركزا تجاريا مهما لدول غرب أفريقيا، مشددة على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة إقليميا ودوليا على الصعيد الاقتصادي، داعية المستثمرين السعوديين للاستفادة من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة».
جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها أمس الأحد، مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، بمقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس عبد الله العديم والسفير السعودي في غانا مشعل الروقي والسفير الغاني في المملكة طاهر بيمبالي والأمين العام المكلف حسين العبد القادر.
وأكدت بوتشوي، على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والغاني في دفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى مكانة غانا في أفريقيا وموقعها بين دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وما يمكن أن توفره للمستثمرين السعوديين من وصول للأسواق الأفريقية الواعدة. وأوضحت أن غانا تعتبر من الدول الغنية بالمعادن والمؤهلة للتصنيع، مشيرة إلى مبادرة الرئيس الغاني «مصنع لكل مقاطعة»، والتي توفر فرصة سانحة للمستثمرين السعوديين، بجانب قطاع الزراعة، حيث 60 في المائة من الأراضي صالحة للزراعة، منوهة إلى قرب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
من ناحيته، قال مارسيل دومايل الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الغانية بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات الثنائية بين غانا والسعودية تعود إلى عام 1960، حيث كانت غانا واحدة من أوائل الدول من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي أنشأت سفارة هنا قبل الانخراط في بلدان أخرى في الخليج».
وأضاف نائب السفير الغاني «تحتاج كل من غانا والمملكة إلى بعضهما البعض لأننا بحاجة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، من خلال تحسين التجارة والاستثمار».
وزاد دومايل«غانا بلد مهم للغاية في غرب أفريقيا وأفريقيا ككل بسبب الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار الجيد. ولذك نتطلع إلى إسهام صندوق الاستثمار السعودي، والنظر في غانا لمبادرتها الاستثمارية في الخارج».
من جهته، تطلع الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إحداث دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولمد جسور التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والغاني، وقال إن حجم التبادل التجاري ارتفع من 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 308 مليون ريال (82.4) عام 2019، لكنه يظل أقل من حجم الطموحات والفرص المتاحة في كلا الدولتين.
وشدد على العمل على عدة مسارات لتنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال الغانيين للاستثمار في المملكة والسعوديين للاستثمار في غانا، ورفع حجم التبادل التجاري في جانب الصادرات والواردات والاستفادة من بنك دعم الصادرات السعودية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وكشف العبيدي، عن وجود فرص واعدة للتعاون بين المملكة وغانا في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعة وإمكانية للتعاون في استهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا من غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال السعودي ورغبته للاستثمار في غانا، وعزمهم تنظيم زيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مركز عمليات البرج الافتراضي - الملاحة الجوية (الشرق الأوسط)

«الملاحة الجوية السعودية»: أبراج افتراضية لرفع الكفاءة وتمكين سعوديات من المراقبة والصيانة

تواصل السعودية تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مع دخول تقنية أبراج المراقبة الافتراضية حيز التشغيل الفعلي.

سعيد الأبيض (جدة)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية يرتفع 1 % خلال نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء السنوية في السعودية إلى 1 %، خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

«أكوا باور» تعيد تمويل محطة «رابغ 3» لإنتاج المياه المستقلة بسندات طويلة الأجل

استكملت شركة «أكوا باور» عملية إعادة تمويل مشروع «رابغ 3» للمياه المستقلة، في خطوة وصفتها بأنها محطة مفصلية لتطوير البنية التحتية وأسواق المال السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
TT

إدارة ترمب توقف 5 مشاريع طاقة رياح بحرية

مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)
مراوح عملاقة في عمق البحر لتوليد الكهرباء من الرياح (إكس)

قالت وزارة الداخلية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لـ5 مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيان وزارة الداخلية: «سيمنح هذا التوقف الوزارة، إلى جانب وزارة الحرب والوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الوقت للعمل مع أصحاب عقود التأجير والشركاء على مستوى الولايات لتقييم إمكانية تخفيف المخاطر الأمنية الوطنية التي تشكلها مثل هذه المشاريع».

ووفقاً لوزارة الداخلية، أثارت تقارير حكومية مخاوف من أن حركة ريش التوربينات الكبيرة والأبراج عالية الانعكاس قد تتداخل مع أنظمة الرادار، الأمر الذي يجعل اكتشاف التهديدات المعادية أكثر صعوبة.

ويؤثر القرار على مشاريع قبالة سواحل ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك، وكذلك فرجينيا، التي شهدت بالفعل استثمارات ونشاط بناء كبيرين.

وانتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار، واتهم ترمب بتعمد «قتل» مشاريع طاقة الرياح البحرية، من خلال ما وصفه بـ«خطوة غير عقلانية وغير مبررة».

وقال شومر: «في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة بشكل كبير، يعدّ هذا القرار الأخير من وزارة الداخلية خطوة إلى الوراء من شأنها أن تدفع فواتير الطاقة إلى مستويات أعلى. وسينهي وظائف نقابية جيدة، ويسبب ارتفاعاً حاداً في تكاليف الطاقة، ويعرض شبكتنا الكهربائية للخطر».

ووسعت الولايات المتحدة، تحت قيادة ترمب، أجندتها الخاصة بالوقود الأحفوري وخفضت إجراءات الحماية المناخية.


بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزّز المعنويات، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدّت من مكاسب مؤشر «نيكي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 3423.25 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوى قياسي له عند 3434.60 نقطة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» على استقرار عند 50412.87 نقطة، إذ عوّضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية التي تُعد من كبرى الشركات المدرجة في المؤشر، مكاسب غالبية الأسهم الأخرى في المؤشر. ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 162 مكوناً مقابل انخفاض 62 مكوناً، في حين استقر سعر مكون واحد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها بشكل حاد على مدى يومَين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع «بنك اليابان» تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الجمعة، فضلاً عن استعدادهم لزيادة المعروض من السندات لتمويل حزمة التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «يدعم تراجع العوائد سوق الأسهم بشكل عام». وفي الوقت نفسه، أضافت: «لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مؤشر (نيكي)». لا توجد أخبار سلبية محددة تُحفّز هذا التراجع، بل هو مجرد تصحيح بعد ارتفاع ملحوظ.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 1.9 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 0.5 في المائة. كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5 في المائة. ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق الأميركية خلال الليلة السابقة، مما أسهم في تحقيق جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة مكاسب.

وحتى مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية، استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل «بنك اليابان» في دعم البنوك وشركات الأوراق المالية، حيث أسهم تحسّن آفاق الإقراض والاستثمار في دعم هذه القطاعات.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 1.4 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات الأوراق المالية والشركات المالية الأخرى بنسبة 1.5 في المائة لكل منها. وكانت هذه الشركات من بين الأفضل أداءً في قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً.

وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكان قطاعا صناعة السيارات والموردين الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة انتعاش الين الذي أثر سلباً على قيمة الإيرادات الخارجية.

وكانت شركتا «مازدا» و«سوبارو»، اللتان تعتمدان على المبيعات في الولايات المتحدة، الأكثر انخفاضاً في مؤشر «نيكي»، حيث تراجعت أسهم كل منهما بنسبة 2.9 في المائة. وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة.

تراجع عوائد السندات

ومن جانبها، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات بعد موجة بيع استمرت يومين شهدت ارتفاع عوائد العديد من آجال الاستحقاق إلى مستويات قياسية.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة في الجلسة الأخيرة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 5.5 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، بعد أن رفع «بنك اليابان»، يوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في المستقبل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الاثنين، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع ما يُسمى العوائد طويلة الأجل جداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تزايد التكهنات في السوق حول حجم إصدارات الديون الجديدة لتمويل خطط الإنفاق الحكومي.

وأفادت «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن إصدارات السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية 2026 من المرجح أن تتجاوز قليلاً 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) التي بِيعت خلال السنة المالية الحالية.

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.98 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ 3.025 في المائة يوم الاثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.415 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 3.445 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل أعلى من مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وبدوره ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل فوق مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة بحثية: «نتوقع استمرار الضعف الأخير في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، المعرضة لضغوط تصاعدية من البنك المركزي والسياسة المالية، في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك، وعلى المدى البعيد، ستخف الضغوط التصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول مع الكشف عن السياسات الحكومية الفعلية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 يوم الاثنين عند 1.535 في المائة.