الأزمة الفنزويلية تتحول إلى محور صراع سياسي في إسبانيا

غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الفنزويلية تتحول إلى محور صراع سياسي في إسبانيا

غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)
غوايدو خلال القائه كلمة في مدريد أمس (إ.ب.أ)

بعد اجتماعه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، مساء الأربعاء الماضي، واللقاء الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اصطدم الزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو بقرار مدريد عدم استقباله من لدن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز في المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية التي شملت أيضاً مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقد أثارت زيارة غوايدو لمدريد وبرنامج لقاءاته، أزمة داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، تمثّلت في تأييد رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس زاباتيرو، قرار سانتشيز عدم استقبال الرئيس الفنزويلي بالوكالة الذي اعترفت به أكثر من 60 دولة بينها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والموقف الذي صدر عن الزعيم الاشتراكي النافذ والرئيس الأسبق للوزراء فيليبي غونزاليس، الذي يَعدّ غوايدو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا. وكان غونزاليس، الذي كان أول رئيس اشتراكي للحكومة الإسبانية بعد عودة الديمقراطية، قد أصدر بياناً جاء فيه «أن غوايدو هو الممثل الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الديمقراطية وفقاً لأحكام الدستور الفنزويلي في وجه سلطة الأمر الواقع التي يمثّلها طغيان مادورو مدعوماً من دمى الجمعية التأسيسية والمحكمة العليا والقيادات العسكرية».
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت قد اعترفت بخوان غوايدو «رئيساً بالوكالة» في مثل هذه الأيام من العام الماضي، بعد أن وجّهت إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنذاراً إلى مادورو لإجراء انتخابات، وكانت هي التي دفعت داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النظام الفنزويلي الذي لم يعلن حتى اليوم عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة. وفي دافوس التقى غوايدو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي، فيما كانت مدريد تعلن أنه سيلتقي فقط وزيرة الخارجية آرانتشا غونزاليس. وقال ناطق بلسان الحكومة الإسبانية إن قرار سانتشير عدم استقبال غوايدو خلال زيارته لمدريد اتُّخذ عندما كان هناك اتفاق بين الدول الأوروبية على اتخاذ الموقف نفسه، لكن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقباله شكّل خروجاً عن ذلك الاتفاق.
كان رئيس الوزراء الإسباني الأسبق زاباتيرو، الذي يقوم بدور الوسيط في الأزمة الفنزويلية، قد صرّح في مقابلة صحافية بـ«أن هناك تضليلاً كثيراً في المعلومات المتداولة حول فنزويلا»، وقارن الوضع بالذي كان سائداً في العراق قبيل حرب الخليج في عام 2003، كما أعرب عن أسفه للوضع الذي نشأ عن الاعتراف بغوايدو، ليس من طرف إسبانيا التي قال إن موقفها كان حذراً، بل من طرف الولايات المتحدة التي وضعت في تصرّف الرئيس الفنزويلي بالوكالة ممتلكات وأصولاً مالية، الأمر الذي أدّى إلى وضع غريب على الصعيد القانوني وبالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات. وانتقد زاباتيرو العقوبات الدولية التي فُرضت على نظام مادورو «لأنها تُلحق الضرر بالشعب وتزيد من معاناته، عوضاً عن تعزيز فرص الحوار بين طرفي النزاع».
لكن غونزاليس من جهته قال إنه يَعدّ غوايدو «رئيساً للجمعية الوطنية، ورئيساً مكلّفاً للجمهورية تعترف به الدول الديمقراطية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا». وأضاف: «يجب ألا نثق بمادورو إلّا عندما يقول إنه لن يدعو لإجراء انتخابات كي يخسرها».
كانت الرئاسة الفرنسية قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن «ماكرون سيجتمع بخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية والرئيس الانتقالي لفنزويلا، في إطار جولته الأوروبية»، وذلك بعد أن كان الرئيس الفرنسي قد غرّد قائلاً: «من حق الفنزويليين التعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية، وفرنسا تعترف بغوايدو بصفته (رئيساً مكلّفاً) لتنفيذ العملية الانتخابية، وفرنسا تدعم مجموعة الاتصال التي شكّلها الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة الانتقالية».
يُذكر أن وضع غوايدو، الذي فشل حتى الآن في تحقيق هدفه الرئيسي لإجراء انتخابات في فنزويلا، قد ازداد تعقيداً في الخامس من هذا الشهر عندما مُنع من دخول مبنى الجمعية الوطنية في كاراكاس للمشاركة في الجلسة التي كان مفترضاً أن يجدد فيها ولايته كرئيس للبرلمان ويحتفظ بلقبه كرئيس للجمهورية بالوكالة، الأمر الذي استغلّه النظام لتنصيب رئيس جديد منشقّ عن المعارضة، في جلسة لم يكتمل نصابها.
وفي تطوّر لافت دخل على خط الأزمة التي أثارتها زيارة غوايدو لإسبانيا زعيم حزب «بوديموس» اليساري بابلو إيغليزياس، الذي يتولّى منصب نائب الرئيس في الحكومة الائتلافية، حيث قال إن غوايدو «هو زعيم سياسي مهم في المعارضة الفنزويلية، ومن الصائب أن تستقبله وزيرة الخارجية لا رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز». وأضاف إيغليزياس، الذي ترجّح أوساط أن يكون وراء قرار سانتشيز عدم الاجتماع بغوايدو «إن المعارضة الفنزويلية ذاتها قد أقالته من منصبه كرئيس للجمعية الوطنية»، في إشارة إلى جلسة الخامس من هذا الشهر التي مُنع غوايدو من المشاركة فيها وأدانت دول عديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، ما جرى فيها.
المعارضة اليمينية من جهتها خصّت غوايدو بمعاملة لا يحظى بها سوى رؤساء الدول، حيث قرّرت حكومة مدريد الإقليمية ومجلس بلدية العاصمة، اللذين تسيطر عليهما القوى المحافظة، تسليم الزعيم الفنزويلي المفتاح الذهبي للمدينة ومنحه الوسام الدولي للإقليم الذي لم يُمنح لأحد بعد منذ استحداثه في عام 2017.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».