وزير المالية اللبناني: الحكومة تعمل على وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد

التقى مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي

وزير المالية اللبناني غازي وزني – إلى اليمين – مستقبلاً مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع (أ.ف.ب)
وزير المالية اللبناني غازي وزني – إلى اليمين – مستقبلاً مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية اللبناني: الحكومة تعمل على وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد

وزير المالية اللبناني غازي وزني – إلى اليمين – مستقبلاً مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع (أ.ف.ب)
وزير المالية اللبناني غازي وزني – إلى اليمين – مستقبلاً مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع (أ.ف.ب)

التقى وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، اليوم (السبت)، في مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار «زيارة مجاملة» تأتي في وقت تشهد البلاد تدهوراً اقتصادياً ومالياً متسارعاً.
وقال وزني لوكالة الصحافة الفرنسية قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع: «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية.
ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال الوزير في تغريدة إثر الاجتماع أن البنك الدولي أبدى «استعداده لمساعدة لبنان».
ووزني هو أحد الوزراء الاختصاصيين في الحكومة اللبنانية الجديدة التي وضعت الأزمة الاقتصادية على رأس سلم أولوياتها. وإثر الإعلان عن الحكومة، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن لبنان يواجه كارثة اقتصادية.
ولن تكون مهمة الحكومة الجديدة سهلة على وقع التدهور الاقتصادي وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت تواجه تحدياً آخر يتمثل في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بأداء الحكومة.
وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، وتحديداً منذ العام 2011، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سكان محليون يشترون طعاماً من سوق أمام مبنى سكني تضرر ببلدة بوردينكا في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن بلاده تلقت دفعة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستخصَّص لتغطية النفقات الحيوية في الموازنة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك اليوم الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.