الحكومة السودانية توقع اتفاقية سلام إطارية مع الحركة الشعبية في جوبا

حميدتي: نسعى لسلام شامل والتأسيس لعهد جديد

الفريق حميدتي وأحمد العمدة من «الحركة الشعبية شمال» بعد توقيع الاتفاقية أمس (رويترز)

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، في عاصمة دولة جنوب السودان، اتفاقاً إطارياً تضمن عدداً من البنود؛ أهمها بندا الترتيبات الأمنية ونظام الحكم.
ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، فيما وقع عن الحركة الشعبية رئيس أركان جيشها الفريق أحمد العمدة بادي، إلى جانب توقيع رئيس الوساطة توت قلواك، وذلك بحضور رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو عقب التوقيع أمس، إن توقيع الاتفاق يؤكد العزيمة وقوة الشراكة بين أطراف التفاوض، وأضاف: «وفد الحكومة لمفاوضات السلام يسعى للوصول إلى سلام شامل، يغير حياة الناس ويقضي على أسباب الظلم والتهميش، ويؤسس لعهد جديد».
ودعا الرئيس سلفاكير ميارديت في كلمة مقتضبة للالتزام بالاتفاق للوصول إلى سلام شامل، بين الحكومة وكل مكونات «الجبهة الثورية»، وإلى جعل عام 2020 عاماً للسلام في السودان وجنوب السودان، فيما وصف نائب رئيس الحركة ياسر عرمان توقيع الاتفاق الإطاري بأنه «بداية للسلام».
وتجري في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، منذ العاشر من الشهر الماضي برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت، أعمال جولة السلام الثالثة، وذلك بعد توقيع على وثيقة أطلق عليها «إعلان جوبا» الخاص بقضايا تعزيز الثقة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وجرى تجديد أجل إعلان جوبا في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويتضمن الإعلان وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتعويض المتضررين من الحرب.
وظلت الحركة الشعبية - شمال تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، منذ عام 2011، وتتكون من شماليين اختاروا الانحياز لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية.
بيد أن الحركة انشقت لقسمين بالاسم ذاته، يقود التيار الأكبر عبد العزيز آدم الحلو وتسيطر قواته على منطقة كاودا الجبلية الحصينة التي لم يصل إليها مسؤول سوداني منذ اندلاع الحرب، عدا الزيارة الشهيرة التي قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمنطقة في التاسع من الشهر الجاري، وتطالب بدولة علمانية أو منح سكان المنطقتين «حق تقرير المصير». فيما يقود الشق الذي وقع الاتفاق الإطاري أمس، مالك عقار وينوب عنه ياسر سعيد عرمان، وتقول الحركة إنها تسيطر على بعض المناطق في ولاية النيل الأزرق.
ويتفاوض الفرقاء في جوبا في 5 مسارات هي: «إقليم دارفور، ومسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، ومسارات شرق وشمال ووسط السودان».‎
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على أن تتولى الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك مفاوضات سلام تفضي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في غضون 6 أشهر من تاريخ توقيعها. وينتظر أن تتوصل الأطراف المتفاوضة في جنوب السودان، إلى توقيع اتفاقيات إطارية، قبل بدء تفاوض مشترك للوصول إلى اتفاق سلام شامل في غضون منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل.
كما تجري في جنوب السودان، مفاوضات بين حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأسبق رياك مشار، بوساطة سودانية يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وتهدف لإلزام الطرفين بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) سبتمبر (أيلول) 2018.
ونصت الاتفاقية على إنهاء الحرب الأهلية بين أتباع الرجلين والمستمرة منذ 5 سنوات، بسبب اتهام سلفاكير ميارديت لنائبه بالتخطيط للانقلاب عليه، ما أدى لمقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء الملايين من شعب جنوب السودان في 2013.
وقادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مفاوضات شاقة بين الرجلين، توصلت إلى توقيع اتفاق سلام سابق، سرعان ما انهار في يوليو (تموز) 2016، وفرضت «إيغاد» الإقامة الجبرية على رياك مشار في الخرطوم. وتوصلت الأطراف الجنوبية إلى تكوين الحكومة الانتقالية، وإعادة توحيد ودمج قوات الطرفين في جيش واحد. والشهر الماضي، بدأت القوات التابعة للطرفين في دخول معسكرات الطرفين، بيد أنهما لا يزالان يختلفان على عدد ولايات البلد البالغة الآن 28 ولاية، ويصر رئيس جنوب السودان على بقاء الولايات بعددها الحالي فيما يتمسك نائبه الأسبق مشار بتقليص عدد الولايات.