غوانتانامو: عالم نفس من «سي آي إيه» يدافع عن استخدام التعذيب

ميتشل أحد مهندسي «عمليات الاستجواب المعززة» خلال شهادته أمام محكمة غوانتانامو أول من أمس (نيويورك تايمز)
ميتشل أحد مهندسي «عمليات الاستجواب المعززة» خلال شهادته أمام محكمة غوانتانامو أول من أمس (نيويورك تايمز)
TT

غوانتانامو: عالم نفس من «سي آي إيه» يدافع عن استخدام التعذيب

ميتشل أحد مهندسي «عمليات الاستجواب المعززة» خلال شهادته أمام محكمة غوانتانامو أول من أمس (نيويورك تايمز)
ميتشل أحد مهندسي «عمليات الاستجواب المعززة» خلال شهادته أمام محكمة غوانتانامو أول من أمس (نيويورك تايمز)

دافع عالم نفس أميركي عن برنامج التعذيب، الذي استخدمته وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» في الحرب على الإرهاب، بعد هجمات سبتمبر (أيلول) عام 2001 وساهم هو في تصميمه، وذلك خلال إدلائه بشهادته هذا الأسبوع في محكمة عسكرية في غوانتانامو بحضور ضحاياه.
ولم يبدِ جيمس ميتشل أي ندم الثلاثاء، عندما حضر جلسة استماع للإجابة على أسئلة تتعلق بتقنيات تعذيب، مثل الإيهام بالغرق ووضعية الإجهاد والحرمان من النوم التي طبقت على مشتبه بتخطيطهم لهجمات 11 سبتمبر، احتجزوا في سجون سرية عقب الهجمات.
وأمام 5 من هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب وتجري محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية في غوانتانامو في اتهامات، عقوبتها تصل إلى الإعدام، قال ميتشل: «قد أستيقظ اليوم وأقوم بذلك مرة أخرى».
وميتشل هو أحد مهندسي ما يسمى بـ«عمليات الاستجواب المعززة» التي طبقت ضد مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» بعد هجمات عام 2001 أودت بحياة 2976 شخصاً. وفي حين تم حظر تقنيات التعذيب هذه باعتبارها غير قانونية، فإن ميتشل اعتبر أن «واجبه الأخلاقي» حتّم عليه المساعدة في حماية البلاد.
وقال أمام المحكمة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»: «حماية الأرواح الأميركية تفوق مشاعر انزعاج الإرهابيين الذين تطوعوا لحمل السلاح ضدنا».
وأضاف: «بالنسبة إليّ بدا الأمر كأنه سيكون بمثابة تفريط بواجباتي الأخلاقية». وشارك ميتشل شخصياً في بعض الاستجوابات، بما في ذلك تعذيب أبو زبيدة المرتبط ببن لادن وأحد أوائل الذين وقعوا في قبضة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وأبو زبيدة لا يزال مسجوناً في غوانتانامو، إلا أنه لم يكن من بين أولئك الذين واجهوا ميتشل.
ومن بين الذين حضروا الجلسة خالد شيخ محمد الذي تم إيهامه بالغرق 183 مرة من قبل فرق عملاء «سي آي إيه» التي تضم ميتشل، وأيضاً ابن أخيه محمد عمار البلوشي ووليد العطاش، واثنان آخران لم يلتقوا بميتشل منذ إرسالهم إلى غوانتانامو قبل نحو 19 عاماً.
وتم استدعاء ميتشل للإدلاء بشهادته، لأن بعض السجناء في غوانتانامو طعنوا في استخدام أدلة في محاكماتهم، تم الحصول عليها من خلال برامج التعذيب. وحالياً لا يمكن استخدام أدلة انتزعتها وكالة الاستخبارات المركزية بواسطة التعذيب، ويسعى المتهمون لتطبيق ذلك على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أيضاً. ولا تزال المحاكمات في مراحلها الأولية بسبب القواعد المعقدة والإدارة السيئة والمناورات القانونية من كلا الجانبين. وقالت جوليا هول، من منظمة العفو الدولية، إنّ «ميتشل يتحمل جزءاً كبيراً من حرمان عائلات الضحايا من العدالة».
وأضافت: «ميتشل قال إنه يدلي بهذه الشهادة لأجل الضحايا وعائلاتهم». وتابعت: «ومع ذلك، وإلى حد بعيد، فإن التأجيل تلو التأجيل يعود إلى حد كبير إلى تقنيات التعذيب التي ابتكرها بنفسه، وطبّقها على المعتقلين. الأدلة التي انتزعت تحت التعذيب لا يمكن استخدامها في هذه المحاكمات».



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».