غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

زيارة مرتقبة للرئيس الغاني لتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

غانا تكشف عن اقتراب توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية

جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية الغانية مع قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت غانا، عن اقتراب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع السعودية، في ظل زيارة مرتقبة لرئيسها للمملكة، وتوقيع اتفاقيات تجارية توفر أطرا قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين كاشفة عن زيارة مرتقبة للرئيس الغاني للمملكة، بمعية وفد من المسؤولين وأصحاب الأعمال الغانيين.
وأكدت شيرلي بوتشوي، وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا، رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين.
ولفتت بوتشوي، إلى أن بلادها، تمثل مركزا تجاريا مهما لدول غرب أفريقيا، مشددة على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة إقليميا ودوليا على الصعيد الاقتصادي، داعية المستثمرين السعوديين للاستفادة من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة».
جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها أمس الأحد، مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي، بمقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس عبد الله العديم والسفير السعودي في غانا مشعل الروقي والسفير الغاني في المملكة طاهر بيمبالي والأمين العام المكلف حسين العبد القادر.
وأكدت بوتشوي، على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والغاني في دفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى مكانة غانا في أفريقيا وموقعها بين دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وما يمكن أن توفره للمستثمرين السعوديين من وصول للأسواق الأفريقية الواعدة. وأوضحت أن غانا تعتبر من الدول الغنية بالمعادن والمؤهلة للتصنيع، مشيرة إلى مبادرة الرئيس الغاني «مصنع لكل مقاطعة»، والتي توفر فرصة سانحة للمستثمرين السعوديين، بجانب قطاع الزراعة، حيث 60 في المائة من الأراضي صالحة للزراعة، منوهة إلى قرب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
من ناحيته، قال مارسيل دومايل الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الغانية بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقات الثنائية بين غانا والسعودية تعود إلى عام 1960، حيث كانت غانا واحدة من أوائل الدول من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي أنشأت سفارة هنا قبل الانخراط في بلدان أخرى في الخليج».
وأضاف نائب السفير الغاني «تحتاج كل من غانا والمملكة إلى بعضهما البعض لأننا بحاجة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، من خلال تحسين التجارة والاستثمار».
وزاد دومايل«غانا بلد مهم للغاية في غرب أفريقيا وأفريقيا ككل بسبب الاستقرار السياسي ومناخ الاستثمار الجيد. ولذك نتطلع إلى إسهام صندوق الاستثمار السعودي، والنظر في غانا لمبادرتها الاستثمارية في الخارج».
من جهته، تطلع الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى إحداث دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولمد جسور التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والغاني، وقال إن حجم التبادل التجاري ارتفع من 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار) عام 2009 إلى 308 مليون ريال (82.4) عام 2019، لكنه يظل أقل من حجم الطموحات والفرص المتاحة في كلا الدولتين.
وشدد على العمل على عدة مسارات لتنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال الغانيين للاستثمار في المملكة والسعوديين للاستثمار في غانا، ورفع حجم التبادل التجاري في جانب الصادرات والواردات والاستفادة من بنك دعم الصادرات السعودية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وكشف العبيدي، عن وجود فرص واعدة للتعاون بين المملكة وغانا في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعة وإمكانية للتعاون في استهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا من غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال السعودي ورغبته للاستثمار في غانا، وعزمهم تنظيم زيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.