إطلاق أول مشروع وطني لتقييم العاملين في المجال التربوي بالسعودية

د. الرومي لـ («الشرق الأوسط»): لا توجد لدينا صناعة قوية للتعليم.. والمملكة بحاجة لشركات متخصصة

أطلقت السعودية أول مشروع وطني لتقييم العاملين في مجال التربية والتعليم في المملكة. ويهدف المشروع الذي يتكون من عدة مراحل إلى اختبار كفاءة جميع العاملين في التعليم العام في السعودية، ورفع جودة التعليم.
ورد الدكتور نايف الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم العام في السعودية، على بعض الأصوات المشككة والمتخوفة من نجاح الهيئة في النهوض بالعملية التعليمية من عدمه، مؤكدا أن الهيئة ليست مشروعا، إنما هي جهاز دولة يقوم بدوره المناط به، مؤكدا أن تأسيس الهيئة بحد ذاته يعد تحديا، خصوصا أنها في مرحلة التأسيس، مبينا أن تنفيذ أول مشروع لها من شأنه أن يبدد جميع الشكوك التي تدور حول نجاح عملها من عدمه، وذلك بعد تطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية للنهوض بالعملية التربوية في البلاد.
وأكد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالعاصمة الرياض للإعلان عن تفاصيل إطلاق أول مشاريع هيئة تقويم التعليم العام؛ عدم وجود صناعة قوية للتعليم في السعودية، قاصدا بذلك ندرة شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال التعليم، مشددا على ضرورة وجود عدد كبير من الشركات المتخصصة في البلاد كذراع مساعدة للعملية التطويرية للتعليم، وذلك عبر خطط استراتيجية تتم بالشراكة مع تلك الجهات.
وأوضح أن عمل هيئة تقويم التعليم العام يهدف في المقام الأول إلى رفع جودة التعليم العام في جميع مراحله، وذلك لغرض دعم التنمية والاقتصاد الوطني عبر تحسين مخرجات التعليم، مبينا أن ذلك لن يتحقق إلا بعد بناء المعايير الخاصة بمناهج التعليم العام وتطوير إجراءات الاختبارات الموحدة لكل مرحلة من مراحل التعليم، وإجراء الاختبارات الموحدة لكل مرحلة، إضافة إلى اختبار الكفاءة الذي يخضع له جميع العاملين في التعليم العام، وبناء نظام متطلبات اعتماد وترخيص المعلمين، مرورا بتقييم أداء المدارس العامة والأهلية على حد سواء.
وأضاف الرومي «تعمل الهيئة أيضا على إصدار تراخيص للأفراد والمؤسسات المتخصصة في تقويم التعليم بما يسمح لهؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات بإجراء عمليات التقويم والتقييم عبر إعداد نظام لتقويم التعليم، الأمر الذي يضمن جودة التعليم العام، بما في ذلك وضع وتطبيق المعايير والمؤشرات الأساسية، إضافة إلى وضع معايير متقدمة للتعليم العام بمختلف مراحله، بحيث يمكن استخدام هذه المعايير في تقويم وقياس كفاءة وفاعلية الأداء على مستوى المؤسسات والبرامج، بما فيها اللوائح التي من شأنها تجويد التعليم بجميع عناصره ومكوناته، لإصدار المبادئ الإرشادية المناسبة، وبالتالي نشر نتائج أنشطة التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة».
وحول مشروع التقويم التطويري لإدارات التربية والتعليم في السعودية، قال محافظ هيئة تقويم التعليم العام: «يتم حاليا التقويم التطويري لجميع إدارات التربية والتعليم الـ45 في جميع المناطق والمحافظات بهدف تطوير أداء إدارات التربية والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية والمساندة للمدارس»، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزير التربية والتعليم وجه بتبني عدد من الملفات الإصلاحية في التعليم العام، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي خلال السنوات القليلة القادمة.